تمديد احتجاز المشتبه بهما الرئيسيين في قضية ”قطر-غيت“ حتى يوم الجمعة، والقاضي ينتقد التسريبات للإعلام
استدعاء ثلاثة صحفيين لاستجواب مفتوح، مما دفع النائبة العامة والمدعي العام للدولة للدفاع عن الممارسة بسبب طبيعة القضية؛ استجواب رجل أعمال ثانٍ بشأن القضية
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم الخميس اعتقال المشتبه بهما الرئيسيين في قضية “قطر-غيت” ليوم آخر لتمكين المحققين من مواصلة التحقيقات.
ووافقت الشرطة على التمديد القصير بعد أن أعرب القاضي مناحيم مزراحي عن شكوكه بشأن ضرورة احتجازهما لسبعة أيام أخرى، وانتقد تسريب تفاصيل التحقيق إلى وسائل الإعلام.
وقد عمل المشتبه بهما الرئيسيان، يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، كمستشارين إعلاميين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويشتبه في ارتكابهما عدة جرائم مرتبطة بعملهما المزعوم لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، بما في ذلك الاتصال بعميل أجنبي وسلسلة من تهم الفساد التي تورط فيها أعضاء جماعات ضغط ورجال أعمال.
وهما متهمان بتلقي أموال لنشر رسائل مؤيدة لقطر بين صحفيين أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء.
وفي تطورات أخرى، أدلى ثلاثة صحفيين كبار يوم الخميس بشهادات مفتوحة للشرطة باعتبارهم أشخاصا على دراية بالقضية، بعد استدعائهم من قبل المحققين.
وقد دفعت الانتقادات والمخاوف التي أثيرت بشأن استجواب الصحفيين وتأثير ذلك على حرية الصحافة النائبة العامة والمدعي العام للدولة إلى إصدار بيان يبرر استجواب الصحفيين الثلاثة، بسبب ما قالا إنها طبيعة القضية.
وحتى الآن، تم التحقيق تحت طائلة التحذير مع صحفي واحد فقط، وهو رئيس تحرير صحيفة “جيروزاليم بوست” تسفيكا كلاين، للاشتباه في تورطه في الجرائم المزعومة. وقد نفى كلاين أي تورط له في القضية.
خلال جلسة استجواب مشتركة أجرتها الشرطة، اتهم فيلدشتاين أوريخ بالكذب على محققي الشرطة بشأن المدفوعات التي قُدمت لفيلدشتاين. وقد قدم الاثنان روايات متناقضة للأحداث التي قالاها للمحققين خلال استجواب منفصل. ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية ”كان“، فقد انهار أوريخ بالبكاء في إحدى المراحل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم استجواب رجل أعمال إسرائيلي تحت طائلة التحذير يوم الأربعاء بشأن صلته بالقضية. وهو رجل الأعمال الثاني الذي يتم استجوابه في الفضيحة، بعد أن أدلى رجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر بشهادته لدوره في القضية.
تتمحور قضية ”قطر-غيت“ حول مساعدين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشتبه في أنهما عملا لصالح شركة ضغط تعاقدت معها الدوحة لتحسين صورة قطر في إسرائيل – لا سيما دورها كوسيط في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع حماس – من خلال الترويج لرسائل مؤيدة لقطر لدى الصحفيين. ويشتبه أيضًا في أنهما روجا لرواية سلبية عن دور مصر في المفاوضات كوسيلة أخرى لتحسين مكانة قطر.
ووفقًا للشبهات، فقد قام أوريخ وفيلدشتاين بالعمل لصالح شركة ”الدائرة الثالثة“ (The Third Circle)، وهي شركة ضغط يملكها عضو جماعات الضغط جاي فوتليك، في نفس الوقت الذي كانا يعملان فيه كمساعدين إعلاميين لنتنياهو.
ويُزعم أنهما قاما في بعض الأحيان بتمرير رسائل مؤيدة لقطر إلى الصحفيين باسم ”مسؤولين سياسيين كبار“، وهو رمز غالبًا ما يستخدمه مستشارو رئيس الوزراء للإشارة إلى نتنياهو نفسه عندما لا يريدون أن يُنسب إليه مباشرةً أي تعليق.
ويبدو أن فيلدشتاين كان يتقاضى أجرًا من بيرغر، الذي أقر بتحويل الأموال إليه نيابة عن فوتليك لأسباب ضريبية.
في قرار المحكمة الصادر يوم الخميس بتمديد اعتقال أوريخ وفيلدشتاين، انتقد القاضي مزراحي التسريبات المستمرة من التحقيقات.
وقال مزراحي ”للأسف، فإن مسألة التسريبات من التحقيق مدمرة للغاية وتعقده، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذا الأمر“.
وأشار محامي أوريخ، عميت حداد، إلى أن الشرطة كانت قد طلبت في البداية تمديد اعتقال المشتبه بهما لمدة سبعة أيام إضافية بسبب مخاوف من عرقلة التحقيق إذا تم إطلاق سراحهما. وقال إن هذا القلق ”مثير للسخرية“ بالنظر إلى التسريبات العديدة لتفاصيل التحقيق إلى وسائل الإعلام.
كما أشار القاضي إلى أن الشرطة لم تقدم له حتى الآن وثيقة توضح بالتفصيل شكوك الشرطة في أن المشتبه بهما قد أضرّا بالأمن القومي. وقال المحققون إنهم يعملون على إعداد مثل هذه الوثيقة.
رفض مزراحي طلب تمديد الاعتقال لسبعة أيام إضافية، قائلاً إن العديد من إجراءات التحقيق التي طلبتها الشرطة ”غير ذات صلة“. وافق ممثلو الشرطة في نهاية المطاف على التمديد لمدة 24 ساعة. ومع ذلك، لم تلتزم الشرطة بالموافقة على إطلاق سراح أوريخ وفيلدشتاين يوم الجمعة، ويمكن أن تطلب تمديدًا إضافيًا، اعتمادًا على تطورات التحقيق واحتياجات المحققين.
إحدى الجرائم المحتملة التي يمكن أن يُتهم بها المشتبه بهما هي الاتصال بعميل أجنبي، وهي مخالفة جنائية تنطوي على علاقات مع شخص يعمل لصالح حكومة أجنبية يحاول جمع معلومات سرية أو الإضرار بأمن الدولة.
من المرجح أن يكون إثبات هذه التهمة أكثر صعوبة من الانتهاكات الجنائية المحتملة الأخرى، مثل الاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم المالية الأخرى التي يشتبه بقيام الرجلين بارتكابها.
وخلال جلسة المحكمة، أكد أحد محققي الشرطة أن روايتي أوريخ وفيلدشتاين للأحداث ”متناقضتان تمامًا“ مع بعضهما البعض، مشيرًا إلى أن أحد المشتبه بهما على الأقل كذب أثناء الاستجواب على ما يبدو.
وبسبب تناقض شهادتيهما، قامت الشرطة باستجوابهما معًا يوم الأربعاء من أجل محاولة فهم من منهما كان يقول الحقيقة. وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة الإسرائيلية ”كان“، دخل أوريخ وفيلدشتاين في جدال حاد خلال الاستجواب المشترك، حيث انفجر أوريخ في البكاء في مرحلة ما بعد أن اتهمه فيلدشتاين بالكذب على الشرطة.
وبحسب ما ورد كان الدافع وراء غضب فيلدشتاين هو أن أوريخ قال للشرطة إنه لم يكن متورطًا في أي مدفوعات يُزعم أن رجل الأعمال الإسرائيلي بيرغر الذي يتخذ من قطر مقرًا له قد حوّلها إلى فيلدشتاين عن طريق رجل الأعمال الأمريكي المقيم في قطر فوتليك، مقابل تقديم صورة إيجابية عن دور الدوحة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.
وقال التقرير إن فيلدشتاين اتهم أيضًا أوريخ بجعله كبش الفداء في قضية منفصلة، يشتبه فيها بأن فيلدشتاين قام بتسريب معلومات سرية مسروقة إلى الصحافة الأجنبية.
وانتقد حداد، محامي أوريخ، المحقق لعدم سماحه لأوريخ وفيلدشتاين بالتحدث إلى محاميهما قبل الاستجواب المشترك. وأصر ممثل الشرطة على أن استشارة المشتبه بهما مع محاميهما قبل استجوابهما الأصلي ينبغي أن تكون كافية للاستجواب المشترك أيضًا.
