توجيه لوائح اتهام ضد 4 متظاهرين مناهضين للحكومة بعد إطلاقهم قنابل ضوئية على منزل نتنياهو
النيابة العامة تزعم أن الشاباك سبق وأن حذر المشتبه بهم من استخدام الألعاب النارية، متهمة المجموعة بالتصرف بدافع أيديولوجي للضغط على رئيس الوزراء
وُجهت لوائح اتهام ضد ضابط احتياط كبير في الجيش الإسرائيلي وثلاثة آخرين يوم الإثنين بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مزاعم بأنهم أطلقوا قنابل مضيئة على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية في الشهر الماضي للضغط عليه سياسيا.
ووُجهت إلى الأميرال (احتياط) أوفير دورون (63 عاما)، ونجله غال دورون (27 عاما)، وناشطين آخرين مناهضين للحكومة هما إيتاي يافي (62 عاما) وأمير سديه (62 عاما) في المحكمة المركزية في حيفا اتهامات بتنفيذ عمل إرهابي من خلال الاستخدام المتهور والإهمال للنيران ومحاولة إشعال النار عمدا. كما وجهت إلى دورون ونجله تهمة عرقلة العدالة بسبب الكذب في البداية على المحققين حول هوية الشخص الذي قام بإطلاق إحدى القنبلتين المضيئتين.
بحسب النيابة العامة، فإن الأربعة متورطين في إطلاق قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو ليلة 16 نوفمبر خلال أنشطة احتجاجية أسبوعية ضد نتنياهو والحكومة.
ولم يصب أحد بأذى في الحادث ولم تحدث أي أضرار، ولم يتواجد نتنياهو وزوجته في المنزل في ذلك الوقت.
وتزعم لائحة الاتهام أنه قبل شهرين تقريبا من الحادث، حضر عوفر دورون وأمير سديه اجتماعا مع عملاء من جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث تم إطلاعهما على الحدود المقبولة للاحتجاجات، وتم تحذيرهما بشكل خاص من استخدام الألعاب النارية، التي أصبحت تُستخدم بشكل منتظم في الاحتجاجات الأسبوعية في تل أبيب.
وجاء في لائحة الاتهام أن الأربعة حضروا في وقت سابق من يوم الحادثة لتفقد المنطقة، بما في ذلك ترتيبات الأمن. ثم تسللوا إلى خارج المنطقة متجنبين الطرق لتجنب اكتشافهم من قبل الشرطة. وقام بعضهم بتشغيل وضع الطيران على هواتفهم.
وقال مسؤول كبير في وحدة الجرائم الكبرى” لاهف 433″ التابعة للشرطة لأخبار القناة 12 الشهر الماضي إنه يُعتقد أن دورون الأب حصل على القنابل المضيئة، المنتهية صلاحيتها، من نشطاء آخرين مناهضين للحكومة.
وتم تعليق خدمة دورون في الجيش الإسرائيلي في أغسطس 2023 ردا على قراره بالتوقف عن أداء الخدمة الاحتياطية التطوعية بسبب خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي دفعت بها الحكومة. كما أن سديه ويافي شخصيتان معروفتان في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة، التي نظمت احتجاجات منتظمة خارج منزل نتنياهو، إلى جانب مسيرات أكبر في تل أبيب والقدس.
وتزعم لائحة الاتهام أنه بعد عودتهم إلى المنطقة في مركبات منفصلة لاحقا، توجه الأربعة خلسة إلى مكان يبعد حوالي 270 مترا عن مسكن نتنياهو. وتحت إشراف عوفر دورون، أطلق سديه وغاي دورون القنابل المضيئة.
أصابت إحدى القنبلتين في البداية نباتات خارج منزل نتنياهو، مما تسبب في اندلاع حريق ودخان لاحظه الحارس في المجمع. وبعد دقائق، سقطت القنبلة المضيئة الثانية بالقرب من مدخل المنزل، على بعد مترين تقريبا من حارس آخر هرع لإطفاء الحريق.
بحسب لائحة الاتهام، تم تصميم القنبلتين المضيئتين لتحترق بقوة 30 ألف استطاعة شمعية لمدة 40 ثانية، وهو ما يكفي للتسبب في إصابة خطيرة.
وجاء في لائحة الاتهام “لقد قام المتهمون بهذا العمل كفريق واحد، وبطريقة متسرعة كان من الممكن أن تعرض حياة الناس للخطر أو تتسبب في إصابات، انطلاقا من دوافع أيديولوجية وسياسية، والتي كانت تهدف، وفقا لهم، إلى توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء والجمهور ككل بأن أنشطة الاحتجاجات في قيسارية لم تنته، وخلق تأثير ضغط كبير، مما قد يؤدي، في نظرهم، إلى تعزيز أهداف الاحتجاج”.
وقد ادعى المتهمون في الماضي أنهم لم يستهدفوا منزل نتنياهو. ووفقا لموقع “واينت”، قد يُطلب من النيابة العامة دحض هذا الادعاء نظرا لصعوبة توجيه هذا النوع من القنابل المضيئة بدقة.
كما اتهمت لائحة الاتهام الأب دورون بالتغطية على نجله من خلال إخبار المحققين في البداية أنه هو من أطلق إحدى القنبلتين المضيئتين.
وطلب الادعاء احتجاز الأربعة حتى انتهاء الإجراءات ضدهم، وقررت المحكمة تمديد اعتقالهم في الوقت الحالي، لكنها ستعقد جلسة أخرى بشأن إطلاق سراحهم المحتمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وقد استنكر غونين بن يتسحاق، أحد زعماء الاحتجاجات ومحام يمثل بعض المتهمين، إدراج تهم الإرهاب في لوائح الاتهام، مشيراً إلى أن النيابة العامة أقرت بأن المتهمين لم يحاولوا إيذاء نتنياهو.
وقال “هذا القرار ملطخ بالسياسة، وهو تحذير لجميع المحتجين من أن أي استخدام للألعاب النارية قد يتحول إلى حادث إرهابي”.
وقالت ممثلة النيابة العامة شيلي زئيفي برزيلاي للمحكمة إن إطلاق الألعاب النارية لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه جزء من حركة الاحتجاج الأكبر، والتي تشكلت لمعارضة خطط نتنياهو لإصلاح القضاء وأصبحت صوتا رائدا يطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال “رأينا أن أشخاص صالحين يمكن أن يفعلوا أشياء سيئة. ما حدث هناك كان نشاطا عنيفا، باستخدام خرائط وتجنب الكشف بواسطة الكاميرات”.
في الأسبوع الماضي، طلبت زوجة نتنياهو، سارة، أن يتم الاعتراف بها كضحية لمحاولة هجوم إرهابي، على الرغم من أنها لم تكن في المنزل في ذلك الوقت.
يحق لضحايا الجريمة بموجب القانون أن تطلب منهم النيابة العامة توضيح موقفهم من أي صفقة ادعاء قد يتم اقتراحها على المتهمين في الحادث، والعقوبة التي قد تفرضها المحكمة.
وكان منزل نتنياهو في قيسارية قد تعرض لأضرار طفيفة في هجوم بمسيّرة لحزب الله في أكتوبر. وفي أعقاب ذلك الهجوم، ورد أن الحكومة طالبت بتحسينات أمنية بقيمة 2 مليون شيكل (أكثر من نصف مليون دولار بقليل) في العقار.