تمرير مشروع قانون يهدف إلى محاربة التحريض على مواقع التواصل الإجتماعي في قراءة أولية

تم تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على مواقع التواصل الإجتماعي التي لا تقوم بإزالة تدوينات تدعم تنفيذ هجمات في قراءة أولية في الكنيست الأربعاء.

بموجب التشريع سيتم فرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى 300,000 شيكل (78,000 دولار) على كل تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، التي لا تقوم بإزالة تدوينات تدعو إلى تنفيذ هجمات خلال 48 ساعة من نشرها.

مشروع القانون الذي طرحته النائبة رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني) ينبغي أن يخضع الآن لمراجعة لجنة وثلاث عمليات تصويت إضافية قبل أن يصبح قانونا.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وقالت سويد إن هذا التشريع مهدى إلى روح ريتشارد لاكين (76 عاما) الذي قُتل في هجوم وقع في القدس في 15 أكتوبر. أحد منفذي الهجوم كان قد نشر في وقت سابق على صفحته على “فيسبوك” دعوة للشهادة قام الكثير من المستخدمين بمشاركتها.

وقُتل أيضا حبيب حاييم (78 عاما)، وألون غوفبرغ (51 عاما) في الهجوم عندما قام منفذا هجوم بركوب حافلة رقم 78 التابعة لشركة “إيغيد” في القدس، وقاما بإطلاق النار وطعن ركاب الحافلة. وأصيب في الهجوم أيضا 15 شخص آخر.

ويحظى مشروع القانون بتأييد واسع في الكنيست الحالية، حيث وقع 21 عضو كنيست على القانون من أحزاب من كل ألوان الطيف السياسي، من بينها (المعسكر الصهيوني)، (الليكود)، (شاس)، (كولانو)، (هتنوعاه)، (إسرائيل بيتنا)، وحزب (يش عتيد).

وتم تمريره في قراءة أولى بأغلبية 50 مقابل 4 مع امتناع نائب واحد.

وكُتب في الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون: “في الأشهر الأخيرة، تتعامل دولة إسرائيل مع موجة من الهجمات الإرهابية التي يقوم بها أفراد، في حين أنه إلى جانب ذلك هناك تصعيد كبير للتحريض على الإرهاب ينتشر عبر الفضاء الإلكتروني بشكل عام ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل خاص”.

وأشار مشروع القانون إلى أن بعض التدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي تحض القراء بشكل واضح على “الشهادة” (من خلال الموت في هجوم) وكذلك تعرض فيديوهات توجيهية توضح  كيفية تنفيذ الهجمات بالضبط. ويدعو مشروع القانون عمالقة مواقع التواصل الإجتماعي إلى الرد على التحريض على العنف بنفس السرعة التي يردون فيها على تدوينات تحتوي إساءة للأطفال أو ما يعتبرونه مواد إباحية.

ويشير مشروع القانون إلى أن “فيسبوك ليست مسؤولة عن موجة الإرهاب ولكن لديها القدرة على تحديد وإزالة مقاطع الفيديو تلك التي تدفع هؤلاء الأفراد إلى الخروج إلى الشوارع”، وجاء فيه أيضا “اليوم يقومون خلال ثوان بتحديد وإزالة مواد تحتوي مواد إباحية وبيدوفيليا ونفس الطريقة بالضبط بإمكانهم العمل إزاء المضمون الذي يحرض على الإرهاب”.

وجاء أيضا في التفسير لمشروع القانون: “في الواقع الذي فيه شبكات التواصل الإجتماعي هي ساحة حوار هامة من دون أي مراقبة، علينا وضع… مسؤولية مدنية على أولئك الذين يرتكبون جريمة نشر المواد التحريضية”.

ووصف وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان التشريع بأنه “صحيح وضروري ويمكن القول أيضا بأنه إلزامي”.

وقال إردان “في الآونة الأخيرة كان هناك اتجاه عالمي لزيادة استخدام الإنترنت لنشر مواد محرضة، ما أدى إلى زيادة في الإرهاب، وليس فقط في إسرائيل”، وأضاف: “عندما نتحدث عن جيل شاب وحقيقة أن نصف الإرهابيين في سن العشرين أو أقل، فإن المنصات التي يتلقون فيها الرسالة [لتنفيذ هجوم] هي في الأساس منصات إنترنت”.

“لا يمكننا القول أن ’فيسبوك’ مسؤولة فقط عن الخير، عندما يقومون بكسب ملايين الدولارت منا. فهم يتحملون أيضا شكلا من أشكال المسؤولية””.

لكن عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى (القائمة العربية المشتركة) اعترض على مشروع القانون وقال إن غرضه إستهداف مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي العرب.

وقال: “جميع هذه القوانين يتم تطبيقها فقط ضد العرب”، وأضاف: “لماذا لا يحتوي هذا القانون قسما عن الدعوات للعنصرية، لماذا الإرهاب فقط؟ هذا القانون هو قانون عنصري آخر يواصل التعبير عن التمييز [ضد العرب]”.

الصيغة الحالية لمشروع القانون قد تفرض عبئا ثقيلا على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث أنها تلزم شركات الشبكات الإجتماعية رصد التدوينات التي تحرض على تنفيذ هجمات بنفسها، وليس من خلال الإستجابة لشكاوى حول تدوينات كهذه من المستخدمين. في مارس 2016، اظهرت معطيات “فيسبوك” أن 296,000 تدوينة و136,000 صورة يتم نشرها علىموقعها في كل دقيقة من قبل مستخدميها الذين يُقدر عددهم بأ -1.09 مليار مستخدم ناشط يوميا.

منذ أكتوبر، قُتل 35 إسرائيليا و4 أجانب في موجة من هجمات الدهس والطعن وإطلاق النار والتفجيرات. في الفترة نفسها قُتل 215 فلسطيني، تقول إسرائيل إن معظمهم قُتلوا خلال تنفيذهم لهجمات أو في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.