توترات سياسية شديدة بعد إلغاء المحكمة العليا عدة قوانين وقرارات بناء على الإصلاح القضائي
بينما يتحرك الإئتلاف الحاكم لتقييد قدرة المحكمة العليا بشكل جذري على إحباط التشريعات والقرارات التي تعتبرها غير ديمقراطية، فيما يلي نظرة على بعض تدخلاتها الرئيسية
أثارت مقترحات الحكومة لإصلاح النظام القانوني والقضائي بشكل جذري إلى توترات سياسية شديدة وحركة معارضة محتدمة منذ الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
من بين الجوانب الأكثر إثارة للجدل في المقترحات تعديلات على قانون “أساس: القضاء” الذي من شأنه أن يحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا على المراجعة القضائية للتشريعات، ويسمح للكنيست بإعادة تشريع القوانين إذا ألغتها المحكمة.
ستلغي المقترحات أيضا قدرة المحكمة العليا على استخدام اختبار “المعقولية”، الذي استخدمته لعكس قرارات حكومية وإدارية على أساس أنه لم يتم أخذ جميع الاعتبارات ذات الصلة في الاعتبار أو إعطاءها الوزن المناسب عند اتخاذ القرار.
في قرار مثير للجدل هذا الشهر فقط، استخدمت المحكمة العليا مبدأ المعقولية لإبطال تعيين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، مع أن خمسة من القضاة الأحد عشر قد اعتمدوا في قرارهم أيضا على مبدأ “الإغلاق الحكمي” باعتباره سببا آخر لإقالته من منصبه.
يقول مؤيدو التعديل القانوني إن الإجراءات ضرورية لاستعادة قدرة الكنيست والحكومة على التشريع والحكم وتنفيذ السياسات وفقا للتفويض الذي حصلوا عليه في الانتخابات العامة.
في حين يقول المعارضون إن الإصلاحات بعيدة المدى ستزيل جميع الضوابط المفروضة على السلطة التشريعية وتهدد بشدة الحقوق الفردية، لا سيما حقوق الأقليات.
على وجه الخصوص، يرى منتقدو خطة الإصلاح أن المقترحات تقلل من قدرة محكمة العدل العليا على إلغاء التشريعات، مما يمنح الكنيست، وبالتالي الحكومة التي تسيطر عليه، القدرة على إلغاء الحقوق المنصوص عليها في مجموعة من 13 قانون أساس شبه دستوري.
ويقولون إن إزالة اختبار المعقولية من صندوق أدوات المحكمة يلغي آلية حيوية تعالج بها مسائل ذات أهمية رئيسية، من الحقوق الدينية وصولا إلى توفير الحماية لأطفال المدارس من إطلاق الصواريخ من غزة.
رد وزير العدل ياريف ليفين وآخرون في الحكومة على هذه الانتقادات بالقول إن هذه ساحات حلت فيها المحكمة محل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقمعت إرادة الأغلبية المنتخبة ديمقراطيا.
فيما يلي تفصيل ثماني حالات ألغت فيها المحكمة العليا ومحكمة العدل العليا جزءا من القانون أو عدلته، أو نقضت قرارا حكوميا بناء على اختبار المعقولية.
تشمل هذه الحالات تشريعات تنص على الاحتجاز لأجل غير مسمى لطالبي اللجوء والمهاجرين، إلغاء إعانات الرعاية للأطفال في العائلات الحريديّة، وشرعنة المستوطنات غير المصرح بها في الضفة الغربية، وسياسة الحكومة فيما يتعلق بالحماية من الصواريخ في منطقة حدود غزة.
تتكون المحكمة العليا ومحكمة العدل العليا من نفس الهيئة المكونة من 15 قاضيا. تعمل المحكمة العليا بصفتها أعلى محكمة استئناف، بينما تمارس محكمة العدل العليا مراجعة قضائية لتشريعات الكنيست والقرارات الإدارية بعد تقديم التماسات في مثل هذه الأمور.
في المجموع، منذ عام 1997، ألغت المحكمة 22 نصا تشريعيا، أو بندا تشريعيا فرعيا، إلا أنها نقضت عددا أكبر من القرارات الإدارية.
