تقرير: وزير الإسكان القادم قسّم شقة في القدس إلى خمس وحدات سكنية دون التصاريح اللازمة
ذكرت صحيفة إن يتسحاق غولدكنوبف من حزب "يهدوت هتوراه" لا زال لديه بعض حقوق الملكية في العقار، على الرغم من إدعائه أنه نقل الملكية لطرف آخر
يمتلك زعيم حزب “يهدوت هتوراة” يتسحاق غولدكنوبف، الذي من المتوقع أن يتولى منصب وزير الإسكان في الائتلاف المقبل، عقارا في القدس تم تقسيمه إلى خمس شقق منفصلة دون التصريح اللازم، وفقا لتقارير صدرت الأربعاء.
نفى غولدكنوبف أنه لا يزال لديه حقوق في العقار، وادعى أن الإشارة إلى أنه لا يزال يمتلكها هي خطأ بيروقراطي، لكنه لم يقدم أوراقا تثبت أنه تم نقل حقوق الملكية إلى أي شخص آخر.
ويعمل رئيس حزب “يهدوت هتوراه”، الفصيل اليهودي المتشدد الجزء من الكتلة الدينية اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، في مجال العقارات ويقال أنه يمتلك عدة عقارات في القدس.
كما ورد أنها تشمل شقة في مبنى في شارع أبراهام تلمودي في حي بوخاريم في القدس. ووفقا لصحيفة “هآرتس”، تُظهر السجلات أن غولدكنوبف اشترى الشقة في عام 2013 مقابل 2.6 مليون شيكل (750 ألف دولار) ولا يزال حساب ضرائب الملكية البلدية مدرجا باسم زوجته ريفكا.
ومع ذلك، أفادت الصحيفة إن المنزل الذي تبلغ مساحته 135 مترا مربعا – ويتكون من طابقين وعليّة – تم تقسيمه منذ ذلك الحين إلى خمس وحدات منفصلة، لكل منها مدخل خاص بها، وتقع جميعها داخل المبنى الأصلي. ويتم دفع فواتير ضريبة الملكية البلدية للشقة الأصلية بانتظام، وورد أيضا أن اسم المشرع يظهر في وثائق أخرى تشير إلى حقوق الملكية الخاصة به.
وذكر التقرير أنه لم يتم تقديم أي طلب للسلطات البلدية لتقسيم الشقة إلى وحدات أصغر. وعلى الرغم من أن السجلات تظهر أنه تم تنفيذ بعض إجراءات البلدية – التي لم تحددها الصحيفة – في المبنى، إلا أنها لم تكن ضد غولدكنوبف.
ويعتبر تقسيم الشقق إلى وحدات أصغر بدون التصاريح اللازمة مخالفة ملكية.
وذكر بيان عن زعيم “يهدوت عتوراة” لصحيفة “هآرتس” إن العقار “غير مسجل باسم الحاخام غولدكنوبف”، وأن حقوقه فيه “تم نقلها والإبلاغ عنها على النحو الواجب”.
وزعم البيان أنه “لأسباب فنية وتسجيلية” لم يتم حذف اسمه من السجل، دون الخوض في التفاصيل. وأن ذلك أدى على الأرجح إلى “غفلة” صحيفة “هآرتس”، ووصف اتهام الصحيفة لغولدكنوبف بارتكاب مخالفة ملكية بأنه “إشكالي”.
وقالت الصحيفة إنها طلبت الاطلاع على الوثائق التي تظهر نقل حقوق ملكية الشقة إلى شخص آخر، وأن غولدكنوبف لم يكن هو من قسّم العقار، لكن لم يتم تقديم مثل هذه الأوراق.
وبعد أن تم الاتصال به مرة أخرى لطلب تعليق، أرسل غولدكنوبف رسالة عبر محام تهدد باتخاذ إجراءات قانونية.
وأكدت الرسالة أن الشقة المعنية “ليست ملك عملائنا على الإطلاق”، وأن عائلة غولدكنوبف انتقلت منها في عام 2021.
وجاء في الرسالة أنه “منذ ذلك الحين، لم يسكن في الشقة ونقل حقوقه فيها منذ وقت طويل، بعد وقت قصير من مغادرته”، وأكدت أنه تم إبلاغ سلطات الضرائب بنقل الحقوق كما هو مطلوب.
“يجب التأكيد على أنه في كل الأوقات التي كانت فيها الشقة تحت سيطرة الحاخام غولدكنوبف، لم يكن هناك تقسيم فيها. إذا تم إجراء تقسيم في الشقة، فإنه تم بعد ذلك”.
وفيما يتعلق بدفع ضريبة الملكية البلدية، أفادت الرسالة أنه تم وضع أمر دائم لدفع المبالغ “التي استمرت عن غير قصد حتى بعد نقل الحقوق”، وأضافت أن “عميلنا يشكر على لفت انتباهه إلى هذه المسألة”.
وجاء في الرسالة أيضا أن تسجيل جميع العقارات في المبنى “لم يتم تنظيمه، على أقل تقدير، ومن المحتمل أنه بسبب ذلك، تم ارتكاب أخطاء في الحقائق”. وأضافت أن المجمع “في طور تنظيم التسجيل”.
ونقل تقرير منفصل للقناة 12 الإخبارية عن قول أشخاص استأجروا شققًا يملكها غولدكنوبف إنه لم يتم إبلاغهم بأنه المالك، وأنهم وقعوا عقودًا مع شخص آخر. وأخبر مصدر لم يذكر اسمه القناة أنه تم تجاهل الطلبات للحصول على فواتير مدفوعات الإيجار.
ويعيش غولدكنوبف حاليا في شقة أخرى بالقرب من حي ميئا شعاريم بالقدس. وذكر التقرير التلفزيوني أنه يمتلك أيضا جميع الشقق تقريبا في مبنى بشارع ملاخي.
ووفقا للقناة، فإن ترتيبات غولدكنوبف المفترضة لتوقيع العقود مع المستأجرين وتحصيل رسوم الإيجار يمكن أن تثير تساؤلات حول مقدار الضريبة التي يدفعها على المعاملات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار غولدكنوبف إلى أنه لا يعتقد أن هناك أزمة إسكان في البلاد.
وقال غولدكنوبف في مؤتمر نظمه موقع “والا” الإخباري: “يتحدث الناس معي دائما عن أزمة الإسكان – لا أعرف الكثير عن وزارة الإسكان حتى الآن، لذلك لا أعرف ما إذا كانت هناك أزمة بالفعل”.
وأظهرت الأرقام الصادرة الأسبوع الماضي من قبل المكتب المركزي للإحصاء أن أسعار المساكن في أكتوبر ارتفعت بنسبة 20.3% مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية في الذاكرة الحديثة.