“حرب بكل معنى الكلمة”: وزير الخارجية يدعو إلى إخلاء الفلسطينيين في الضفة الغربية على غرار غزة
يسرائيل كاتس يحث على "الإخلاء المؤقت للمدنيين الفلسطينيين" من المدن التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلية عملية ضد ناشطين فلسطينيين، ويحظى بدعم وزير الزراعة ديختر
دعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأربعاء إسرائيل إلى النظر في إخلاء الفلسطينيين بشكل مؤقت كجزء من العملية العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية في أعقاب محاولة تفجير انتحارية الأسبوع الماضي في تل أبيب.
وقال كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين في تغريدة على منصة “اكس”: “نحن بحاجة إلى التعامل مع التهديد [الإرهابي] تماما كما نتعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للمدنيين الفلسطينيين وأي خطوة أخرى مطلوبة”، واصفا العملية بأنها “حرب بكل معنى الكلمة”.
وقال كاتس إن القوات الإسرائيلية في جنين وطولكرم ومناطق أخرى تعمل على تفكيك شبكة مدعومة من إيران يتم بناؤها في الضفة الغربية.
وكتب في التغريدة أن “إيران تعمل على إنشاء جبهة إرهاب ضد إسرائيل في [الضفة الغربية]، على غرار النموذج الذي استخدمته في لبنان وغزة، من خلال تمويل وتسليح الإرهابيين وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن”.
وتحدثت تقارير عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل حتى الآن في مواجهات وفي غارات لمسيّرات إسرائيلية. كما تم اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال العملية، بحسب الجيش.
وفقا للأمم المتحدة، فإن حوالي 88.5٪ من أراضي قطاع غزة “وضعت تحت أوامر الإخلاء” في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، بينما يقاتل الجيش الإسرائيلي الحركة المتمركزة بعمق في المناطق المدنية، بينما يحاول عدم إلحاق بالأذى بغير المقاتلين. ويشمل ذلك قرابة مليون شخص تم إخلاؤهم من رفح قبل بدء عملية عسكرية إسرائيلية هناك في مايو.
وقالت المنظمة يوم الإثنين إنها أضطرت لوقف عملياتها الانسانية في غزة بسبب أمر إخلاء إسرائيلي جديد لمنطقة دير البلح، حسبما قال مسؤول أممي كبير.
وأعرب الفلسطينيون في غزة الذين أُمروا بالإخلاء بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مخاوفهم من أن يصبح ترحيلهم القسري دائما كجزء من خطة للاستيلاء على المزيد من الأراضي. وتقول إسرائيل إن هذه الخطوات ضرورية لحماية المدنيين الذين يمكن أن يجدوا أنفسهم في مرمى النيران أثناء قتالها لمقاتلين تقودهم حماس في القطاع.
بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” فإن كاتس – الذي تعرض لانتقادات مؤخرا بسبب منشوراته التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المتحدث الإسرائيلي السابق إيلون ليفي – أدلى في السابق بتصريحات مماثلة بشأن إخلاء جنين خلال اجتماع مغلق مع قادة المستوطنين.
وبدا أن وزير الزراعة آفي ديختر يدعم كاتس، حيث قال لراديو الجيش: “إذا اضطررنا إلى إخلاء الناس من أجل الحفاظ على سلامة جنودنا، فسيتم إخلاؤهم. لا يتم إرسالهم إلى الخارج، بل يتم إخلاؤهم وبعد ذلك سيعودون إلى ديارهم”.
وقد تم الاستشهاد بتصريحات علنية سابقة بشأن الصراع أدلى بها كاتس وديختر ومسؤولون كبار آخرون في محكمة العدل الدولية في لاهاي في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
ويزعم الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أن إسرائيل انتهكت عدة بنود من الاتفاقية لمنع جريمة الإبادة الجماعية – بصفتها دولة موقعة على الاتفاقية – خلال الحرب، بما في ذلك ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتحريض على الإبادة الجماعية، ومحاولة ارتكاب إبادة جماعية، والفشل في معاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.
وتضمنت التصريحات المذكورة تغريدة كاتس في 13 أكتوبر، والتي أعلن فيها: “سنقاتل منظمة حماس الإرهابية وسندمرها. يؤمر جميع السكان المدنيين في غزة بالمغادرة فورا. سوف ننتصر. لن تصلهم قطرة ماء ولا بطارية واحدة حتى يرحلوا عن الدنيا”.
كما اقتبست جنوب إفريقيا تصريح وزير التراث عميحاي إلياهو الذي قال “لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة” وإن استخدام الأسلحة النووية ضد حماس سيكون خيارا.
وتباهى في وقت لاحق بأنهم “يعرفون موقفي، حتى في لاهاي يعرفون موقفي”.
بحسب تقرير في موقع “واللا” الإخباري في الشهر الماضي فإن المدعي العام يدرس فتح تحقيقات ضد بعض المشرعين الذين وردت دعواتهم لتدمير قطاع غزة بالكامل خلال الإجراءات في محكمة العدل الدولية.
في الشهر الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن المدعي العام عميت ايسمان سعى إلى التحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتحريضه على العنف ضد الفلسطينيين في غزة – وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع بأنها إشارة للمحاكم الدولية بأن القدس قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤوليها.
في 12 أغسطس، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه ينبغي على التكتل دراسة فرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات قال إنها تشكل “تحريضا على جرائم حرب”.
في منشور له على منصة “اكس”، أدان بوريل بن غفير لقيامه مرة اخرى بحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قطع جميع المساعدات والوقود عن قطاع غزة. كما انتقد “التصريحات الشريرة” التي أدلى بها سموتريتش مؤخرا حيث قال إن تجويع مليوني غزي من خلال حجب المساعدات – من أجل إجبار حركة حماس على إعادة الرهائن – قد يكون “مبررا وأخلاقيا”.
وقال سموتريتش في وقت لاحق لهيئة البث الإسرائيلية “كان” إنه قد أسيء فهم تصريحاته.
ساهم جيريمي شارون ووكالة فرانس برس في هذا التقرير