ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يؤيدون مبادرات فشلت لحظر مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل
معظم الديمقراطيين يرفضون القرارات التي قدمها بيرني ساندرز، على الرغم من ارتفاع حجم الفصيل المعارض لتعامل إسرائيل مع حرب غزة بشكل ملحوظ منذ تصويت يناير، مما يؤكد الانقسام الداخلي
واشنطن ــ صوت نحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصالح ثلاث محاولات فاشلة لمنع بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل، في إجراءات اختبرت قوة الجناح التقدمي في الحزب، الذي دفع باتجاه اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الدولة اليهودية بسبب ادارتها للحرب ضد حماس في غزة.
وصوت 18 ديمقراطيا لصالح منع تسليم قذائف دبابات بقيمة 774 مليون دولار، وسعى 19 ديمقراطيا إلى منع بيع قذائف هاون بقيمة 61 مليون دولار، وحاول 17 ديمقراطيا وقف بيع ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) بقيمة 262 مليون دولار.
رفض جميع الأعضاء الجمهوريون الحاضرون في مجلس الشيوخ وأغلبية الكتلة الديمقراطية المكونة من 51 عضوًا جميع “قرارات المعارضة المشتركة” الثلاثة التي قدمها السيناتور التقدمي بيرني ساندرز، والتي كان من المعروف مسبقا أنها ستفشل بسبب الدعم ثنائي الحزب للهجوم الإسرائيلي على حماس.
ولكن التصويت أكد على الاستيئاء المتزايد بين الديمقراطيين إزاء حملة الجيش الإسرائيلي في القطاع والانقسام الذي أحدثته في الحزب. ففي يناير، حصل قرار أيده ساندرز بتجميد المساعدات الأميركية لإسرائيل إذا لم تقدم وزارة الخارجية تقريرا في غضون 30 يوما عن انتهاكات إسرائيل المزعومة لحقوق الإنسان في قطاع غزة على 10 أصوات ديمقراطية فقط.
ومن غير المرجح أن ترضي تصويتات ليلة الأربعاء أيًا من الكتلتين داخل الحزب الديمقراطي، حيث حافظ الأعضاء المؤيدين لإسرائيل تقليديًا على أغلبيتهم، على الرغم من أن التقدميين أضافوا العديد من الأعضاء البارزين.
صوت السيناتور جون أوسوف من جورجيا، الذي بنى علاقات مع العديد من المشرعين الإسرائيليين خلال فترة ولايته الأولى قبل أن يزداد خيبة أمله بسبب الأزمة الإنسانية في غزة، لصالح منع مبيعات الدبابات وقذائف الهاون. كما صوت الديمقراطي الثاني في مجلس الشيوخ ديك دوربين والعضو الجديد في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جين شاهين ضد صفقات الأسلحة الثلاث.
وكان من بين الديمقراطيين الآخرين الذين صوتوا لصالح واحد أو أكثر من قرارات المعارضة أعضاء مجلس الشيوخ مارتن هاينريش، وجورج حلمي، ومازي هيرونو، وتيم كين، وأنغوس كينغ، وبين راي لوغان، وإد ماركي، وجيف ميركلي، وكريس مورفي، وبريان شاتس، وتينا سميث، وكريس فان هولين، ورافائيل وارنوك، وإليزابيث وارن، وبيتر ويلش.
وصوتت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية تامي بالدوين من ولاية ويسكونسن كعضو حاضر في التصويتات الثلاثة.
وذكرت صحيفة هآرتس أن مؤيدي القرار كانوا يتطلعون إلى تجنيد 25 صوتا، في حين كان المعارضون يأملون في إبقاء المعسكر التقدمي على ما بين 10 إلى 15 صوتا.
في خطاب ألقاه قبل التصويت، تحدث ساندرز بالتفصيل عن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، وسلط الضوء على مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والظروف المزرية المتفاقمة التي يعيشها سكان غزة. واستشهد بشهادات من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تزعم أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. وتقول إسرائيل إنها تتخذ خطوات لتجنب إيذاء المدنيين، بينما تقاتل حماس بينهم، ورفضت المزاعم بأنها تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين.
