تقرير يشمل قائمة تضم 670 شركة أوروبية لها علاقات مع شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية
بحث

تقرير يشمل قائمة تضم 670 شركة أوروبية لها علاقات مع شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية

يحث تحالف "لا تشتري من الاحتلال"، الذي يضم 25 مجموعة فلسطينية وإقليمية وأوروبية، الشركات على وقف تعاملاتها في الضفة الغربية

صورة توضيحية: رافعة تضع كرفان على الارض في مستوطنة جديدة تهدف الى اعادة توطين النازحين من بؤرة نتيف هأفوت الاستيطانية غير القانونية في كتلة عتصيون في الضفة الغربية، 9 مايو 2018 (Gershon Elinson / Flash90)
صورة توضيحية: رافعة تضع كرفان على الارض في مستوطنة جديدة تهدف الى اعادة توطين النازحين من بؤرة نتيف هأفوت الاستيطانية غير القانونية في كتلة عتصيون في الضفة الغربية، 9 مايو 2018 (Gershon Elinson / Flash90)

أفاد تقرير لمجموعة من 25 منظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبية يوم الأربعاء أن أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

دعا التقرير الشركات إلى “إنهاء جميع الاستثمارات والتدفقات المالية” إلى المستوطنات، بدعوى أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

تفصّل النتائج معاملات مالية بقيمة 255 مليار دولار (218 مليار يورو) بين عامي 2018 ومايو 2021 مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمستوطنات – بما في ذلك القروض أو شراء الأسهم والسندات – التي تشمل شركات أوروبية كبرى مثل “بي إن بي”، “باريباس”، و”داتش بانك”.

يعيش أكثر من 600,000 يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967. والعديد من الشركات الإسرائيلية الكبيرة نشطة في تلك المجتمعات أيضا.

التقرير ليس سردا للمعاملات المالية التي تحدث مباشرة في المستوطنات الإسرائيلية. على سبيل المثال، تورطت العديد من الشركات الأوروبية المذكورة لأنها تمتلك أسهما في شركات غير إسرائيلية، مثل عملاقة الآلات الكبيرة “كاتربيلر”، التي تم استخدام صناعاتها في المستوطنات.

زعم تحالف “لا تشتري من الاحتلال” الذي أعد التقرير أن هذه الشركات الأوروبية “تتحمل مسؤولية ضمان عدم تورطها في انتهاكات القانون الدولي وعدم تورطها في جرائم دولية”.

في العام الماضي، أصدرت الأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك “أير بي إن بي”، “إكسبيديا”، و”تريب أدفايسر”. تم إنتاج هذه القائمة من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي طالب بتوفير “قاعدة بيانات” للشركات التي تستفيد من الأعمال التجارية في المستوطنات.

لطالما اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحيز ضد إسرائيل، حيث أصدر المزيد من القرارات التي تدين اسرائيل أكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعة.

يعتبر معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. أعلنت إدارة ترامب في عام 2018 أنها لا تعتبر هذا هو الحال، ودعمت إسرائيل، التي ترفض الموقف القائل بأن الأراضي محتلة، قائلة انه تم الاستيلاء عليها من الأردن في حرب دفاعية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال