إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

حاجبا الملايين عن السلطة الفلسطينية، سموتريتش يقول أنه “غير معني في إستمرار وجودها”

سيتم تحويل 40 مليون دولار من عائدات الضرائب لأقارب ضحايا الهجمات، كجزء من عقوبات الحكومة الجديدة ضد رام الله

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعقد مؤتمرا صحفيا مع العائلات الثكلى في وزارة المالية في القدس، 8 يناير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعقد مؤتمرا صحفيا مع العائلات الثكلى في وزارة المالية في القدس، 8 يناير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد مرسوما لحجب 139 مليون شيكل (39.6 مليون دولار) من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات قتلى الهجمات، كجزء من العقوبات ضد إجراءات السلطة الفلسطينية القانونية الدولية ضد إسرائيل، التي تم إقرارها من قبل الحكومة.

خلال مؤتمر صحفي، سُئل سموتريش عما إذا كان يشعر بالقلق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار السلطة الفلسطينية، فأجاب: “طالما أن السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب وهي عدو، فأنا لست معنيا في استمرار وجودها”.

وأشاد سموتريتش بالحملة الجارية منذ سنوات لتعويض مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين ولعائلات المهاجمين الفلسطينيين القتلى، والتي تقول إسرائيل ومنتقدون آخرون إنها تقدم حافزا مباشرا لتنفيذ الهجمات، واصفة إياها بـ”الكفاح العادل… ليس فقط في توفير العدالة بأثر رجعي، ولكن أيضا كرادع”.

وصادرت إسرائيل مبالغ كهذه في الماضي، بعد تشريع عام 2018 بشأن هذه المسألة، لكنها أيدت هذه السياسة جزئيا فقط، حيث يدرك المسؤولون أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار المالي بشكل خطير.

وقال سموتريتش: “لا عزاء لعائلات القتلى، لكن هناك عدالة”.

وكانت هذه الخطوة واحدة من الخطوات التي وافقت عليها الحكومة يوم الجمعة لمعاقبة الفلسطينيين انتقاما من سعيهم للحصول على رأي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة بشأن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. ويسلط القرار الضوء على الموقف المتشدد الذي تتخذه الحكومة الجديدة تجاه الفلسطينيين، مع تصاعد العنف في الضفة الغربية.

توضيحية: عناصر من الشرطة والأمن في موقع هجوم في القدس، 23 نوفمبر 2022 (Olivier Fitoussil / Flash90)

ودافع القادة الفلسطينيون عن سياسىة السلطة الفلسطينية بتقديم مدفوعات لمن أدينوا بارتكاب هجمات ولعائلات القتلى أثناء تنفيذ هجمات – والتي يشير إليها بعض المسؤولين الإسرائيليين على أنها سياسة الدفع مقابل القتل. ويصفها المسؤولون بأنها شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية والتعويض الضروري لضحايا نظام القضاء العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش للصحفيين يوم الأحد أنه طالما أن السلطة الفلسطينية “تعمل وفقا للاتفاقات، وتهتم بالحياة المدنية وتحبط الأنشطة الإرهابية بالتعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فمن الممكن بالطبع إقامة علاقات مع السلطة… هذا بشرط أن لا تلجأ السلطة الى الارهاب”.

وأشاد آبي موسيز، رئيس المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، بـ”القرار المهم”، لكنه أضاف أنه ليس سوى خطوة أولى من بين عدة مطالب للمتضررين في الهجمات.

“تنصيب كنيست جديدة هو فرصة للتعويض على الإهمال الطويل الأمد لضحايا الأعمال العدائية للعدو، ولتخصيص الموارد اللازمة من أجل رعاية حقوق الآلاف الذين فقدوا أحباءهم، الذين يكافحون من أجل البقاء ومحاولة الاستمرار في العيش”.

وشكر المحامي آفي سيغال من مجموعة الدفاع القانوني الإسرائيلية “شورات هادين” سموتريتش والحكومة على القرار، مضيفا أن “هناك بحثا تجريبيا” أن قطع الأموال كان حاسما لمنع الهجمات.

ووصف رون ألون، أحد أقارب قتلى الهجمات الذين قُتلوا في هجوم بالقدس عام 2002، الخطوة بأنها “يوم تاريخي”، مرددا كلمات سموتريتش حول “تحقيق العدالة لضحايا الهجمات وإمكانية ردع المهاجمين المحتملين في المستقبل”.

وتشمل الإجراءات العقابية الأخرى ضد السلطة الفلسطينية إلغاء تصاريح السفر لكبار المسؤولين الفلسطينيين التي تسمح لهم بالسفر بسهولة داخل وخارج الضفة الغربية، على عكس الفلسطينيين العاديين، وتجميد البناء الفلسطيني في أجزاء من الضفة الغربية.

اقرأ المزيد عن