توبيخ النائبين زعبي وحزان على ضجة أثاراها في قاعة الكنيست
توبيخ النائبة من ’القائمة المشترك’ لوصفها الجنود الإسرائيليين ب’القتلة’ والنائب من ’الليكود’ على تأجيجه نيران الغضب في الرد عليها
وبخت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإثنين النائبين حنين زعبي وأورن حزان على تصرفهما خلال جلسة برلمانية في 29 يونيو وصفت خلالها زعبي الجنود الإسرائيليين بالقتلة.
وأثارت النائبة من “القائمة المشتركة” حفيظة أعضاء الكنيست عندما اعتلت المنصة، ظاهريا للإعتذار عن مشاركتها في أسطول “مافي مرمرة” في 2010، الذي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ولكنها طالبت بدلا من ذلك من أعضاء الكنيست الإعتذار للضحايا.
وقالت زعبي: “أطالب بتقديم إعتذار لجميع النشطاء السياسيين على متن ’مرمرة’ وتقديم اعتذار لعضو الكنيست حنين زعبي، على التحريض ضدها على مدى ستة أعوام وملاحقتها. ينبغي عليكم جميعا تقديم الإعتذار، جميع أعضاء الكنيست هنا”، وأضافت: “أولئك الذين قتلوا عليهم تقديم الإعتذار، أنتم عليكم تقديم الإعتذار”.
وقُتل 9 مواطنين أتراك، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، في الإشتباكات التي اندلعت عندما قامت قوات كوماندوز تابعة للجيش الإسرائيلي بإقتحام سفينة “مافي مرمرة”، السفينة الأخيرة في الأسطول. وتوفي مواطن تركي عاشر متأثرا بجراحه بعد سنوات من الحادثة.
وأصيب كذلك عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية الإقتحام. زعبي تواجدت على متن السفينة التي رفعت العلم التركي في ذلك الوقت.
خلال خطابها، لاقت زعبي صيحات إستهجان من قبل أعضاء الكنيست في القاعة الذين حاولوا الإقتراب من المنصة لإنزالها عنها. عضو الكنيست أورن حزان (الليكود) كان من بين أول النواب الذين بدأوا بالصراخ على زعبي، واصفا إياها بأنها شريكة للإرهاب وصارخا بإتجاهها “أصدقاؤك قتلة، إذهبي إلى غزة”.
وجاءت تصريحات زعبي بعد يوم واحد من توقيع إسرائيل على اتفاق مع تركيا لتجديد العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من العلاقات الفاترة التي تفاقمت بعد إقتحام “مافي مرمرة”. وينص الإتفاق على أن تدفع إسرائيل تعويضات بقيمة 20 مليون دولار على إقتحام “مرمرة”، وهي نقطة عارضها بعض السياسيين الإسرائيليين.
في إنتقادها للنائبين حزان ووزعبي، قالت لجنة الأخلاقيات الإثنين بأن الحادثة في القاعة “مست بشرف وهيبة الكنيست”. وأشارت اللجنة إلى أربع أعضاء كنيست لرفضهم العودة إلى مقاعدهم: ميكي ليفي وحيليك بار وأليزا ليفي ونافا بوكر.
وقضت اللجنة أن تصريحات زعبي هي “على أقل تقدير على حدود حرية التعبير السياسي لأعضاء الكنيست”.
وأضاف: “مع ذلك، ونظرا لحرية التعبير السياسي الواسعة التي يتمتع بها أعضاء الكنيست، بالإضافة إلى حقيقة أن المقاطعة لخطابها لم تسمح لها بإكمال جملة أو حجة منظمة من لحظة إعتلائها المنصة، لا توجد هناك أسباب لتشديد عقوبتها في هذه المرحلة على أقوالها”.
في الوقت نفسه، رأت اللجنة بأن زعبي انتهكت القواعد الأخلاقية بالقول إنها تنوي الإعتذار وعدم قيامها بذلك، وكذلك قيامها بتكرار تصريحاتها السابقة.
بالنسبة لحزان: قالت اللجنة بأنه “حرض على الضجة” وأبقى على الهرج المرج في القاعة في إنتهاك لكل المعايير.