تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد مع توجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة
المتظاهرون ينظمون مسيرة في تل أبيب وهم يحملون وثيقة الاستقلال؛ التركيز يتحول هذا الأسبوع إلى أمريكا، حيث يخطط النشطاء لملاحقة رئيس الوزراء أينما ذهب
تظاهر آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاح القضائي للحكومة، في الأسبوع السابع والثلاثين من الاحتجاجات التي شملت تنظيم مظاهرة في المطار عند مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
وبدأ المتظاهرون في تل أبيب بتنظيم ما أسموه “مسيرة انتصار الديمقراطية” من “بيت الاستقلال” في شارع روتشيلد، حيث تم إعلان قيام دولة إسرائيل، إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع كابلان. وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس بيضاء بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية، وحمل بعضهم لافتة كبيرة كتب عليها: “الدكتاتورية ستنهار”.
وحمل آخرون نسخة كبيرة من وثيقة الاستقلال.
وقالت مجموعة “قوة كابلان” في بيان لها: “من الواجب الوقوف ضد أولئك الذين يستهزئون بوثيقة الاستقلال ويحولون إسرائيل إلى دكتاتورية”.
وإلى جانب المظاهرة الرئيسية في تل أبيب يوم الأحد، نُظمت احتجاجات أصغر في عشرات المواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك القدس وحيفا ورحوفوت وإيلات وكركور وكريات طبعون وأماكن أخرى.
وتجمع المتظاهرون في وقت لاحق في مطار بن غوريون، حيث كان نتنياهو يغادر في زيارة مدتها أسبوع إلى الولايات المتحدة، ستتضمن سلسلة من الاجتماعات مع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها لقاء طال انتظاره مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبحلول الساعة 11:00 مساء، تجمع عدة مئات من المتظاهرين خارج المبنى رقم 3 بالمطار ملوحين بالأعلام الإسرائيلية. وهتف البعض لنتنياهو “اذهب ولا تعود”؛ بينما أشار آخرون إلى عدم دعوته إلى البيت الأبيض.
נתב"ג. מול אולם היוצאים, לקראת טיסת הנאשם לארה"ב.
קרדיט: ברק דור @barakdor pic.twitter.com/2GWghHYBxv— ????️????????Sh????uLi (@Shaulirena) September 17, 2023
وتعهد المتظاهرون بملاحقة نتنياهو في رحلته إلى الخارج، ومن المتوقع أن يلاحقوه خلال اجتماعاته المقررة في سان فرانسيسكو وفي وقت لاحق في نيويورك.
وأصبح الناشطون المغتربون شوكة دائمة في خاصرة وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست خلال الزيارات الأخيرة إلى نيويورك ومدن أخرى في الولايات المتحدة، مستخدمين شبكة من المتعاطفين لملاحقة المشرعين أينما ظهروا، والتأكد من أنهم ولا يجدون ملاذاً آمناً في الخارج من الخلافات السياسية في البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عرض نشطاء نص عملاق على مبنى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قائلين: “لا تصدقوا وزير الجريمة (’كرايم مينستر’ باللغة الانجليزية بدلا من ’برايم مينستر’ أي رئيس الوزراء) نتنياهو. دافعوا عن الديمقراطية الإسرائيلية”. وقال الناشطون إن الرسالة عُرضت على المبنى لمدة 30 دقيقة تقريبا.
وقال المتظاهرون في نيويورك في بيان إن “العبارة المعروضة على جدار مبنى الأمم المتحدة هي مجرد لمحة بسيطة عما ينتظر المتهم نتنياهو في زيارته لمدينة نيويورك”.
“سوف ننتظر لاستقباله. في الجو، في البر، وفي البحر. وسيعرف العالم كله أن نتنياهو كاذب. لن نسمح له بإهانة إسرائيل وخداع زعماء العالم بخطاباته”.
وعادة ما تقام الاحتجاجات الأسبوعية أيام السبت، ولكن تم تأجيلها إلى يوم الأحد هذا الأسبوع بسبب عطلة رأس السنة اليهودية.
وبرزت الإشارات إلى وثيقة الاستقلال بشكل كبير في احتجاجات يوم الأحد، بعد أن أثار محام يمثل حكومة نتنياهو في محكمة العدل العليا ضجة هذا الأسبوع عندما رفض الوثيقة التأسيسية لإسرائيل باعتبارها وثيقة “متسرعة” أقرها موقعون غير منتخبين، مدعيا أنه لا يمكنها أن تكون أساسا للسلطة القانونية.
وأصدر إيلان بومباخ هذه الادعاءات خلال جلسة استماع حساسة للغاية بشأن الالتماسات المقدمة ضد أول تشريع رئيسي تقره الحكومة ضمن الإصلاح القضائي – وهو قانون يحظر على المحاكم إلغاء قرارات مجلس الوزراء والوزارات على أساس كونها “غير معقولة”.
وخلال الجلسة، أشار العديد من القضاة إلى أن سلطة الكنيست للتشريع مستمدة من وثيقة الاستقلال عام 1948، التي تعرّف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وبناء على الادعاء بأن الكنيست لا يستطيع تشريع القوانين – حتى قوانين الأساس – التي تؤدي إلى تآكل الطابع اليهودي أو الديمقراطي لإسرائيل، أشار القضاة إلى أن المحكمة تتمتع بالتالي بالسلطة للإشراف على هذه الضوابط.
لكن رد بومباخ، الذي يمثل الحكومة في المحكمة العليا في أعقاب رفض المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف-ميارا القيام بذلك في هذه القضية، بأن الموقعين على الوثيقة التأسيسية غير منتخبين وأنه “من غير المعقول” القول بأن الوثيقة يجب أن “تلزم جميع الأجيال القادمة”.
وأشرفت لجنة غير مسبوقة مكونة من خمسة عشر قاضيا من قضاة المحكمة العليا على الجلسة المشحونة للغاية، وستصدر قرارها في وقت لاحق.
والقانون هو العنصر الوحيد في برنامج الإصلاح القضائي الأوسع للائتلاف الذي يقره الكنيست حتى الآن. ومثل أجزاء أخرى من أجندة الإصلاح، قد واجه القانون معارضة هائلة من الجماعات الاحتجاجية وأحزاب المعارضة.