توجيه لائحة اتهام ضد حاخام من “حومش” لسكنه في بؤرة استيطانية غير قانونية
الحاخام إليشاما كوهين، مدير مدرسة دينية مؤقتة في الضفة الغربية، متهم بانتهاك قانون فك الارتباط والمكوث في "حومش" دون إذن
تم توجيه التهم للحاخام إليشاما كوهين، الذي يدير مدرسة دينية مؤقتة في بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية، بالمكوث بشكل غير قانوني في البؤرة الاستيطانية في انتهاك لقانون فك الارتباط لعام 2005.
وتأتي لائحة الاتهام في الوقت الذي يتفاوض فيه حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف وحلفاؤه السياسيون لإلغاء القانون الذي أدى إلى إخلاء وهدم أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك “حومش”، إلى جانب جميع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويحظر قانون فك الارتباط دخول الإسرائيليين وإقامتهم في تلك المناطق دون تصريح. وسوف يؤدي إلغائه إلى شطب هذه القيود وسيمهد الطريق لإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في نهاية المطاف.
وورد في لائحة الاتهام ضد كوهين أنه دخل بؤرة “حومش” الاستيطانية في 15 نوفمبر دون الحصول على إذن للقيام بذلك، وأشارت اللائحة إلى احتمال طلب الادعاء الحكم عليه بالسجن إذا أدين.
وكان كوهين قد اعتقل سابقًا في ديسمبر 2021 لنفس السبب، وتم استجوابه في مركز الشرطة بأرئيل في مايو. ومع ذلك، لم يتم توجيه التهم له بشأن تلك الواقعة.
وفي بيان للصحافة يوم الثلاثاء، وصف كوهين لائحة الاتهام بأنها “وصمة قابيل على شرطة إسرائيل ومكتب المدعي العام وحكومة إسرائيل”.
وقال الحاخام: “نتوقع أن تزيل الحكومة القادمة عار قانون فك الارتباط من كتاب التشريع الإسرائيلي في أيامها الأولى – هذا ما وُعدنا به ونتوقع حدوثه”.
وأصدر 12 عضو كنيست بيانات تدين لائحة الاتهام ضد كوهين، بما في ذلك رئيس الكنيست السابق يولي إدلشتين وأعضاء كنيست آخرين من الليكود و”الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”، وجميعهم تقريبا قالوا إنهم سيعملون على إلغاء قانون فك الارتباط.
ومنذ إخلاء “حومش” لأول مرة في عام 2005، عاد نشطاء المستوطنين مرارا إلى قمة التل للحفاظ على المدرسة الدينية هناك. وعلى الرغم من أن القانون يحظر النوم بين عشية وضحاها في البؤرة الاستيطانية، يسمح الجيش الإسرائيلي عمومًا لطلاب مدرسة “حومش” بالسير ذهابًا وإيابًا كل يوم إلى قمة التل والدراسة هناك.
في ديسمبر 2021، قُتل الطالب في المدرسة الدينية يهودا ديمينتمان على يد فلسطينيين أطلقوا النار على السيارة التي كان يستقلها أثناء مغادرته البؤرة الاستيطانية.
ودعا قادة المستوطنين والسياسيون اليمينيون لاحقًا إلى إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية بأثر رجعي ردا على الهجوم.
وأبلغت الدولة محكمة العدل العليا سابقًا أنها تعتزم إخلاء “حومش” مرة أخرى، بعد التماس قدمته منظمة “يش دين” عام 2019 يزعم أن الفلسطينيين الذين يمتلكون الأرض التي تقع عليها البؤرة الاستيطانية قد حرموا من الوصول إلى أراضيهم من قبل المدرسة الدينية والمستوطنين الذين يدرسون ويقيمون هناك بشكل غير قانوني.
وطلبت المحكمة العليا في يونيو من الدولة تحديثها بآخر المستجدات بشأن الوضع على قمة التل بحلول أغسطس، لكن انهارت الحكومة قبل هذا الموعد.