جلسات الاستماع حول عزل المستشارة القضائية ورئيس حزب الجبهة ستعقد في 14 يوليو
الكنيست سيصوت على طرد رئيس تحالف "الجبهة-العربية للتغيير" أيمن عودة في اليوم ذاته الذي تناقش فيه لجنة وزارية إقالة غالي بهاراف-ميارا قبل رفع التوصية إلى الحكومة
تم تحديد موعد جلستي استماع بشأن عزل مسؤولين إسرائيليين ليوم 14 يوليو، في إجراءات قد تشكل سابقة وطنية أثارت جدلًا واسعًا.
في ذلك اليوم، سيجتمع الكنيست للتصويت على طرد رئيس تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” أيمن عودة من البرلمان، بينما من المقرر أن تجتمع لجنة وزارية أيضًا لعقد جلسة استماع حول إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا.
وكان الكنيست قد حدد يوم الأربعاء موعد التصويت على عزل عودة ليوم 14 يوليو، بعد أن صوتت لجنة الكنيست 14-2 يوم الاثنين لصالح عزله من منصبه كأبرز نائب عربي في البرلمان. وتركزت الجلسة حول تصريح أدلى به عودة في وقت سابق من هذا العام بدا وكأنه يساوي بين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويتطلب عزل عودة من منصبه تصويت 90 نائبًا لصالح القرار، ما يعني الحاجة إلى انضمام نحو 30 نائبا من المعارضة إلى الائتلاف لدعم الخطوة. وقال مصدر في حزب “يش عتيد” لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الأربعاء إن أعضاء الحزب سيكون لهم حرية التصويت حسب قناعاتهم. ولم يعلن حزب “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس عن موقفه بعد.
وينص قانون أُقر في 2016 على أنه يمكن لـ90 نائبا التصويت لعزل زميل عبّر عن دعم “للنضال المسلح” ضد دولة إسرائيل. ولم يُصوت الكنيست على عزل أي نائب منذ إقرار القانون. وقد فشلت محاولة لعزل عضو الكنيست عن “الجبهة-العربية للتغيير” عوفر كسيف في جلسة الهيئة العامة للكنيست في فبراير 2024، بعد أن صوت 85 فقط من أصل 120 نائبا لصالح القرار.
وتعهد عودة الأربعاء بـ”الصمود” بعد أن أعلن رئيس الكنيست أمير أوحانا موعد التصويت ضده.
وكتب عودة على منصة (إكس)، “سنقف في وجه الفاشية، في وجه الكهانية، في وجه تفوق اليهود، في وجه الاحتلال، وفي وجه كل القوى المعادية للديمقراطية التي تحاول إسكاتنا وتدمير فضائنا المشترك. سنصمد. من أجل المساواة، من أجل حرية التعبير، من أجل الديمقراطية، من أجل السلام، ومن أجل مستقبل أفضل – لنا جميعا!”
في الوقت ذاته، ستعقد لجنة وزارية مكونة من خمسة أعضاء جلسة الاستماع التي تم تأجيلها سابقا في نفس يوم الاثنين لتقرر ما إذا كانت تؤيد إقالة بهاراف-ميارا.
وتتكون اللجنة – التي شكلتها الحكومة الشهر الماضي لتجاوز الطريقة المعتمدة سابقًا لإقالة المستشارة القضائية – من وزير شؤون الشتات عميخاي شيكلي (رئيس اللجنة)، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير الخدمات الدينية ميخائيل مالكيئيلي.
وتكلف اللجنة بتقديم توصيتها بعد دعوة بهاراف-ميارا للإدلاء بشهادتها، ثم رفع القرار إلى الحكومة بكاملها، والتي يتعين أن يصوت 75% من وزرائها لصالح عزل المستشارة القضائية.
ولا يزال غير واضح ما إذا كانت بهاراف-ميارا تعتزم الحضور.
وردًا على قرار الحكومة الشهر الماضي، قالت مكتب المستشارة القضائية إن القرار غير قانوني، وإنه غير قواعد عملية العزل بعد أن بدأت الحكومة العملية بالفعل ولكنها لم تحقق تقدمًا. وكانت الطريقة المعتمدة سابقا تتطلب من الحكومة طلب توصية لجنة مهنية رسمية يرأسها الرئيس الأسبق للمحكمة العليا آشر غرونيس.
وقد تم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا تطالب بإلغاء القرار القاضي بتغيير إجراءات عزل المستشارة القضائية، وأمهلت المحكمة الحكومة والجهات الأخرى حتى 15 يوليو للرد.
لكن المحكمة أوضحت أنه إذا تم تحديد جلسة استماع للمستشارة القضائية قبل ذلك التاريخ، فستوفر جدولا زمنيًا محدثًا لتقديم الردود على الالتماسات.
ودخلت الحكومة والمستشارة القضائية في مواجهات متكررة خلال العامين والنصف الماضيين، حيث تدعي الحكومة أن بهاراف-ميارا أحبطت سياساتها وتشريعاتها دون مبرر، بينما تصر المستشارة على أنها قيدت الحكومة من اتخاذ إجراءات غير قانونية.
وأشارت عدة شخصيات في الحكومة إلى نيتها تجاهل أي قرار من المحكمة العليا يتدخل في عملية العزل.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير