إسرائيل في حالة حرب - اليوم 288

بحث

توقعات بأن تمدد الحكومة قانون الطوارئ الذي يرفع سن التقاعد لجنود الاحتياط

المعارضة تنتقد الإئتلاف الحاكم لمناقشته التمديد في نفس الوقت الذي تقدم فيه مشروع قانون لإعفاء معظم الطلاب الحريديم من الخدمة العسكرية؛ لبيد يتهم الحكومة بـ"الخيانة"

جنود احتياط من المشاة الإسرائيليين خلال تدريب على الأسلحة الخفيفة في شمال هضبة الجولان قبل التوجه جنوبا إلى قطاع غزة، 8 أكتوبر، 2023. (Michael Giladi/Flash90)
جنود احتياط من المشاة الإسرائيليين خلال تدريب على الأسلحة الخفيفة في شمال هضبة الجولان قبل التوجه جنوبا إلى قطاع غزة، 8 أكتوبر، 2023. (Michael Giladi/Flash90)

من المقرر أن تناقش الحكومة تمديد إجراء الطوارئ لتأخير تقاعد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، بعد أقل من أسبوع من تصويت الإئتلاف الحاكم لصالح تطبيق “الاستمرارية” على مشروع قانون قدمه الكنيست السابق لخفض سن الإعفاء الحالي من الخدمة الإلزامية للمعاهد الدينية الحريدية.

ويدعو الاقتراح، وهو “مشروع قانون جهاز الأمن” المدعوم من وزارة الدفاع، إلى تمديد إجراء مؤقت يرفع سن الإعفاء للخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عاما للجنود ومن 45 إلى 46 عاما للضباط حتى نهاية العام.

وسيُطلب من المتخصصين مثل الأطباء وأفراد الطاقم الجوي الاستمرار في الخدمة حتى سن 50 عاما، بدلا من 49 عاما.

ومن المقرر أن تنتهي الزيادة الحالية في سن الإعفاء، والتي أقرتها الكنيست في البداية في أواخر العام الماضي، في نهاية الشهر.

إذا تمت الموافقة عليه في نهاية المطاف من قبل الكنيست، فإن مشروع القانون سيمثل التمديد الثاني لهذا الإجراء، والذي كان يهدف إلى أن يكون حلا مؤقتا لمنع التسريح الجماعي لجنود الاحتياط الذين وصلوا إلى سن الإعفاء من الخدمة وسط العمليات القتالية المستمرة في غزة.

وتم تمديد الإجراء لأول مرة لمدة أربعة أشهر بأغلبية 44 صوتا مقابل 33 صوتا في الكنيست في أواخر شهر فبراير.

جنود إسرائيليون يعملون في قطاع غزة في هذه الصورة المنشورة التي تمت الموافقة على نشرها في 11 يونيو، 2024. (IDF)

وبحسب المسودة التي أعدتها وزارة الدفاع، فإنه بسبب “الحجم الكبير جدا من القتلى والجرحى نتيجة للحرب، لا يزال جيش الدفاع بحاجة إلى قدر كبير من القوة البشرية” و”تمديد الأمر المؤقت،في هذه المرحلة، مطلوب للسماح لجيش الدفاع بالاحتفاظ بضباط الاحتياط الذين لا يمكن استبدالهم في الخدمة” دون الإضرار بالقدرات العملياتية لوحداتهم.

وقد قوبلت أنباء التمديد المحتمل، التي كانت قيد الإعداد لبعض الوقت، بإدانات شديدة من المعارضة.

وكتب عضو الكنيست عن حزب “الوحدة الوطنية” ماتان كهانا على منصة “اكس”: “إلى متى يمكننا الاستمرار في الدوس على جنود الاحتياط، الذين يعرضون أنفسهم للخطر من أجلنا منذ أكثر من 200 يوم هذا العام. إلى أي درجة يمكنكم أن تكونوا منفصلين عن الواقع؟”، مشيرا إلى أن “الائتلاف صوت في الأسبوع الماضي فقط لصالح قانون يعفي إخواننا الحريديم من الخدمة العسكرية”.

وبالمثل، انتقد رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان، وهو وزير دفاع سابق، الإجراء، وكتب في تغريده إن الإجراء “يدوس على المبدأ الأساس في اليهودية: ’كل إسرائيل مسؤولة عن بعضها البعض’”.

وأضاف ليبرمان: “تواصل الحكومة التضحية بجنود الاحتياط على مذبح الاعتبارات الإئتلافية والبقاء السياسي”.

