إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

تقرير: نتنياهو يسعى إلى مناقشة الإصلاحات في نظام القضاء مع رئيسة المحكمة العليا حايوت

رئيس الوزراء المكلف يسعى بحسب التقرير أيضا إلى الجلوس مع النائبة العامة بهاراف-ميارا، التي انتقدت بعض الجهود التشريعية لكتلته؛ درعي ينفي بحسب تقرير انتهاكه لصفقة الادعاء

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (من اليمين) ورئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في مراسم أقيمت في مقر رؤساء إسرائيل في القدس، 17 يونيو، 2019. (Noam Revkin Fenton / Flash90)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (من اليمين) ورئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في مراسم أقيمت في مقر رؤساء إسرائيل في القدس، 17 يونيو، 2019. (Noam Revkin Fenton / Flash90)

من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء المقبل المفترض بنيامين نتنياهو مع رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت بعد أن يؤدي ائتلافه الحكومي اليمين القانوني، وقبل إصلاحات بعيدة المدى في الجهاز القضائي تعتزم الحكومة المقبلة تمريرها، بحسب تقرير تلفزيوني لم يشر إلى مصدره الأحد.

وأفادت القناة 13 أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء نتنياهو وحايوت، لكن الشبكة التلفزيونية افادت أن قائد حزب “الليكود” يسعى إلى الاجتماع مع كبيرة القضاة “والاصغاء إلى موقفها بصفتها رئيسة للسلطة القضائية بشأن الإصلاحات المحتملة في الجهاز القضائي”.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعقد نتنياهو أيضا اجتماعا مع النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، التي انتقدت بعض الإصلاحات المقررة للحكومة المقبلة، ولقد تعرضت لانتقادات واسعة من سياسيين في اليمين، شملت تهديدات بإقالتها من منصبها.

بحسب التقرير، من المتوقع أن يرجئ نتنياهو تطبيق أي من الإصلاحات الرئيسية التي يطالب بها شركاؤه في الائتلاف لبضعة أشهر. ولم تشر الشبكة التلفزيونية إلى أي مصادر في التقريرين.

أعلنت الأحزاب في الائتلاف القادم المتوقع نيتها الدفع بمجموعة واسعة من الإصلاحات القضائية بمجرد توليها السلطة، بما في ذلك مشروع قانون مثير للجدل للغاية من شأنه أن يمنح الكنيست صلاحية لتجاوز محكمة العدل العليا، بالإضافة إلى تشريع يمنح السياسيين مزيدا من القوة في اختيار القضاة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت حايوت تحذيرا علنيا ضد تشريع يهدف إلى تغيير دور الجهاز القضائي.

ورغم أنها لم تذكر المقترحات على وجه التحديد، شددت حايوت على أن “ولائنا كقضاة هو للجمهور الإسرائيلي بأسره ولكل فرد من أفراده”.

رئيسة المحكمة العليا إيستر حايوت وقضاة المحكمة العليا يصلون لجلسة في المحكمة العليا في القدس، 6 أكتوبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

أمام نتنياهو حتى ليلة الأربعاء ليعلن أنه نجح في تشكيل ائتلاف حكومي أو أن يطلب بفترة تمديد لأربعة أيام أخرى من الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

ويعمل أعضاء كنيست في كتلة نتنياهو المكونة من 64 مقعدا على الدفع بمجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تمهيد الطريق للحكومة المقبلة من خلال إدخال تغييرات قانونية على سياسات ومناصب وزارية يطالب بها حلفاؤه.

يهدف أحد مشاريع القوانين إلى توسيع السلطة الوزارية على قيادة الشرطة وسياستها، والذي طرحه زعيم حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، الذي من المقرر أن يتولى منصبا وزاريا سيكون مسؤولا فيه عن القوة. مشروع قانون آخر يهدف إلى تغيير قانون أساس لتمكين شخص يقضي عقوبة مع وقف التنفيذ من أن يصبح وزيرا دون تحديد ما إذا كانت جريمته تنطوي على فساد أخلاقي، وهو ما سيسمح لزعيم حزب “شاس” أرييه درعي بالانضمام إلى الحكومة.

في تصريحات نقلتها أخبار القناة 12 مساء الأحد، ورد أن درعي قال لمقربيه إن سيفعل أي شيء للحصول على منصب وزير، نافيا انتهاكه لشروط صفقة الادعاء – التي استقال بموجبها من الكنيست في العام الماضي بسبب مخالفات ضريبة، وتجنب تهمة “الفساد الأخلاقي” التي يمكن تطبيقها على المسؤولين الحكوميين.

زعيم حزب “شاس” أرييه درعي يغادر فندقا في القدس بعد إجراء محادثات ائتلافية مع زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، 5 ديسمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

ونقل التقرير عن درعي قوله: “من الجنون الادعاء أنني انتهكت صفقة الادعاء”، مضيفا أنه لو تم منعه من تولي منصب عام، كان على النيابة العامة الاعتراض عندما ترشح للكنيست في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر.

“الجميع في مكتب المدعي العام يعرف الحقيقة”، داعيا كل من يعتقد خلاف ذلك إلى إعادة القضية للمحكمة.

وتابع درعي، بحسب القناة 12: “أنا مصمم على الوفاء بإرادة ناخبي شاس، التي لم أخفيها خلال الانتخابات: أن أعمل نيابة عنهم كممثل كبير في الحكومة”. وقال أنه في حالة وجود اعتراضات قانونية على توليه منصب وزير، “سأعمل بالتأكيد في أي موقف وتحت أي ظرف من الظروف لاستخدام الوسائل القانونية لتحقيق إرادة الناخبين”.

في الأسبوع الماضي، قالت بهاراف-ميارا إن النطاق الواسع للإصلاحات القضائية المتوقعة يمكن أن يجعل من إسرائيل “ديمقراطية بالاسم فقط”.

يوم الأحد، انتقد عضو الكنيست يوآف كيش من الليكود بهاراف-ميارا قائلا: “كنت أود لو تصدر المستشارة القضائية للحكومة توضيحا حول سبب اتخاذها قرارا بأنها تعارض [مشروع القانون] قبل حتى أن تكون هناك صياغة له”.

المستشارة القانونية غالي باهراف-ميارا تحضر مؤتمرا في تل أبيب، 5 يوليو 2022 (Avshalom Sassoni / Flash90)

ولقد دعا عدد من مشرعي اليمين نتنياهو إلى إقالة بهاراف-ميارا، أو تقسيم منصب النائب العام إلى منصبين، على أن يكون هناك منصب منفصل للمستشار القانوني للحكومة ومنصب آخر لكبير ممثلي الإدعاء.

بشكل منفصل، اقترح ألموغ كوهين، وهو عضو كنيست من حزب اليمين المتطرف “عوتسما يهوديت”، في مقابلة الأحد وضع رئيس الوزراء المنتهية ولايته في السجن.

وقال كوهين في مقابلة مع قناة الكنيست: “في بلد سليم كان سيوضع وراء القضبان”. وزعم عضو الكنيست أن لبيد مذنب بـ”محاولة إقناع ضابط في الجيش الإسرائيلي بالثورة”.

عضو الكنيست ألموغ كوهين (يسار) في الكنيست في القدس، 22 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)

كوهين كان يشير على الأرجح إلى ادعاء نتنياهو مؤخرا بأن لبيد أجرى محادثة مع جنرال في الجيش الإسرائيلي وقال له بحسب تقارير إن “اليمين المتطرف في كل دولة يحاول دائما الاستيلاء على السلطة في الجيش – من خلال إثارة الصراع بين الجنود وقادتهم”.

وقال نتنياهو إن محادثة لبيد المزعومة “خطيرة وتمس بالديمقراطية، وأنها تتجاوز الخط الأحمر”.

اقرأ المزيد عن