وتم الاستشهاد ببعض الأحكام المدرجة من قبل المدافعين عن التغييرات القضائية المقترحة من قبل الحكومة كأمثلة على كيفية تجاوز المحكمة لسلطتها، كما يجادلون، وتدخلها في مجالات السياسة التي ينبغي أن تكون ضمن اختصاص السلطة التنفيذية أو التشريعية، وعلى كيف أنها تعكس وجهة نظر يسارية ليبرالية مهيمنة للعديد من قضاتها على مر السنين.
ويستخدم معارضو خطة الإصلاح القضائي أحكاما أخرى للمحكمة لإظهار كيفية دعم المحكمة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك حقوق الأقليات، في مواجهة ما يزعمون أنها سلطة تنفيذية وتشريعية غير مقيدة.
تشريعات تم تعديلها أو إلغاؤها جزئيا من قبل المحكمة العليا
قانون فك الارتباط عن غزة الصادر في شباط 2005
قدم سكان والسلطات المحلية في مستوطنات غوش قطيف في غزة التماسا للمحكمة العليا ضد القانون الذي أقره الكنيست في ظل حكومة رئيس الوزراء آنذاك أريئل شارون لتنفيذ خطة الحكومة لسحب الوجود العسكري والمدني الإسرائيلي من القطاع.
وادعى الملتمسون أن الإخلاء القسري للمستوطنين من المنطقة ينتهك حقوقهم في الملكية وحقهم في الكرامة والحرية، وأن الفوائد الأمنية لهذا الإجراء مشكوك فيها.
رفضت هيئة مؤلفة من 11 قاضيا في المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا آنذاك أهارون باراك الالتماس بأغلبية 10 مقابل واحد. رغم أن المحكمة أقرت بأن الإخلاء سينتهك حقوق ملكية المستوطنين وحقهم في الكرامة الإنسانية، فقد قضت بأن هذا الانتهاك متناسب مع الضرر الذي يلحق بتلك الحقوق والمسموح به بموجب بند التقييد في “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته”.
وكتب القضاة العشرة في رأي الأغلبية، “لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه على خلفية التعويض المناسب الذي يكفله القانون… وعلى خلفية الطبيعة المؤقتة للاحتلال العسكري لغزة، فإن انتهاك حقوق الإسرائيليين الذين سيتم إخلاؤهم يلبي متطلبات بند التقييد”.
وكتبت المحكمة “السيادة في إسرائيل هي الشعب. اختار الشعب الكنيست.. الشعب يتكلم من خلال ممثليه، والنواب يتكلمون من خلال تشريعاتهم. إن قوانين الكنيست، بما في ذلك قانون تنفيذ فك الارتباط، هي تعبير عن هذا الجانب من الديمقراطية الإسرائيلية”.
لكن المحكمة وسعت نطاق استحقاق التعويض الذي قدمته الدولة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم، وأصرت على تعويض السكان دون سن 21 عاما أيضا. وفي عام 2013، زادت المحكمة من مدفوعات التعويضات لحوالي 500 شخص تم إخلاؤهم من منازل كانت الدولة قيمتها بأقل من قيمتها الحقيقية.
الحصانة البرلمانية لعضو الكنيست عزمي بشارة، 2006
في عام 2003، منعت لجنة الانتخابات المركزية عضو الكنيست العربي البارز عزمي بشارة، زعيم حزب “التجمع”، من الترشح للكنيست بسبب خطابات ألقاها في إسرائيل وسوريا في عامي 2000 و2001 دعا فيها الدول العربية إلى دعم “مقاومة” إسرائيل وعبر عن دعمه لحزب الله.
وشطبت لجنة الانتخابات المركزية بشارة بدعوى أن دعمه الظاهري للمقاومة المسلحة لإسرائيل ينتهك بندا في “قانون أساس: الكنيست” يحظر دعم الكفاح المسلح ضد الدولة.
إلا أن المحكمة العليا نقضت هذا القرار في الالتماس الذي قُدم ضده على أساس أنها لم تكن مقتنعة بأن مقدم الالتماس قد أعرب عن دعمه على وجه التحديد “لكفاح مسلح لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل”، خلافا للتعبير ببساطة عن دعم عام لمنظمة إرهابية.