وكشف مسؤولون أميركيون لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الثلاثاء أن إدارة بايدن ضغطت على الديمقراطيين لعدم دعم هذا الإجراء، بحجة أن حجب مثل هذه الأسلحة عن إسرائيل من شأنه أن يشجع أعداء إسرائيل، وأنه لن يعالج الأزمة الإنسانية ويحرم إسرائيل مما تحتاجه للدفاع عن نفسها.
وجاء في قائمة مكونة من 11 نقطة نقاش أرسلت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بين أمور أخرى، أن توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمن إسرائيل على المدى الطويل، في حين تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى، وأن الإدارة “تعمل باستمرار” لتحسين الظروف في غزة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لتايمز أوف إسرائيل قبل التصويت “نحن نتفهم أن العديد من الديمقراطيين يشعرون بالحزن إزاء مستوى الدمار في غزة وأنهم غير راضون عن جهود إسرائيل للتخفيف من الأزمة الإنسانية، ولكن هذه القرارات لن تتناول هذه القضايا – في الواقع، قد تؤدي في النهاية إلى تفاقمها بشكل غير مباشر”.
وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وحذرت الولايات المتحدة من احتمال حدوث مجاعة بعد أكثر من عام من القتال الذي أشعلته حماس في هجوم السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل وأسر 251 آخرين. وتقول وزارة الصحة التي تدريها حماس في غزة إن أكثر من 43,922 فلسطينيا قتلوا في الحرب. ويشمل الرقم غير المؤكد كلاً من المدنيين والمقاتلين الذين تقول إسرائيل إنهم قتلوا بنسبة اثنين إلى واحد.
وأكد ساندرز أن المساعدات العسكرية لإسرائيل تنتهك القانون الأمريكي الذي يحظر بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيرًا إلى مقتل أطفال ومسنين فلسطينيين، واتهم إسرائيل بعرقلة شحنات المساعدات. ورفضت إدارة بايدن هذا الادعاء الأسبوع الماضي عندما أعلنت أنها لن تمنع تسليم شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الحالي. وكانت الإدارة قد منحت اسرائيل 30 يوما لاتخاذ سلسلة من الخطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية أو المخاطرة باعتبارها غير ملتزمة بالقانون الأمريكي. وبينما لم تستجب إسرائيل بالكامل لجميع المطالب، قال مسؤولون أمريكيون إنها أحرزت تقدمًا كافيًا بشأن ما يكفي منها.
ومع ذلك، كانت كمية المساعدات التي دخلت غزة الشهر الماضي الأدنى في عام 2024، والخطوات المختلفة التي اتخذتها إسرائيل لمحاولة تحسين الوضع لم تحدث بعد تأثيرا كبيرا، حيث أدت عمليات النهب الكبيرة والقيود المستمرة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي إلى منع الكثير من المساعدات من الوصول إلى العديد من المحتاجين إليها، في حين تستمر الغارات الجوية القاتلة في جميع أنحاء القطاع المدمر بالكامل.
وأضاف ساندرز أن الحكومات الأخرى ستقول للأميركيين “لا تعطونا نصائح، لا تنتقدونا، عندما تدعمون المجاعة الجماعية للأطفال بأموالكم الضريبية”.
وزعم المعارضون أن توقيت القرارات غير مناسب لأن إسرائيل تواجه تهديدات من حركات مثل حماس وحزب الله إلى جانب عدوها اللدود إيران.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ قبل التصويت إن “إسرائيل محاطة بأعداء مصممين على إبادتها”.
كما دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى هزيمة مشاريع القوانين. وقال “سوف يرى أعداء إسرائيل وأعداء السلام هذه الإشارة، أنهم سوف ينتصرون إذا يستمرون”.
ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير