توقيف مفوض مصلحة السجون للتحقيق؛ وبن غفير يتهم المستشارة القضائية للحكومة بـ”محاولة إنقلاب”
تم التحقيق مع كوبي يعقوبي لساعات بشبهة خيانة الأمانة وعرقلة العدالة، وإطلاق سراحه بشروط مقيدة؛ بن غفير، الذي قام بتعيينه، يقول إن النائبة العامة تجاوزت "الخط الأحمر"
تم تأكيد اعتقال مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، كوبي يعقوبي، يوم الإثنين للتحقيق معه في شبهة عرقلة تحقيق وخيانة الأمانة، بعد ساعات من إعلان قسم التحقيق مع أفراد الشرطة اعتقال مسؤول كبير في مصلحة السجون وضابطين في الشرطة.
بينما لا تزال العديد من تفاصيل القضية ممنوعة من النشر، بما في ذلك هويتي ضابطي الشرطة، إلا أن التحقيق الذي يجريه قسم التحقيق مع أفراد الشرطة جاء في أعقاب عملية سرية.
وتم توقيف يعقوبي لأكثر من 12 ساعة يوم الاثنين وإطلاق سراحه بشرط ألا يحاول الاتصال بأي من المشتبه بهم الآخرين، بحسب أخبار القناة 12.
أحد ضابطي الشرطة المعتقلين مع يعقوبي هو قائد كبير متهم بقضايا تتعلق بالنزاهة والإخلال بالواجب وخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه. الضابط الآخر، وهو مفتش، متهم بالرشوة.
ومددت محكمة الصلح في القدس اعتقال الضابط الكبير في الشرطة حتى يوم الخميس، حسبما ذكر موقع “واينت” الإخباري.
وقد خرج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة وعلى مصلحة السجون، لدعم يعقوبي بعد أن نشرت وسائل الإعلام العبرية إنه المسؤول رفيع المستوى الذي يخضع للتحقيق.
وكتب على منص “اكس”: “نحبك يا كوبي. الشعب معك ضد الانقلاب الذي تقوده المستشارة القضائي للحكومة”، وأرفق المنشور بصورة له مع مفوض مصلحة السجون.
وفي بيان ثان أطول، أشاد بن غفير بيعقوبي باعتباره “مقاتلا مخلصا من أجل دولة إسرائيل”، مشيرا إلى أنه تحت قيادته “تم تحقيق الحكم والنظام في مصلحة السجون”.
وأضاف “أنا أمنحه دعمي الكامل، وهو سيواصل قيادة مصلحة السجون بيد حازمة”.
وقام بن غفير، الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بترقية يعقوبي إلى منصب مفوض مصلحة السجون في وقت سابق من هذا العام وسط انتقادات له اعتبرت أن الترشيح كان بدوافع سياسية، حيث شغل يعقوبي سابقا منصب سكرتير أمن بن غفير.
وزعم الوزير القومي المتطرف أكثر من مرة يوم الاثنين أن اعتقال يعقوبي وضابطي الشرطة كان جزءا من نزاعه المستمر مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بشأن مساعيها لإقالته بسبب تدخله المتكرر في شؤون الشرطة العملياتية وتسييس الترقيات المزعومة.
وكتب بن غفير على منصة اكس بعد ظهور الأنباء عن التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة إن “المستشارة القضائية للحكومة ومكتب المدعي العام للدولة يستخدمان قسم التحقيق مع أفراد الشرطة لردع ضابط كبير جدا في مصلحة السجون وضباط شرطة من تنفيذ سياستي وسياسة حكومة اليمين”.
وأعلن أنه “تم تجاوز خط أحمر واضح” ووصف هذه الخطوة بأنها “محاولة انقلاب”.
وكرر الاتهام خلال مؤتمر صحفي بعد عدة ساعات، عندما كان اسم يعقوبي لا يزال محظورا من النشر.
