تقرير: واشنطن حذرت المملكة المتحدة من أن القيود على بيع الأسلحة لإسرائيل قد تؤثر على محادثات الرهائن
وزير بريطاني لم يذكر اسمه يقول أنه يجب مراجعة صادرات الأسلحة الأخرى، بما في ذلك إلى المملكة السعودية، "وإلا فسيبدو الأمر وكأننا نستهدف الدولة اليهودية الوحيدة فقط"
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا من تعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وسط مخاوف من أن ذلك قد يضر بمحاولات التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة إطلاق الرهائن في حرب غزة ضد حركة حماس، بحسب ما قاله مصدر كبير في الحكومة البريطانية لصحيفة “التايمز” البريطانية.
وردا على التقرير الصادر يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لا توافق على هذا “الوصف” للمحادثات مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تحترم قرار المملكة المتحدة، لكنها “لن تجري تقييما وفقا للمعايير البريطانية. وسوف نتخذ قرارنا على أساس القانون الأميركي”.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة وسط مخاوف من إمكانية استخدام هذه المعدات في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، في حين أصر على أن الأمر ليس حظرا شاملا.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الخطوة بأنها “مخزية” و”قرار خاطئ”، وحذر من أنها “ستشجع” حماس.
وذكرت صحيفة “التايمز” أن القرار أثار انتقادات من جانب وزراء في الحكومة البريطانية.
“الولايات المتحدة سوف تعتبر التدخل غير مفيد، النواب المؤيدون لفلسطين سوف يعتقدون أنه ليس كافيا، في حين سوف يعتقد أنصار إسرائيل أنه أمر جنوني. ومن خلال محاولتهم إرضاء جميع الأطراف، فقد انتهى بهم الأمر إلى إثارة غضب الجميع”، قال أحد الوزراء الذي لم يذكر اسمه للصحيفة.
وبحسب ما ورد، دعا وزير آخر إلى مراجعة صادرات الأسلحة إلى أماكن أخرى، بما في ذلك المملكة السعودية، وحذر من أنه “وإلا، فسيبدو الأمر وكأننا نستهدف الدولة اليهودية الوحيدة فقط”.
ودافعت الحكومة البريطانية عن هذه الخطوة قائلة إن دعمها لإسرائيل “لا يتزعزع” لكن لديها “واجب الالتزام بالقانون”، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
وتتعلق التراخيص بمكونات الأنظمة الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيّرة. ولا تتعلق ببرنامج إف-35، وهو مشروع متعدد الجنسيات يجمع الأجزاء قبل توزيعها على الدول المشاركة، بما في ذلك إسرائيل.
وقد بدأ حزب العمال الذي ينتمي لامي إليه في مراجعة التراخيص بعد عودته إلى السلطة في يوليو، كما قام لامي بزيارة إسرائيل مرتين منذ توليه منصبه.
ولم يصرح المسؤولون البريطانيون بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني، لكنهم يعتقدون أن هناك خطرا جسيما لذلك، وفقا للتقييم الذي استمر شهرين.
ويمكن رفع التعليق في المستقبل إذا رأت المملكة المتحدة أن خطر الانتهاكات قد انخفض.
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل ما يقارب من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وردت إسرائيل بشن هجوم عسكري لتدمير حماس، والإطاحة بنظامها في غزة، وإنقاذ الرهائن.
ويعتقد أن 97 من أصل 251 رهينة اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 33 رهينة أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
وتحتجز حماس أيضا مدنيين إسرائيليين اثنين دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في عام 2014.
وقد أسفر القتال عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ولا يمكن التحقق من عدد القتلى ولا يميز بين المدنيين والمقاتلين. وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 17 ألف مقاتل في المعركة و1000 مسلح آخر داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل عدد القتلى المدنيين وتؤكد أن حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية، وتقاتل من مناطق مدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد.
ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير.