توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة مع نفاذ الوقود وسط التوترات الحدودية
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من وقف إسرائيل لنقل الديزل إلى القطاع في محاولة للضغط على حماس لإنهاء إطلاق البالونات الحارقة والهجمات الصاروخية عبر الحدود
أعلنت سلطة الطاقة في غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل صباح الثلاثاء، بعد أقل من أسبوع من منع دخول الوقود إلى القطاع ردا على تصاعد الهجمات عبر الحدود، مما أدى إلى انخفاض كبير في كمية الكهرباء التي سيحصل عليها سكان غزة.
حظرت إسرائيل دخول وقود الديزل إلى قطاع غزة عبر معبر “كيرم شالوم” (كرم أبو سالم) يوم الخميس بعد إطلاق عشرات البالونات وعدة صواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية.
وعلى الرغم من الإجراءات العقابية، إلا أن هجمات البالونات والصواريخ، التي قوبلت بردود انتقامية إسرائيلية، تصاعدت، ما فاقم التوترات في المنطقة.
ويعيش سكان غزة أصلا على حصة ضئيلة من الكهرباء – حوالي 12 ساعة في اليوم. إبدون محطة عاملة، قد تنخفض هذه الحصة إلى ثلاث أو أربع ساعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في بيان إن “انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات قطاع غزة سيكون له تداعيات خطيرة على حياة الاطفال الخدج في الحضانات ومرضى العنايات المركزة والفشل الكلوي ووقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية”.
ستؤثر أزمة نقص الكهرباء بشدة على الخدمات البلدية الأساسية الضعيفة أصلا في قطاع غزة.
وقد أعلنت بلديات غزة في بيان مشترك أن المياه لن تكون متوفرة بشكل منتظم، وقالت البلديات في بيانها إن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ستتوقف أيضا، وبدلا من ذلك سيتم ضخ النفايات في البحر المفتوح.
حذر مركز “الميزان” لحقوق الإنسان ومقره غزة من احتمال حدوث “كارثة حقيقية إذا استمرت الإجراءات [الإسرائيلية]”.
وقد فشلت القيود المتزايدة والوساطة المصرية وثماني ليال متتالية من الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع مراقبة تابعة لحركة حماس حتى الآن في منع الفصائل الفلسطينية في غزة من إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة على إسرائيل.
واندلعت الحرائق في آلاف الدونمات حتى الآن؛ فقد احترق 850 دونما في النصف الأول من الأسبوع الماضي وحده، بحسب السلطات الإسرائيلية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن 18 حريقا آخرا اندلع في منطقة حدود غزة منذ صباح الثلاثاء.

وقد شددت إسرائيل تدريجيا القيود المفروضة على قطاع غزة في محاولة للضغط على حركة حماس، التي تسيطر على القطاع الساحلي، للعمل ضد مطلقي البالونات – أولا عن طريق إغلاق معبر “كيرم شالوم” التجاري مع إسرائيل أمام جميع السلع باستثناء المواد التموينية والوقود الثلاثاء الماضي. بعد يومين، قررت إسرائيل منع دخول الوقود إلى القطاع أيضا.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في بيان، “حماس مسؤولة عن كل ما يتم في قطاع غزة، وكذلك على الأنشطة التي يتم تنفيذها من غزة ضد إسرائيل. وبالتالي، سيكون على حماس تحمل تبعات العنف المرتكب ضد مواطني إسرائيل”.

ولكن بعض المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وصفت الخطوة بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي يدفع ثمنها المواطنون العاديون في غزة.
خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة 45%، بحسب منظمة “مسلك-غيشا” الحقوقية. خلال وباء كورونا، تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع – على الرغم من أن غزة سجلت عددا قليلا من حالات الإصابة بالوباء.
وتزعم الفصائل الفلسطينية أن التصعيد جاء نتيجة انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2018 مع حماس. ومع ذلك، تشير بعض التقارير في وسائل الإعلام العبرية إلى أن حماس تحاول الضغط على الحكومة القطرية – التي كانت مصدرا رئيسيا للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة – لمواصلة دفع المعونات المالية للأسر الفقيرة في غزة، والتي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر.

وزار وفد من مسؤولي المخابرات المصرية قطاع غزة يوم الإثنين، للتفاوض على اتفاق من شأنه أن يقلل التوترات بين قيادة حماس وإسرائيل. وغادر الوفد غزة مساء الإثنين عبر معبر “إيريز-بيت حانون” مع إسرائيل دون الإعلان عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
لكن إطلاق البالونات ونيران الرد الإسرائيلي التي ملأت الأجواء في جنوب إسرائيل ليلة الإثنين تشير إلى أن التصعيد ما زال مستمرا.
وقال المتحدث بإسم حركة حماس، فوزي برهوم، يوم الثلاثاء، إن “الشعب الفلسطيني وقواته وفصائله، وعلى رأسهم حماس، لن يسمحوا باستمرار هذا الحصار وبأن يبقى واقعا معيشيا. سنعمل معا لدخول المعركة مع العدو، بكل قوتنا وبكل الوسائل والأدوات لإنهاء الحصار”.
تعليقات على هذا المقال