وأكد محقق الشرطة خلال جلسة الاستماع أن الشرطة تنوي الحصول على شهادة فوتليك، وأنها ترغب أيضًا في الحصول على شهادة يسرائيل آينهورن، المساعد السابق لنتنياهو ومدير حملة “الليكود” الانتخابية الذي يبدو أنه متورط في الفضيحة.
ويقيم آينهورن حاليًا في صربيا، ويعمل مسؤولو إنفاذ القانون على إيجاد طرق لجعله يدلي بشهادته.
على مدار يوم الخميس، أدلى الصحافيون الإسرائيليون نير دفوري (القناة 12) وسليمان مسودة (هيئة البث الإسرائيلية) وشيريت أفيتان كوهين (صحيفة ”يسرائيل هيوم“) بشهادات مفتوحة في التحقيق الجاري. وتتعلق شهادتهم على الأرجح بالرسائل التي أرسلها لهم أوريخ أو فيلدشتاين بشأن مفاوضات الرهائن ودور قطر ومصر في تلك المحادثات.
وفي صباح يوم الخميس، قال النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا والمدعي العام للدولة عميت إيسمان في بيان صدر صباح الخميس إن كلاين، محرر صحيفة “جيروزاليم بوست”، خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير كمشتبه به، بسبب أقوال أدلى بها في شهادة مفتوحة قالا إنها تربطه ظاهريًا بالجهود المبذولة لتحسين صورة قطر مقابل الحصول على أموال.
وقال الاثنان إن كلاين استدعي في الأصل للإدلاء بشهادة مفتوحة وليس كمشتبه به، ولكن عند استجوابه ”تشكلت شكوك كبيرة بأن الصحفي كان، إلى جانب مساعدي رئيس الوزراء، جزءًا من آلية تلقي المنافع من قطر مقابل تعزيز مصالح قطر“.
ونتيجة لذلك قام محققو الشرطة بتحويل الشهادة المفتوحة إلى تحقيق تحت طائلة التحذير.
وأصر بهاراف-ميارا وإيسمان على أنهما ملتزمان بحرية الصحافة وأن سياستهما لا تزال قائمة على تجنب طلب شهادة الصحفيين قدر الإمكان، لكنهما أكدا أن الوصول إلى الحقيقة في قضية ”قطر-غيت“ استلزم اتخاذ مثل هذا الإجراء، بسبب طبيعة القضية وتفاعل مساعدي نتنياهو مع الصحفيين.
وأصرّ بيان أُرسل إلى الصحفيين باسم ”مقربون من كلاين“ على أن محرر جيروزاليم بوست ”لم يتلقَّ أي منفعة أو أي شيء آخر من قطر أو أي من ممثليها“.
وقال البيان إن الزيارة التي قام بها كلاين إلى قطر في عام 2024 تمت ”فقط في سياق عمله الصحفي“.
“ويؤكد المقربون أنه على عكس ما ورد ضمنيًا في بيان النائبة العامة، فإن كلاين لم يكن أبدًا جزءًا من أي ’آلية’”، حسبما جاء في البيان، بينما زعموا أن المحققين أخذوا هاتفه دون أمر قضائي.
وأشار ”المقربون“ من كلاين إلى أنه تم إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية دون أي شروط مقيدة وأنه ”لا يزال من غير الواضح ما الشبهات ضده – أو ما إذا كان حتى يُعتبر رسميًا مشتبهًا به“.
في وقت لاحق من يوم الخميس، أكد وزير الطاقة إيلي كوهين تقريرًا أفاد بأن فوتليك قد اتصل به في وقت ما ليطلب منه الترويج لاقتراح قطري لوقف إطلاق النار وصفقة إطلاق سراح رهائن بين إسرائيل وحماس. ووفقًا للتقرير في قناة “i24 نيوز”، فإن جهود فوتليك توقفت تماما بعد أن اكتشف كوهين علاقاته بقطر.
وأكد كوهين في رده على التقرير أنه تم تعريفه على فوتليك قبل عدة أشهر من قبل أريئيل شابير، وهو موظف في شركة Perception Media، وهي شركة علاقات عامة مملوكة لأوريخ وآينهورن، لكنه رفض مقابلة عضو جماعات الضغط بعد اكتشاف علاقته بقطر.