إسرائيل في حالة حرب - اليوم 146

بحث

جماعة حقوقية تطالب بتحقيق جنائي مع غالانت وسموتريتش بشأن مدرسة “حومش” الدينية

بناء المبنى الجديد في البؤرة الاستيطانية كان بمثابة "تفكيك متعمد لسيادة القانون"، تسبب في "أزمة دستورية" حيث يُزعم أن الوزراء وافقوا على البناء، بحسب منظمة "يش دين"

البناء في بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، 29 مايو 2023 (Flash90)
البناء في بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، 29 مايو 2023 (Flash90)

كتبت منظمة “يش دين” للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا للمطالبة بإجراء تحقيق جنائي مع وزيرين في مجلس الوزراء بشأن البناء غير القانوني لمدرسة دينية في بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

وأكدت “يش دين” في الرسالة أن المستشار القانوني لقسم يهودا والسامرة في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي قال إن المبنى الجديد غير قانوني، لكن وزير الدفاع يوآف غالانت وبتسلئيل سموتريتش، الوزير في وزارة الدفاع، وافقا مع ذلك على بنائه.

وذكر ميخائيل سفارد – أحد المحامين الذين قدموا الرسالة إلى المستشارة القضائية نيابة عن “يش دين” – أن الحادث كان من أسوأ الانتهاكات لسيادة القانون التي واجهها. وأضاف سفارد أن ذلك شكل أزمة دستورية لأنه وضع الجيش في وضع يضطر فيه للاختيار بين الانصياع لتعليمات وزراء الحكومة والانصياع للقانون.

وتدافع منظمة “يش دين” عن حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد مثلت منذ عام 2000 سكان قرية برقة الفلسطينية، القريبة من “حومش”، في جهودهم للوصول إلى أراضيهم التي تقع عليها البؤرة الاستيطانية.

ليلة الأحد الماضي، تم بناء مبنى جديد للمعهد الديني على أرض مملوكة للدولة في “حومش” حتى يتمكن نقله من موقعه السابق الواقع على أرض فلسطينية خاصة.

وكانت هذه الخطوة جزءًا من جهد نشطاء المستوطنين وأحزاب الائتلاف والحكومة نفسها لإضفاء الشرعية على بؤرة “حومش” الاستيطانية في أعقاب قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا بضرورة إخلاء المدرسة الدينية الحالية لأنها مبنية على أرض فلسطينية خاصة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصافح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش (الثاني من اليمين)، مع وزير الدفاع يؤاف غالانت (الثالث من اليمين)، بعد توقيع اتفاقية نقل صلاحيات الشؤون المدنية في الضفة الغربية إلى سموتريتش (Courtesy: Office of the Finance Minister)

في مارس، أصدر الكنيست قانونًا يلغي حظرًا صدر عام 2005 على إقامة الإسرائيليين في منطقة “حومش” وثلاث مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية، وتم إصدار أمر عسكري لتطبيق التشريع. وتم إخلاء المستوطنات الأربعة إلى جانب مستوطنات كتلة قطيف، كجزء من انسحاب أحادي الجانب من غزة يعرف باسم فك الارتباط.

كما أصدر القائد العسكري أمرًا بإلحاق منطقتين من أراضي الدولة في بؤرة “حومش” إلى مجلس منطقة السامرة، الذي سعى بعد ذلك إلى بناء مدرسة دينية جديدة على إحدى قطع الأرض.

ويحتاج التخطيط والبناء في الضفة الغربية إلى موافقة الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع. في الوقت نفسه، أراضي الدولة في “حومش” مخصصة لأغراض زراعية في الوقت الحالي، كما أوضح سفارد. لتغيير هذا التصنيف، ستكون هناك حاجة إلى موافقة الإدارة المدنية.

ونظرا إلى عدم الموافقة على هذه الخطط، فإن بناء المدرسة الدينية الجديدة كان غير قانوني.

وأشار سفارد أيضًا إلى أنه نظرًا لأن أرض الدولة التي تم بناء المدرسة الدينية الجديدة عليها محاطة في الغالب بأرض فلسطينية خاصة، فسيكون من المستحيل تقريبًا بناء البنية التحتية اللازمة في الموقع، مثل إمدادات المياه وطرق الوصول، دون انتهاك إضافي لحقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي.

نشطاء مستوطنين، أحدهم يرتدي شال صلاة وتفيلين، خلال البناء في بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، 29 مايو 2023 (Flash90)

ورفض الجيش الإسرائيلي التأكيد لتايمز أوف إسرائيل ما إذا كان المستشار القانوني لقسم يهودا والسامرة قد صرح بالفعل بأن البناء سيكون غير قانوني قبل أن يوافق عليه غالانت وسموتريتش.

وبالمثل، رفضت وزارة الدفاع الإفصاح عما إذا كان غالانت قد أمر رئيس الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بالموافقة على أعمال البناء، وقالت إن القضية تخص مكتب غالانت، ورفض مكتبا غالانت وسموتريتش التعليق على الأمر.

وأكد سفارد أن مطالبة غالانت وسموتريتش لهاليفي بمخالفة الرأي القانوني لمستشار قانوني للجيش الإسرائيلي أمر غير القانوني.

فلسطينيون من قرية برقة بالضفة الغربية يرفعون الأعلام الفلسطينية على الجانب الآخر من التلة التي تقع عليها بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، خلال احتجاج على جهود الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية، 27 مايو 2023. (Nasser Ishtayeh / Flash90)

وقالت منظمة “يش دين” في بيان إن “التجاهل لسيادة القانون وحقوق الإنسان الذي ظهر عن الوزيرين سموتريش وغالانت، عندما تجاهلا بشكل صارخ تحذيرات المستشار القانوني وانتهكا القانون عن عمد، ما هو إلا معاينة لما قد يحدث إذا تم تنفيذ الإصلاح القانوني. يجب محاسبة من أصدر الأوامر غير القانونية ومن نفذها. هذه لحظة الحقيقة للمستشارة القضائية ولسيادة القانون”.

ولم يرد مكتب المستشارة القضائية على طلب للتعليق.

اقرأ المزيد عن