جد عائلة دوابشة يطالب بوقف موجة الدعم لمنفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد عائلته
حسين دوابشة يدعو رئيس الوزراء إلى وقف "حملة التحريض" التي يقوم بها أعضاء كنيست من اليمين المتطرف ويقول إن أولئك الذين يدعمون عميرام بن أوليئل يدعمون قتل الفلسطينيين
قال أحد أقارب ثلاثة فلسطينيين قُتلوا في إلقاء قنبلة حارقة على منزلهم في إحدى قرى الضفة الغربية عام 2015، إنه يتوقع أن يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حدا لـ “حملة تحريض” يقوم بها أعضاء الإئتلاف اليميني المتطرف – ونجل رئيس الوزراء – دعما لمتطرف يهودي أدين بارتكاب جريمة القتل.
ويقضي عميرام بن أوليئل ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عاما بتهمة إلقاء زجاجة حارقة في قرية دوما بالضفة الغربية، ولقد أسفر الهجوم عن مقتل ريهام وسعد دوابشة مع ابنهما علي (18 شهرا). ولم ينج من الهجوم سوى ابن الزوجين أحمد البالغ من العمر 5 سنوات، الذي أصيب بحروق شديدة.
وقد أدين بن أوليئل في عام 2020 بثلاث تهم قتل، وتهمتين بمحاولة القتل، والحرق العمد والتآمر لارتكاب جريمة قتل ذات دوافع عنصرية، كجزء من “عمل إرهابي”.
وقال حسين دوابشة، والد ريهام وجد الطفل الذي بقي على قيد الحياة، لصحيفة “يسرائيل هيوم” في تقرير نشر يوم السبت إن “كل من يدعم القاتل عميرام بن أوليئل هو شريك في الجريمة ويشجع الإرهاب ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أن “أعضاء الكنسيت والأشخاص من اليمين الذين يدعمونه معنويا أو ماليا أو غير ذلك والذين يريدون تخفيف عقوبته وظروف سجنه – هم أنفسهم عميرام بن أوليئل”.
وقال دوابشة: “يجب أن نوقف هذا لمنع جريمة القتل القادمة”.
هذا الأسبوع، وسط دعوات صاخبة متزايدة من قبل شخصيات في الإئتلاف اليميني المتطرف وآخرين لدعم بن أوليئل، جمعت حملة تبرعات تدعو لإطلاق سراحه أكثر من 1.2 مليون شيكل (315,000 دولار) من مجموعة من المانحين شملت شخصيات بارزة في الحركة الاستيطانية بالضفة الغربية.
ودافعت النائبة اليمينية المتطرفة من حزب “عوتسما يهوديت”، ليمور سون هار-ميلخ، التي تحدثت في حدث أقيم الثلاثاء تحت عنوان “عميرام يستحق العدالة أيضا”، عن منفذ الهجوم المتطرف ووصفته بأنه “رجل بار مقدس”، مما أثار انتقادات أمريكية.
وبدا أن نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يائير، يدعم هو أيضا بن أوليئل يوم الجمعة، حيث شارك منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي دافع فيه عن منفذ الهجوم المدان أثناء حضوره خطاب والده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في وقت سابق.
ويعترض أنصار بن أوليئل على الحكم ويزعمون أنه قد يكون خاطئا في الأساس لأن اعتراف بن أوليئل تم الحصول عليه باستخدام ما يسميه الشاباك “إجراءات خاصة” – والتي انتقدتها منظمات حقوق إنسان باعتبارها تعذيبا. ويُعتقد أن بن أوليئل من أوائل اليهود الإسرائيليين الذين خضعوا لمثل هذا الاستجواب من قبل الشاباك، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع بأن نفس التكتيكات تُستخدم منذ فترة طويلة ضد الفلسطينيين.
في تصريحات لها يوم الأربعاء، في أعقاب الضجة التي أثارتها، أصرت سون هار-ميلخ، التي يُشتبه بتورط المتحدث السابق باسمها في قتل شاب فلسطيني خلال مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين في شمال الضفة الغربية بالشهر الماضي، على تصريحاتها السابقة وقالت، “ينبغي على كل يهودي في دولة إسرائيل أن يشعر بالقلق إذا كان يعلم أن يهوديا يجلس في السجن بسبب قضية مبنية على التعذيب”.