واتهم زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد الحكومة بخيانة الجنود وعائلاتهم.

زعيم المعارضة يائير لابيد يترأس اجتماعا لحزبه “يش عتيد” في الكنيست بالقدس، 10 يونيو، 2024. (Sam Sokol/Times of Israel)

وقال لبيد في رسالة فيديو مصورة نشرها على مواقع تواصل الاجتماعي مساء الخميس “بعد قانون التهرب، ستقوم الحكومة يوم الأحد بإسقاط التكلفة علينا. سيتم التصويت على ثلاثة قرارات: زيادة أيام الاحتياط في السنة، وزيادة سنوات الاحتياط، وتمديد الخدمة المنتظمة”.

وتابع أنه إذا قامت الحكومة، من أجل إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة، بتمديد خدمة الجنود النظاميين وجنود الاحتياط، “فهذه خيانة للمقاتلين، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للعائلات”، مضيفا “أدعو أعضاء الكنيست من جميع الفصائل، بما في ذلك الليكود: دعونا نوقف هذا الجنون. هذا هو أمر التعبئة الطارئ لدينا”.

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، صوت المشرعون بأغلبية 63 صوتا مقابل 57 لصالح تطبيق “الاستمرارية” على مشروع قانون عام 2022 الذي يخفض سن الإعفاء الحالي من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية الحريدية من 26 إلى 21 عاما وزيادة معدل التجنيد الإجباري لليهود الحريديم “ببطء شديد”.

وجاء التصويت على تجديد العملية التشريعية من حيث توقفت، دون الحاجة للبدء من الصفر في الدورة الحالية. ومن المقرر أن يتم تقديم التشريع إلى لجنة الخارجية والأمن الأسبوع المقبل من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة حتى يتم إقراره ليصبح قانونًا.

على الرغم من أن العديد من أعضاء الائتلاف أعربوا عن معارضتهم لهذا الإجراء، إلا أن وزير الدفاع يوآف غالانت من حزب “الليكود” هو الوحيد الذي صوت ضده في النهاية. وبعد وقت قصير من الإدلاء بصوته، خرج من قاعة الهيئة العامة للكنيست.

وكتب غالانت في وقت لاحق على موقع “اكس”: “إن شعب إسرائيل يتوق إلى الاتفاقيات – يتم تنفيذ التغييرات الوطنية باتفاق واسع النطاق”، وأضاف “يجب ألا ننخرط في سياسات تافهة على حساب جنود جيش الدفاع”.

رجال حريديم بعد مظاهرة خارج مكتب التجنيد في القدس، بينما تقف مجموعة من الجنود والجنديات خلفهم، 4 مارس، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

تمكن الرجال الحريديم اليهود في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال التسجيل في المعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية.

في عام 2017، قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات الجماعية من الخدمة العسكرية على أساس جماعي غير قانونية وتمييزية. وقد حاولت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت صياغة تشريعات جديدة لتسوية هذه المسألة، وفشلت في ذلك، في حين طلبت تأجيلات متكررة من المحكمة.

ومع ذلك، بدأ صبر القضاة ينفد، وأصبحت الحاجة إلى سد النقص في القوى البشرية في الجيش أكثر إلحاحا منذ اندلاع الحرب في غزة والتهديد بالحرب على الحدود اللبنانية.

لجنة من تسعة قضاة في محكمة العدل العليا تستمع إلى التماسات تطالب بالتجنيد الفوري للشباب اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي، 2 يونيو، 2024. (Amit Shabi/ POOL)

وقضت المحكمة في شهر مارس بأنه يجب على الدولة التوقف عن دعم المدارس الدينية الحريدية التي يكون طلابها مؤهلين للتجنيد، لأن الإطار القانوني الذي يسمح لها بالقيام بذلك قد انتهى. ونتيجة لذلك، اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التعامل مع صداع سياسي حاد بسبب الأولوية القصوى التي توليها الأحزاب السياسية الحريدية لتمويل المعاهد الدينية والإعفاءات من الخدمة العسكرية.

وأعلن نتنياهو دعمه للمضي قدما بمشروع القانون في الشهر الماضي بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع شركائه الحريديم بشأن تشريع لتجنيد أفراد من مجتمعهم. من خلال العمل على الدفع بالتشريع، يبدو أن نتنياهو يحاول أن يُظهر للمحكمة العليا أنه يعمل على قضية التجنيد، الأمر الذي من شأنه أن يكسبه الوقت مع إبقاء شركائه الحريديم في الائتلاف.

اقرأ المزيد عن