بشارة، الذي أعيد انتخابه للكنيست عام 2003، وجهت له أيضا تهم جنائية بدعم منظمة إرهابية بعد أن رفع الكنيست حصانته البرلمانية.
وقدم التماسا أمام المحكمة العليا ضد قرار رفع الحصانة بدعوى أن تصريحاته محمية من المقاضاة بسبب هذه الحصانة، ولأن تلك التصريحات تتعلق “بقضايا سياسية بحتة”.
حكم باراك في قرار أغلبية 2 مقابل 1 أن المحكمة غير مقتنعة مرة أخرى بأن تصريحات بشارة ترقى إلى دعم الكفاح المسلح على وجه التحديد، وأن تجريده من حصانته يتعارض مع أحكام قانون أساس: الكنيست.
وكتب باراك أنه على الرغم من أن أقوال بشارة تنتهك مع ذلك القانون الذي يحظر دعم منظمة إرهابية، “فقد أعلنها مقدم الالتماس أثناء قيامه بواجباته، ولغرض القيام بواجباته كعضو في الكنيست، وهذا يعني أن حصانته البرلمانية يجب أن تحميه من الملاحقة القضائية”.
“ينبغي أن نحمي وندافع عن قدرة أعضاء الكنيست على أداء واجباتهم دون خوف وارتياب … هذه الحماية ضرورية لوجود الحريات السياسية الأساسية. من الضروري وجود ديمقراطية إسرائيلية”.
وفر بشارة لاحقا من إسرائيل في أبريل 2007 بعد أن خلص تحقيق للشرطة إلى وجود أدلة قوية على أن عضو الكنيست قد تعاون مع حزب الله، ونقل معلومات استخباراتية إلى المنظمة خلال حرب لبنان الثانية، ومن المرجح أنه مذنب بالخيانة والتجسس لصالح كيان معاد.
قانون مكافحة التسلل ضد طالبي اللجوء والمهاجرين، 2013
في عام 2012، في ظل حكومة بقيادة نتنياهو، أقر الكنيست تعديلا على قانون مكافحة التسلل لعام 1954 الذي سمح للدولة باحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وبعضهم إلى أجل غير مسمى.
جاء القانون ردا على وصول ما يقارب من 55,000 طالب لجوء ومهاجر أفريقي إلى البلاد من منتصف العقد الأول من منتصف سنوات الألفين حتى عام 2012، وانتهى الأمر بالعديد منهم في جنوب مدينة تل أبيب حيث اشتكى السكان بشدة من تدهور جودة الحياة في أحيائهم.
وجادلت الحكومة بأن القانون ضروري لوقف التدفق القادم للأفارقة، الذين يغيرون كما زعمت نسيج المجتمع الإسرائيلي.
وألغت لجنة موسعة من تسعة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا آنذاك آشر غرونيس، أحكام التعديل في حكم اتُخذ بالإجماع وأكد أن الاحتجاز المطول لطالبي اللجوء والمهاجرين ينتهك “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته” وينتهك بشكل غير متناسب حقهم في الحرية.
وكتبت القاضية عيدنا أربيل، التي صاغت موقف الأغلبية، أن “المس بحق الحرية هو من أقسى الإصابات التي يمكن للمرء أن يفكر فيها. إن تجريد المتسللين من حريتهم من خلال وضعهم في السجن لفترة مطولة هو ضربة قاتلة وغير متناسبة لحقوقهم وأجسادهم وأرواحهم”.
“لا يمكننا إلغاء الحقوق الأساسية والجوهرية، وأن نمس في الوقت نفسه بصورة سافرة بكرامة الفرد وحريته في إطار حل لمشكلة تتطلب حلا مناسبا ومنهجيا على صعيد السياسات”.
كما أقر الكنيست بعد ذلك نسختين معدلتين من قانون مكافحة التسلل، أمرت المحكمة العليا بتخفيف حدتهما لتقليص الضرر على حرية طالبي اللجوء والمهاجرين.
حرمان الأفراد الذين يمتلكون مركبة من استحقاقات مخصصات ضمان الدخل، 2014
في عام 2004، قدم صلاح حسن وخمس أمهات عازبات التماسا للمحكمة العليا ضد سياسة كامنة في قانون ضمان الدخل تمنع الفرد الذي يملك سيارة من تلقي استحقاقات مخصصات دعم الدخل من مؤسسة التأمين الوطني، على افتراض أن أي شخص يمتلك سيارة لديه ما يكفي من المال بحيث لا يحتاج إلى مخصصات ضمان الدخل.
سعى حسن للحصول على إعفاء من السياسة، وهو ما تم رفضه، لأنه احتاج إلى سيارته لنقل ابنته الكفيفة ولم يرغب في التنازل عن إعانة ضمان الدخل التي كان يستحقها في ذلك الوقت.
وكانت مقدمات الالتماسات من الأمهات العازبات يتحملن وحدهن عبء إعالة الأطفال الصغار ورعايتهم. في بعض الحالات، احتاجت هؤلاء الأمهات إلى سياراتهن للذهاب إلى العمل بسبب نقص خيارات النقل العام المناسبة، أو لأغراض رعاية أطفالهن، الذين يعاني بعضهم من إعاقات وأمراض مختلفة.
قضت المحكمة العليا بأن قسم التشريع الذي ينص على السياسة المعنية ينتهك الحق في وجود إنساني كريم على النحو المنصوص عليه في “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته”، وبالتالي أعلنت أنه باطل، لأنه وضع قاعدة شاملة بشأن ملكية المركبات بدون مراعاة الظروف الخاصة لمن يسعون للحصول على مخصصات ضمان الدخل.
وكتبت رئيسة المحكمة العليا آنذاك دوريت بينيش، “هذا انتهاك خطير للغاية لجوهر حق شخص ما، في أي حالة، في أسفل السلم الاجتماعي والاقتصادي ويحتاج إلى المخصصات باعتبارها آخر شبكة أمان ضد الجوع والفقر”.
قانون تنظيم المستوطنات، 2020
في عام 2017 ، أقر الكنيست في ظل حكومة أخرى بقيادة نتنياهو قانونا يسمح للدولة بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي تم بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية غير قانونية عليها.
تم وضع القانون لشرعنة تلك المستوطنات، ومنع هدم مستوطنات يتم إقامتها على أراض فلسطينية خاصة في المستقبل.
قدمت العديد من الجماعات الحقوقية التماسا إلى المحكمة العليا نيابة عن السلطات البلدية الفلسطينية وملاك الأراضي الفلسطينيين بعد إقرار القانون، بحجة أن القانون ينتهك حقوق الملكية والحق في المساواة.
وفي قرار أغلبية أيده ثمانية قضاة مقابل معارضة واحد، أعلنت المحكمة العليا أن القانون “غير دستوري” على أساس “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته” وألغته.
وكتبت القاضية استر حايوت نيابة عن الأغلبية أن هدف القانون في منع هدم مستوطنات قائمة “لا يبرر مثل هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية وحقوق الكرامة والمساواة التي [يستحقها] السكان الفلسطينيون”.
قرارات حكومية وإدارية نقضتها أو عدلتها المحكمة العليا
القرار بشأن الميكفاه في كفار فراديم
في عام 2011، قدم سكان متدينون في كفار فراديم في شمال البلاد استئنافا إلى المحكمة العليا على حكم محكمة الشؤون الإدارية في حيفا التي رفضت إجبار السلطة المحلية في المدينة على بناء ميكفاه، أو حمام طقوسي.
وجادل مقدمو الاستئناف بأن للميكفاه ضرورة ملحة للمقيمين المتدينين للحفاظ على شعائرهم الدينية. كما أشاروا إلى عدم وجود ميكفاه أخرى على مقربة كافية من البلدة، وأن وزارة الخدمات الدينية تعهدت بتمويل بناء الميكفاه، مما يقلل التكلفة المالية للسلطة البلدية.
وجادلت بلدية كفار فراديم بأنها قد وضعت معايير لبناء المرافق العامة في البلدة وأن بناء الميكفاه كان في أدنى سلم أولوياتها لبناء 17 مبنى عام بناء على تلك المعايير، والتي تضمنت ما إذا كان المبنى “ضروري لرفاهية المدينة” و”يتناسب مع طابع المدينة”.
كتب قاضي المحكمة العليا عوزي فوغلمان في قراره، بدعم من القاضيتين إستر حايوت ونيل هندل، أن التغطيس في الميكفاه هو “جزء لا يتجزأ من طقوسها الدينية [للمرأة المتدينة] والتعبير عن هويتها وعاداتها”، و”يرتبط جوهريا بالحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية”.
على هذا النحو، وجدت المحكمة أن بلدية كفار فراديم لم تعط وزنا كافيا للضرر الذي لحق بالنساء المتدينات في البلدة برفضها بناء ميكفاه، وبالتالي عملت بصورة “غير معقولة”. على هذا النحو، أمرت المحكمة كفار فراديم بالبدء على الفور في بناء ميكفاه.
تقليص إعانات رعاية الأطفال للعائلات الحريدية، 2022
في يوليو 2021 في ظل حكومة بينيت-لابيد، غيّر وزير المالية آنذاك أفيغدور ليبرمان معايير تلقي إعانات الرعاية النهارية للأطفال الصغار حتى سن الثالثة بطريقة استبعدت 18,000 عائلة حريدية كان الأب فيها طالب معهد ديني بدوام كامل.
التغييرات التي أدخلت على المعايير، التي أراد ليبرمان تنفيذها على الفور، تعني أن فقط الأسرة التي يعمل فيها كلا الوالدين على الأقل 24 ساعة في الأسبوع مؤهلة للحصول على الإعانة، التي تبلغ قيمتها حوالي 1000 شيكل (293 دولار) شهريا. وكان هدف ليبرمان المعلن هو “القضاء على مثبطات الانضمام إلى سوق العمل” والتي قال إنها ناجمة عن دفع الإعانات كما هي.
قدم ثلاثة محامين خاصون من الوسط الحريدي التماسا إلى المحكمة بدعوى أن خفض الدعم سيخلق صعوبات اقتصادية شديدة للعائلات الحريدية. وقبلت المحكمة العليا الالتماس جزئيا، وحكمت بأن إنهاء الدعم بأثر فوري من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا وفوريا بميزانيات الأسر لمن يتلقون الإعانة دون منحهم الوقت للاستعداد اقتصاديا.
وقضت المحكمة في يناير 2022 بأن التنفيذ الفوري للقرار كان بالتالي “غير معقول إلى أقصى حد” وأصدرت تعليمات للوزارة بتأجيل خفض الدعم إلى بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر 2022. (تعتزم الحكومة الجديدة الآن استعادة الوضع السابق للإعانات)
صفوف محصنة من الصواريخ في منطقة حدود غزة، 2007
في عام 2006، قررت الحكومة تحصين 24 مدرسة في منطقة حدود غزة لحمايتها من الصواريخ التي تطلقها الحركات المسلحة المتمركزة في غزة. كانت الطريقة المختارة هي تقوية غرف معينة داخل تلك المدارس، ولكن ليس كل فصل دراسي، حيث خلصت الحكومة إلى أن التلاميذ الأكبر سنا يمكنهم الركض إلى الغرف المحمية عند سماع صفارات الإنذار.
تقدمت لجنة أولياء الأمور في سديروت بالتماس إلى المحكمة العليا ضد هذا القرار، بدعوى أن الخطة لن توفر حماية كافية لأطفالهم بالنظر إلى أن الوقت بين سماع صفارة الإنذار وسقوط صاروخ محتمل هو 15 ثانية فقط في بعض الحالات. لذلك طالب الملتمسون بتحصين جميع الفصول الدراسية.
وقضت المحكمة العليا بأن قرار الحكومة بعدم توفير الحماية الكاملة لهذه المدارس “يتجاوز حدود المعقولية” في ضوء العدد الكبير من الأطفال الذين يتعرضون لإطلاق الصواريخ، وكون ذلك يمثل تهديدا خطيرا ويوميا على حياتهم.