وقال إن “شرطة غالي بهاراف ميارا الخاصة تجاوزت الخط الأحمر. قررت احتجاز مسؤولين كبار في نظام إنفاذ القانون ينفذون سياستي للتحقيق”، مضيفا “إن قرار التحقيق مع الضباط الذين يعملون وفقا لسياساتي هو قرار سياسي يهدف إلى الإطاحة بالحكومة اليمينية”.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، دعا بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين إلى تشكيل لجنة تحقيق للدفع بإقالة المستشارة القضائية.
وفقا لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، يُشتبه في أن يعقوبي طلب من ضابطة شرطة أن تطلب من شخص آخر إزالة رسائل معينة على تطبيق “تلغرام” اعتُبرت ضارة ببن غفير. ووفقا لموقع “واينت”، أشارت الضابطة للشخص الثالث إلى أن تقدمه الوظيفي سيعتمد على موافقته على الطلب. ولم يذكر الموقع الإخباري أي تفاصيل أخرى حول دور أو منصب الشخص الثالث.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إن ضابطة الشرطة موقوفة عن العمل منذ عدة أشهر.
في تصريح للقناة 12 مساء الاثنين، قال يعقوبي إنه لا يستطيع التحدث بحرية عن التحقيق الجاري بسبب شروط إطلاق سراحه.
وقال “لقد طلبت على الفور عقد مؤتمر صحفي، لكن أحد الشروط المفروضة علي هو حظر القيام بذلك. لا أستطيع إلا أن أقول إنني ليس لدي ما أخفيه وما أختبئ منه”.
وقال للقناة “سيكون من دواعي سروري الاجابة” على الأسئلة المتعلقة بالحالات المشتبه بها من عرقلة العدالة وخيانة الأمانة، إلا أنه لن يتمكن من القيام بذلك في هذه المرحلة.
وتابع قائلا “أعد بأنني سأجيب على كل شيء في أقرب وقت ممكن”.
وأدلى المفوض العام للشرطة دانييل ليفي، وهو ليس مشتبها به في القضية، بشهادة مفتوحة لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة يوم الاثنين أيضا، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.
وأشار ليفي، الذي عينه بن غفير في وقت سابق من هذا العام، إلى أنه لن يقف في طريق التحقيق مع ضباطه، وفقا للقناة 12، التي نقلت عنه قوله إنه يأمل أن “تثبت براءة” الضابطين، ولكن إذا لم يحصل ذلك، فسيكون “أول من يطردهما من المنظمة”.
وورد أن ضابط الشرطة الكبير المحتجز في القضية مشتبه به في تسريب معلومات سرية إلى بن غفير، الذي وعده بترقية في المقابل.
وورد أن الضابط مسؤول في لواء الضفة الغربية في الشرطة.
وذكر موقع واينت إن لواء الضفة الغربية كان مصدر إحباط لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في الأشهر الأخيرة بسبب سلوكه الغير مهني بشكل عام، وخاصة في تعامله مع عنف المتطرفين اليهود. في إحدى الحالات، وجد التقرير أن الوحدة لم تتصرف إلا بناء على ثلاثة طلبات من أصل 15 طلبا من الشاباك للتعامل مع المتطرفين اليهود.
وجاء استجواب الضباط بعد أسبوع من تحقيق أجراه قسم التحقيق في الجرائم الكبرى في الشرطة مع خمسة أشخاص عملوا سابقا في مكتب بن غفير بشأن شبهات في أن الوزارة أصدرت تراخيص أسلحة نارية بدون تفويض.
وفي هذه القضية أيضا، اتهم بن غفير بهاراف ميارا بقيادة “انقلاب ضد الديمقراطية”.
وقد دخلت بهاراف ميارا في صدامات مع أعضاء حكومة نتنياهو اليمينية بشأن بعض السياسات غير المسبوقة التي سعت الحكومة إلى الدفع بها. وتصاعدت الخلافات وسط التحقيقات الجارية في شبهات ضد موظفين في مكتب رئيس الوزراء.
ولم يتردد بن غفير وآخرون في المطالبة علنا بإقالة بهاراف ميارا. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الاتصالات شلومو قرعي إن 13 وزيرا وقّعوا على وثيقة تطالب الحكومة بإقالة المستشارة القضائية.