توقعات بأن يقوم نتنياهو بإقالة درعي خلال اجتماع مجلس الوزراء
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة العليا إبطال تعيين درعي وزيرا؛ الإقالة ستدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، لتنتهي فترة ولايته بعد 26 يوما فقط
من المتوقع أن يقيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حزب “شاس” أرييه درعي من منصبه الوزاري خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بعد أربعة أيام من حكم محكمة العدل العليا بأن قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة كان “غير معقول إلى أقصى حد” في ضوء أحدث إدانة جنائية لدرعي.
ذكرت تقارير مساء السبت في القناة 12 و”واينت” وغيرهما من وسائل الإعلام أن الأمر تم بالتنسيق بين نتنياهو ودرعي.
ومن المتوقع أن تدخل الإقالة حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، لتنهي ولاية درعي كوزير بعد 26 يوما فقط من توليه المنصب.
في الوقت نفسه، ينخرط الإئتلاف في جهود مكثفة لإيجاد حل يسمح لدرعي إما بالبقاء عضوا أساسيا في الحكومة أو بالعودة قريبا.
وبحسب القناة 12، فإن أحد الخيارات المطروحة هو تعيين درعي “مراقبا” في مجلس الوزراء.
وكتبت “الحركة من أجل جودة الحكم”، وهي أحدى المنظمات التي نجحت في الالتماس الذي قدمته للمحكمة العليا ضد تعيين درعي، مباشرة لنتنياهو يوم الخميس رسالة تصر فيها على إقالة زعيم حزب شاس “بشكل فوري” من أجل “احترام حكم القانون و فصل السلطات “.
وطلبت المنظمة من النائبة العامة أن تتخذ جميع الخطوات المتاحة للتأكد من أن يقوم نتنياهو بإقالة درعي بأسرع ما يمكن، وقال متحدث باسم الحركة من أجل جودة الحكم إن المنظمة “ستصر على حدوث ذلك”، لكنه لم يذكر متى قد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
على الرغم من أن رئيس الوزراء لديه ما يُعرَّف بـ”فترة زمنية معقولة” لتنفيذ أمر المحكمة بإقالة درعي، فمن غير المرجح أن تمتد تلك الفترة إلى ما بعد يومين أو ثلاثة أيام بعد التاريخ الذي أصدرت فيه المحكمة قرارها.
قال خبراء قانونيون لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن السماح لدرعي بالمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد في منصبه كوزير للداخلية والصحة سيعتبر ازدراءا للمحكمة، ومع ذلك فإن تقديم طلب – وتلقيه – للحصول على حكم ازدراء للمحكمة من شأنه أن يستغرق وقتا أيضا.
تسبب حكم المحكمة في مشكلة خطيرة لنتنياهو لأن درعي وحزبه شاس هم جزء مهم من الائتلاف، وأصر درعي على البقاء في الحكومة بصورة ما، وهو ما قد يستلزم على الأرجح الالتفاف على قرار المحكمة من خلال التشريع أو أن يتم تعيينه كرئيس وزراء بديل، وهو منصب قد لا يخضع لحكم المحكمة.
تعيين درعي كرئيس وزراء بديل يعد إشكاليا، حيث سيتطلب على الأرجح من الحكومة حل نفسها والتشكل من جديد، كما سيتطلب إقرار تشريعات معقدة.
حتى لو تم ذلك، لا يزال من المحتمل أن تقوم المحكمة بإبطال هذا التعيين أيضا.
يوم الخميس، أرسلت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا رسالة إلى نتنياهو لإبلاغه بأنه مطالب بإقالة درعي من منصبيه، رغم أنها لم تحدد إطارا زمنيا. وفقا لتقرير القناة 13، فإن سبب قيام نتنياهو بتأجيل هذه المسألة يعود إلى بحثه عن بدائل في وزارتي الداخلية والصحة.
من المرجح ان يمنح نتنياهو منصبي درعي لأعضاء آخرين في الحكومة في الوقت الحالي بينما يبحث عن حل.
كان نتنياهو قد تولى في السابق حقائب وزارية بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء لأسباب عدة، لكنه غير قادر على القيام بذلك في الوقت الحالي لأنه يواجه لوائح اتهام ويمثل للمحاكمة في قضايا فساد – ما يمنعه من شغل منصب وزير، لكن القانون لا يحظر عليه شغل منصب رئيس الوزراء.
قضت المحكمة العليا بأن تعيين زعيم شاس درعي كوزير للصحة والداخلية “غير معقول إلى أقصى حد” في ضوء جرائمه المالية الأخيرة وفي الماضي، وأن درعي ضلل محكمة الصلح للاعتقاد بأنه سيعتزل الحياة السياسية مقابل الحصول على عقوبة أخف في إطار صفقة ادعاء ولتجنب اتخاذ قرار بأن إدانته الأخيرة المتعلقة بالاحتيال الضريبي تنطوي على “فساد أخلاقي”، وهو حكم من شأنه أن يمنعه تلقائيا من تولي منصب وزاري لمدة سبع سنوات.