جهود مشتركة من الحكومة والمعارضة للحد من بيع الاسلحة لمنتهكي حقوق الانسان

سوف يقترح اعضاء كنيست من جميع الاحزاب تقريبا قانونا جديدا الاربعاء لحظر منع الاسلحة الى “منتهكي حقوق الانسان” في انحاء العالم.

وتقود عضو الكنيست تمار زاندبرغ من حزب ميرتس هذه المبادرة بمساعدة المحامي الناشط ايتاي ماك والبروفسور يئير اورون من الجامعة المفتوحة. ولكن قلما نجحت اقتراحاتهم، بسبب كون حزب زاندبرغ اليساري في المعارضة، ما يجعل الحصول على اغلبية 61 صوتا في الكنيست شبه مستحيل.

للمساعدة في تخطي القضية الخلافات السياسية، تدخل عضو الكنيست الجديد يهودا غليك من حزب الليكود، وجلب معه 16 عضو كنيست اضافي.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وكتب ماك الاقتراح، ولكنه مبنيا على اساس قانون امريكي مشابه، قالت زاندبرغ لتايمز أوف اسرائيل الثلاثاء.

وبالرغم من كون القانون مشروعها، الى انها سمحت بغليك بالحصول على السيطرة – والفضل – في المبادرة. ويظهر اسمه فوق اسمها عمدا على الاقتراح. “الامر ليس مجرد مسألة الترتيب الابجدي”، قالت.

وخلف مجهود غليك، هناك “مواطن قلق” اسمه ايلي يوسيف، الذي انضم الى المبادرة لحظر بيع الاسلحة الى منتهكي حقوق الانسان قبل اكثر من عام.

عضو الكنيست من حزب ميرتس تمار زاندبرغ (Flash90)

وبواسطة الاتصالات الكثيرة الى اعضاء الكنيست والمسؤولين – وبعض المظاهرات امام منازلهم – ساعد يوسيف بتوفير الدعم الى زاندبرغ، ماك واورون من قبل المنافسة السياسية.

ويعتبر يوسيف نفسه يمينيا، ويسكن في الضفة الغربية. وحصل على بعض الشهرة في بداية سنوات ال2000 لقيادته مبادرة لإطلاق سراح مبكر للجاسوس الامريكي الاسرائيلي جونثان بولارد.

وهو غير مرتبط بأي مؤسسة في عمله على هذه المسألة. “عملت كثيرا لوحدي”، قال يوسيف.

وقد تحدث مع نائب وزير الدفاع ايلي بن دهان ووزير الزراعة اوري ارئيل، كليهما من حزب البيت اليهودي اليميني.

واقنع يوسيف ارئيل بالتصويت مع اقتراح زاندبرغ السابق حول هذه المسألة لحصوله على موافقة اللجنة الوزارية للتشريع، ولكنه لم يتمكن من اقناعه بالتصويت ضد حزبه في جلسة الكنيست العامة.

“اردت ان يفعل اكثر، ولكنه لم يم بذلك. لهذا انا اتظاهر كثيرا في كفار ادوميم”، قال يوسيف، متطرقا الى مستوطنة الضفة الغربية حيث يسكن ارئيل.

بالنسبة ليوسيف، غليك وزاندبرغ، لا يجب لدعم اسرائيل الضمني لمنتهكي حقوق الانسان بواسطة بيع الاسلحة ان يكون مسألة حزبية.

“اعلم ان معظم الاشخاص، الذين لديهم قلب – واعتقد ان معظم الاشخاص لديهم قلب – يعلمون ان هذا امر خاطئ”، قال يوسيف، مع لهجة لندنية واضحة.

يهودا غليك خلال أدائه لليمين كعضو كنيست في 25 مايو، 2016 (Knesset Spokesperson’s Office)

وحاول ايضا غليك، الشخصية الجدلية في السياسة الإسرائيلية بسبب حملته لحق اليهود بالصلاة في الحرم القدسي، بإبعاد المسألة عن السياسات الحزبية.

“انا احاول التعامل مع الامور ليس بناء على الاشخاص، بل القضايا”، قال غليك لتايمز أوف اسرائيل عبر الهاتف الثلاثاء.

“هذه قضية للشعب اليهودي، علينا الضمان ان لا شيء صادر من اسرائيل لديه اي صلة بانتهاك حقوق الانسان الاساسية في مستوى خطير جدا”، قال.

“لا يوجد اي سبب لتسليحنا اشخاص يقتلون النساء والاطفال”.

ويتم اتهام اسرائيل منذ عقود ببيع الاسلحة والخدمات لمنتهكي حقوق انسان في انحاء العالم، ومن ضمن ذلك رواندا خلال الابادة الجماعية هناك في سنوات التسعين، بالرغم من ان حجم المبادلات غير معروف لأنها عادة تبقى سرية بسبب مخاوف امن قومي، بالرغم من محاولات ماك فتح السجلات للجمهور العام.

وتم اتهام اسرائيل مؤخرا بتزويد جنوب السودان بالأسلحة المتطورة والتدريبات، بالرغم من حظر بيع الاسلحة الدولي بسبب الحرب الاهلية الدامية هناك، حيث تم اتهام كلا الطرفين بانتهاك حقوق الانسان، ومن ذلك الاغتصاب الممنهج، التطهير العرقي، وتجنيد الاطفال.

جندي من جنوب السودان (يمين)، يحمل بندقية من طراز ’غليل’، من صناعة اسرائيلية (United Nations)

وتعهدت اسرائيل بعد ذلك بعدم بيع الاسلحة “الهجومية” الى جنوب السودان، ولكن وجدت الامم المتحدة في شهر يناير ان اسرائيل زودت الدولة الأفريقية بتقنيات مراقبة.

وقانون اسرائيل الحالي حول الصادرات الدفاعية يتطلب “اعتبارات بالنسبة للمستخدم او الاستخدامات”، ولكنه لا يحظر بشكل مباشر بيع الاسلحة الى منتهكي حقوق انسان.

واقترحت زاندبرغ ورئيسة حزب ميرتس زهافا غالون للتعامل مع ذلك مشروع قانون جديد في شهر مايو 2015، يطلب من وزارة الدفاع الغاء تصريح تصدير صانعي الاسلحة الى دول تقترف “انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان”، ما يتضمن التعذيب، العقوبات غير الانسانية، الاختطاف و”الاغتصاب للعضوية في مجموعة سياسية، اثنية او دينية”، قالت زاندبرغ لتايمز أوف اسرائيل في العام الماضي.

’اعتقدت ان هذا امر اساسي يمكننا التعامل معه’

والاقتراح الجديد الذي سيتم تقديمه هذا الاسبوع تقريبا مطابق لاقتراح زاندبرغ في العام الماضي. ولكن اسم عضو الكنيست الجديد من حزب الليكود يهودا غليك يظهر على رأس الصفحة الان.

ووفقا لنسخة من المشروع حصلت تايمز أوف اسرائيل عليها، سوف يتم تقديم الاقتراح برعاية 18 عضوا في الكنيست من احزاب الليكود، ميريتس، يش عتيد، المعسكر الصهيوني، البيت اليهودي، القائمة العربية وكولانو.

الاحزاب الوحيدة بدون اعضاء كنيست ضمن هذه القائمة هم الاحزاب اليهودية المتشددة، وحزب يسرائيل بيتينو لوزير الدفاع افيغادور ليبرمان.

وقال غليك، المعروف بنشاطه المتعلق بالحرم القدسي، انه بدأ الاهتمام بالمسألة قبل بضعة اشهر، قبل انضمامه الى الكنيست في شهر مايو بعد استقالة وزير الدفاع السابق موشيه يعالون.

وقال عضو الكنيست الجديد انه سوف يبدأ العمل على المسألة “باللحظة التي ادخل فيها الكنيست”.

“انا درست هذه المسألة. اعتقدت ان هذا امر اساسي يمكننا التعامل معه”، قال غليك لتايمز أوف اسرائيل عبر الهاتف الثلاثاء.

جنود من جيش جنوب السودان يقومون بدورية في بلدة بنيتو، في أبريل 2014. (Simon Maina/AFP)

قد يبدو القول ان المبادرات لحظر تصدير الاسلحة الى منتهكي حقوق الانسان مسألة “اساسية” ساذج بعض الشيء، نظرا لفشل المحاولات السابقة لمجرد كشف حجم مبيعات الاسلحة في كل من الكنيست والمحكمة العليا في الماضي.

ولكن هذه المبادرة الجديدة، مع دعم من ملا القطبين السياسيين، لديها احتمال اكبر لتأتي بنتائج، قالت زاندبرغ.

“القانون متوازن ومتناسب جدا”، قالت. انه ليس “متطرفا”، ولا يقيد صناعة الاسلحة من بيع منتجاتها بشكل كبير في معظم الدول.

مع انضمام عضو الكنيست الجديد، لديه الان دعن من “ما يسميه البعص اليسار المتطرف واليمين والمتطرف”، قال يوسيف، متطرقا الى شهرة حزب ميرتس كليبراليين متطرفين، ونشاط غليك في الحرم القدسي.

وقال غليك انه بالإضافة الى “الاقطاب”، غليك وزاندبرغ، لدى الاقتراح ايضا دعم “ارفع الجنرالات” في الكنيست.

“حصلت على دعم [عضو الكنيست من الليكود] افي ديختر؛ [عضو الكنيست من يش عتيد] يعكوف بيري؛ [عضو الكنيست من يش عتيد] الزار ستيرن؛ [عضو الكنيست من المعسكر الصهيوني] ايال بن رؤوف”، قال غليك.

الازار ستيرن عام 2008 (Flash 90/IDF Spokesman)

“هؤلاء اربع جنرالات رفيعين في الكنيست. اعتقد ان هذا يدل على امر ما. هؤلاء هم الاشخاص الذين يدركون ما هي قيم [الجيش الإسرائيلي]، هم الاشخاص الذين يدركون ما هي القيم الإسرائيلية والقيم اليهودية”، اضاف.

(بالرغم من خدمة ستيرن وبن رؤوفن كجنرالات في الجيش، ديختر وبيري كانا في الحقيقة مدراء لجهاز الامن الداخلي، الشاباك، ولكن لم يكن لديهما مناصب رفيعة في الجيش).

ومنضمين الى مسؤولي الدفاع السابقين، يرعى القانون عضو الكنيست من القائمة المشتركة دوف حنين، اعضاء الكنيست من ميرتس ميخال روزين وايلان غيلون، اعضاء الكنيست من يش عتيد مئير كوهن وياعيل غيرمان، عضو الكنيست من المعسكر الصهيوني ياعيل كوهن باران، عضو الكنيست من البيت اليهودي موتي يوغيف، اعضاء الكنيست من الليكود افراهام نيغيز، ميكي زوهار، اورن حزان ويارون مازوز، اعضاء الكنيست من كولانو روي فولكمان وميراف بن آري.

وسوف يتم تقديم مشروع القانون الجديد في هذا الاسبوع، ولكن عليه قبل ذلك الحصول على موافقة اللجنة الوزارية للتشريع، وبعدها المرور بقراءة اولى، ثانية وثالثة في جلسة الكنيست العامة.

“نحن في البداية فقط”، قال غليك.