توقيف مسؤول في الشاباك بسبب تسريب معلومات سرية؛ الائتلاف يدين تحقيق “الديب ستايت”
يشتبه "ألف" في تسريب معلومات حول تحقيق في اتباع كهانا داخل الشرطة في عهد بن غفير؛ محاميه يقول إنه شارك مواد تتعلق بـ7 أكتوبر؛ رئيس الوزراء يشارك منشورًا يتهم بار وبهاراف-ميارا بتحويل جهاز الأمن إلى "ميليشيا"
تم الكشف يوم الثلاثاء عن أن مسؤولًا في جهاز الأمن العام (الشاباك) يخضع للتحقيق بسبب تسريب معلومات سرية إلى صحافيين ووزير في الحكومة.
تتعلق المواد المسربة بتحقيق مشترك جارٍ بين الشرطة والشاباك حول احتمال تغلغل أيديولوجية كهانية متطرفة يمينية في صفوف الشرطة. ووفقًا لمحامي المشتبه به، فإن جزءًا من المواد التي نقلها والتي لم تكن مصنفة كمواد سرية تتعلق بأجزاء غير منشورة من تحقيق الشاباك في الإخفاقات التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر.
ويزيد هذا التطور من حدة التوتر القائم أصلًا بين المستوى السياسي من جهة، والمؤسسة الأمنية والقضائية من جهة أخرى، في ظل محاولات الحكومة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ورئيس الشاباك رونين بار.
بدأت الشائعات حول القضية بالانتشار يوم الإثنين، ونشر عضوا الكنيست من حزب الليكود تالي غوتليف وأفيحاي بؤرون تفاصيل جزئية عنها على منصة إكس، مما دفع القاضي المشرف على القضية إلى رفع جزئي لأمر حظر النشر المفروض على التحقيق، والذي يتم إجراؤه من قبل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة العدل.
وقد أبقت المحكمة على حظر نشر اسم المسؤول الموقوف في الشاباك، والذي تم تعريفه فقط بالحرف العبري “ألف”. لكن تم رفع الحظر عن نشر أسماء الأشخاص الذين تلقوا المعلومات المسربة، وهم وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، وصحافي القناة 12 عميت سيغال، ومراسلة صحيفة “يسرائيل هيوم” شيريت أڤيتان كوهين.
وقد مددت المحكمة المركزية في اللد احتجاز “ألف” ليوم إضافي بعد ظهر الثلاثاء. وقال محاميه إن موكله اعتقد أن من مصلحة الجمهور معرفة المعلومات التي يُتهم بتسريبها، وأن التسريب لم يشكل خطرًا على أمن إسرائيل.
وورد أنه يشتبه في أن المسؤول في الشاباك، والذي قال التقارير إنه خدم في الجهاز لمدة 25 عامًا، قام بنقل معلومات إلى الأشخاص الثلاثة حول تحقيق في تصاعد “الكهانية” داخل الشرطة، التي تقع تحت مسؤولية وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. ووفقًا لمحامي “ألف”، فإن المعلومات التي تم تسريبها تشمل أيضًا مواد لم يتم نشرها من تحقيقات الشاباك في أحداث 7 أكتوبر.
وأفادت تقارير مساء الثلاثاء أنه قام على ما يبدو بنقل وثيقتين وكان ينوي نقل وثيقة ثالثة، كما كان يخطط للتواصل مع ثلاثة صحافيين آخرين.
الكهانية هي الأيديولوجية التي تبناها الحاخام المتطرف مئير كاهانا، عضو الكنيست السابق وزعيم حركة “كاخ” المتطرفة المحظورة، والذي قُتل في عملية اغتيال في نيويورك عام 1990.
ويُنظر إلى حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير على أنه وريث لحركة “كاخ” العنصرية المحظورة التي أسسها كاهانا، رغم أن بن غفير زعم في السابق أنه “خفف” من مواقفه.
وأعرب أعضاء في الائتلاف عن غضبهم الشديد، معتبرين أن التحقيق يمثل دليلًا إضافيًا على أن ضرورة فصل رونين بار عن منصبه، وادعى بعض الوزراء أن ما جرى هو إثبات آخر على وجود “دولة عميقة” مزعومة – تشمل بار وبهاراف-ميارا – تعمل على إسقاط الحكومة. وكان مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو قد صوّت الشهر الماضي على إقالة بار وبدأ إجراءات إقالة بهاراف-ميارا، إلا أن المحكمة العليا جمدت مؤقتًا قرار إقالة بار.
نتنياهو والليكود: جهاز الشاباك بقيادة بار أصبح “ميليشيا خاصة للدولة العميقة”
في بيان نُشر على منصة إكس، قالت كتلة الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن جهاز الشاباك يقوم تحت قيادة بار وبهاراف-ميارا، “باعتقال واستجواب صحفيين، وابتزاز ضابط شرطة بالتهديدات، وإطلاق تحقيقات سياسية عبثية ضد وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف — وكل ذلك بهدف منع إقالة بار”.
وأضاف البيان أن بار وبهاراف-ميارا حوّلا أجزاء من جهاز الأمن إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة تقوّض سيادة القانون وأسس الديمقراطية”.
وقال بيان الليكود: “يجب أن تنتهي التحقيقات السياسية فورًا”، مطالبًا بتنحي بار، ومؤكدًا أن عناصر الشاباك الذين يقومون بعملهم “يستحقون رئيسًا آخر”.
ورغم عدم صدور تعليق مباشر من رئيس الوزراء نفسه، فقد أعاد نتنياهو نشر بيان الليكود عبر حسابه الشخصي على إكس.
الشاباك: تحقيق إلزامي في تسريبات غير قانونية تعرض الأمن للخطر
قال جهاز الشاباك في بيان إن المشتبه به تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي بشبهة ارتكاب “مخالفات أمنية” من خلال تمرير معلومات إلى جهات غير مخولة.
وأوضح أن الموظف “يُشتبه بأنه استغل منصبه الأمني ووصوله المباشر إلى أنظمة معلومات الشاباك من أجل الحصول على مواد سرية ونقلها إلى جهات غير مخولة، مرارًا وبأسلوب مثير للشبهات… وبطريقة تُعرّض الأمن للخطر” و”تشكل خرقًا للقانون”.
وأضاف الجهاز الأمني: “هذه مسألة خطيرة واستثنائية، إذ لم يكن من الواضح منذ البداية حجم المواد التي تم أخذها ونقلها إلى جهات غير مخولة. كان من الضروري بالتالي إيقاف تسريب المعلومات”.
وأشار الشاباك أيضًا إلى أنه لم يتم استجواب أي صحفي أو طلب شهادته في هذه القضية، وأنه “لم يتم التنصت على هواتف أي صحفي”.
من جهتها، قالت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة في بيان إنه يتم التحقيق مع المشتبه به على خلفية إخراج معلومات من أنظمة الشاباك ونقلها إلى جهات غير مخولة، مؤكدة أيضًا أنها لم تجمع شهادات من صحفيين كجزء من التحقيق.
كان سيغال أول من كشف عن التحقيق في التطرف داخل الشرطة الشهر الماضي.
وقالت تقارير إعلامية باللغة العبرية لم تشر إلى مصادر إن المشتبه به قال أثناء التحقيق إنه عمل على كشف معلومات “بالغة الأهمية للرأي العام” زعم أن الشاباك أخفاها.
وأضاف أن المعلومات التي نقلها إلى الوزير عميحاي شيكلي وسيغال تتعلق بالتحقيق في التطرف داخل الشرطة، والذي ادعى أنه كان يهدف إلى فتح تحقيقات ضد قادة سياسيين، بحسب ما أوردته هيئة البث العامة “كان”.
وقال محامو الدفاع عن المشتبه به في بيان إن المعلومات التي تم تمريرها إلى أفيتان كوهين لم تكن سرية، وتضمنت تفاصيل عن تحقيق الشاباك في أحداث 7 أكتوبر لم تُنشر علنًا.
وأشار المحامون إلى أنه خلافا لملخص الشاباك المنشور، والذي “ركّز بشكل أساسي على المستوى السياسي في بعض القضايا، [المعلومات التي نقلها المشتبه به] عرضت صورة أكثر تعقيدًا بشأن سلوك وموقف الشاباك عشية 7 أكتوبر”.
غضب داخل الائتلاف
ووصف شيكلي المسؤول المعتقل في الشاباك بأنه “بطل إسرائيلي” لكشفه “الفساد” داخل الجهاز الأمني.
وقال شيكلي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، إن المسؤول كشف عن قيام بار بـ”تجسس مهووس على وزير حالي” — في إشارة على ما يبدو إلى إيتمار بن غفير. كما زعم أن تحقيق الشاباك في بداية الحرب مع حماس قدم “صورة كاذبة ومشوّهة”.
وكتب شيكلي في منشور عبر إكس: “أراد بار أن يقول لنا إن المستوى السياسي هو المسؤول عن تعزيز حماس، لكنه نسي أنه هو نفسه جعل من إعادة إعمار غزة وتعزيز اقتصادها هدفًا مركزيًا”، في إشارة إلى التحقيق الداخلي للشاباك بشأن الإخفاقات التي سبقت اجتياح حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 رهينة.
وتعهد شيكلي بالدفاع عن المسؤول المعتقل، وقال إنه يقاتل من أجل إسرائيل ضد “شتازي سياسي” مرتبط ببار وبهاراف-ميارا.
وقال الوزير إن المعلومات التي سرّبها المسؤول لم تضر بأمن الدولة، بل إن “عدم الكشف عن المواد للمستوى السياسي والجمهور هو ما يضر بأمن الدولة”.
وهاجم شيكلي أيضًا بار وبهاراف-ميارا، مشبّهًا إياهما بملك فرنسا لويس الرابع عشر من القرن السابع عشر الذي قال: “أنا الدولة”.
وأضاف: “بار لا يرى نفسه خاضعًا للحكومة، ما يعني أنه لا يرى نفسه خاضعًا لقوانين الدولة التي تحدد بوضوح وبشكل صارم تبعيته للحكومة ورئيسها”.