وانتقد دوابشة، في تصريحاته لصحيفة يسرائيل هيوم، سون هار-ميلخ، واتهمها بـ”التحريض على الإرهاب”.
وقال للصحيفة “آمل أن تتخذ السلطات في إسرائيل خطوات ضدها وأن تحاكمها”.
في الأسبوع الماضي، كانت هار-ميلخ واحدة من بين 14 مشرعا من الائتلاف – أكثر من نصفهم من حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو – الذين ناشدوا رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار بتخفيف ظروف سجن بن أوليئل، زاعمين أنه محتجز “في ظل أصعب ظروف الاعتقال في دولة إسرائيل”.
ووافق مسؤولو السجن على نقل بن أوليئيل إلى “جناح التوراة” في رأس السنة العبرية خلال نهاية الأسبوع، قبل إعادته إلى الحبس الانفرادي.
وقال مسؤول كبير لم يذكر اسمه في المؤسسة الأمنية للقناة 12 في تقرير تم بثه مساء الجمعة إن هذه الحملات الأخيرة الداعمة لبن أوليئل تشكل “خطرا على أمن دولة إسرائيل”.
وقال المسؤول إن الحملات “تهدف إلى نزع الشرعية عن تحقيقات الشاباك ضد الإرهاب اليهودي، وردع [الوكالة] عن التعامل مع الإرهابيين اليهود”.
وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه “ينبغي علينا أن ندع حدا لهذا الجنون”.
في غضون ذلك، انتقد أعضاء في حزب “الليكود” الحاكم الحملة.
وقال رئيس الكنيست أمير روحانا في مقابلة أجرتها معه القناة 12 يوم السبت إن جريمة قتل عائلة دوابشة هي جريمة “شنيعة” مضيفا: “لم ينشأ لدي أي شك فيما يتعلق بهوية القاتل”.
وكتب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر في تغريدة: “الشخص الذي قتل عائلة بريئة… يجب أن يظل في السجن حتى يوم الأخير”.
في العام الماضي، رفضت المحكمة العليا استئناف بن أوليئل على إدانته، وكتبت في حكمها شديد اللهجة أنه “لا شك” هناك في أن المتهم ارتكب هجوما “صادما ومقلقا للغاية” ضد منزل العائلة الفلسطينية.
وقالت المحكمة إن القرار بشأن استئناف بن أوليئل لم يكن قرارا سهلا بسبب حقيقة أن الاعتراف تم انتزاعه باستخدام “إجراءات خاصة”.
وقال بن أوليئل وشريكه الذي كان قاصرا آنذاك إنهما تعرضا للتعذيب أثناء استجوابهما.
وقبل إصدار حكمهم، قام القضاة بمراجعة أشرطة الاستجواب. وبحسب المحكمة، فقد تم اعتقال بن أوليئل حيث التزم الصمت لمدة 17 يوما، حتى تم استخدام “إجراءات خاصة”، وبعد ذلك اعترف بالجريمة.
وفقا للمحكمة، في سبتمبر 2015، خرج بن أوليئل وشريكه القاصر لمهاجمة فلسطينيين في قرية دوما بالضفة الغربية، على ما يبدو انتقاما لهجوم قُتل فيه مستوطن بالرصاص في وقت سابق من ذلك الشهر.
واتفق الاثنان على أن يلتقيا ليلة الهجوم. وعندما لم يحضر الشريك الأصغر سنا في الوقت المحدد إلى نقطة الالتقاء، قرر بن أوليئل تنفيذ الهجوم بنفسه.
وتحت جنح الظلام، ألقى بن أوليئل بمتفجرات محلية الصنع داخل منزل عائلة دوابشة، مما أسفر عن مقتل الوالدين وطفلهما الصغير.
في عام 2021، أبقت المحكمة العليا على التهم الموجهة إلى شريك بن أوليئل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأنه كان قاصرا وقت الهجوم.
وأدى هجوم الحرق العمد، الذي يعتبر أحد أكثر أعمال التطرف اليهودي وحشية في السنوات الأخيرة، إلى وعود رسمية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتطرفين اليهود في الضفة الغربية، إلا أن منتقدين النقاد يقولون إن العديد من المتطرفين اليهود ما زالوا يتصرفون دون عقاب.
ساهم في هذا التقرير جيكوب ماغيد.