اتهامات من الصحفيين
قال الصحفي في القناة 12 سيغال عبر منصة إكس إن تقريره الشهر الماضي حول تحقيق الشاباك السري في صفوف الشرطة الإسرائيلية أحرج رئيس الشاباك رونين بار وبهاراف-ميارا، ما دفعهما إلى ملاحقة مصدره.
وكتب سيغال على إكس أن تحقيقاتهما مع الشرطة لم تُفضِ إلى شيء، فقررا استخدام الأدوات المتاحة لهما “لمطاردة من فضحهما، فألقوا به في الحجز دون السماح له بمقابلة محامٍ”، في إشارة إلى الظروف التي تم فيها احتجاز المسؤول المعتقل في الشاباك دون تمكينه من التواصل مع محاميه في البداية.
وتحدى سيغال الادعاء بأن المشتبه به أعاق التحقيق، متسائلًا: “كيف يمكن إعاقته لتحقيق انتهى بلا نتائج؟ هل كُشفت مصادر الشاباك؟ عندما لا توجد مصادر، من الصعب تحديدها”.
وكتب: “في مناخ يتم فيه احترام حرية التعبير وحرية الصحافة ولو بالحد الأدنى، لا تتم مطاردة المصادر لأسباب شخصية”.
وتساءلت الصحفية أفيتان كوهين على إكس: “[هل هذه مسألة] تمس بأمن الدولة أم حملة علاقات عامة من رئيس الجهاز الذي يرسل موظفيه إلى الزنازين؟”
وهاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كبار مسؤولي إنفاذ القانون، ووصف بار وبهاراف-ميارا ورئيسة وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة كيرين بن مناحيم بأنهم “ثلاثة من رموز الدولة العميقة الذين تجاوزوا كل الحدود”.
إلغاء اجتماع
من جهته، علّق وزير المالية وعضو الائتلاف اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالقول: “هكذا تبدو محاولة انقلاب حقيقية”.
وكتب على إكس: “عندما يستخدم جهاز استخبارات سري الصلاحيات المتشددة الممنوحة له لأهداف أمنية ضد مسؤولين منتخبين وصحفيين، ومع فقدان القيود والسيطرة تمامًا. عندما تسعى حكومة منتخبة لإقالة رئيس فاشل للشاباك خانها وقوّضها، وتمنع المستشارة القضائية والمحكمة ذلك بعنف”.
وقال سموتريتش إن إسرائيل “على منحدر زلق وخطير”، واتهم أجهزة إنفاذ القانون بتهديد الديمقراطية.
وأضاف أن المسؤول في الشاباك الخاضع للتحقيق بسبب التسريب يجب أن يكون الرئيس المقبل للجهاز.
وبحسب بيان من مكتبه، فقد أبلغ سموتريتش نتنياهو يوم الإثنين بأنه لن يشارك في اجتماع أمني مقرر في حال وُجّهت دعوة إلى بار، وأضاف أنه “رجل خطير” يستخدم أدوات الشاباك لأغراض “شخصية” و”للانتقام من سياسيين وصحفيين”.
وقد تم لاحقًا إلغاء الاجتماع.
المعارضة: محاولة لصرف الانتباه عن فضيحة “قطرغيت”
من جانبه، قال زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن الإدانات تهدف إلى صرف الانتباه عن ما يُعرف بـ”قضية قطرغيت”، التي يُشتبه فيها بأن مساعدين كبارًا لرئيس الوزراء نتنياهو أقاموا علاقات غير قانونية مع الدوحة.
واتهم لبيد في منشور على إكس “حكومة المجرمين” بمهاجمة المحققين في قضايا التسريبات الأمنية من أجل “تحويل الأنظار عن فضيحة قطرغيت”.
أما زعيم حزب “الوحدة الوطنية” عضو الكنيست بيني غانتس، فقال إنه بغض النظر عن هوية مصدر التسريب أو الجهة التي استلمته، “يجب التحقيق في تسريب معلومات أمنية سرية إلى جهات غير مخولة”.
وانتقد غانتس أيضًا الهجوم على الشاباك، وكتب أن من “غير المعقول” أن يعمل حزب الليكود على “إيذاء أحد أهم الأجهزة لأمننا، في وقت حرب”.
وكان نتنياهو قد سعى لإقالة بار الشهر الماضي، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرًا احترازيًا جمد تنفيذ القرار حتى إشعار آخر، وأمهلت الحكومة والمستشارة القضائية حتى 20 أبريل للتوصل إلى تسوية قانونية بشأن صلاحية الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة.
ويقول منتقدو نتنياهو إنه يواجه تضاربًا واضحًا في المصالح بمحاولته إقالة بار، في ظل تحقيق الشاباك الجاري في قضية “قطرغيت”، ويتهمونه بشكل أوسع بمحاولة تحميل المسؤولية الكاملة عن أحداث 7 أكتوبر لجهاز الأمن، بينما يتهرب من تحمّل مسؤوليته.
ساهم لازار بيرمان في إعداد هذا التقرير.