تقرير: نتنياهو يدعي، خلافًا لاستطلاعات الرأي، إن “نصف الإسرائيليين” يعارضون لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
ورد إن نتنياهو رفع صوته وضرب الطاولة خلال نقاش مع جنود احتياط، واقترح لاحقًا أن تضم لجنة التحقيق عددًا متساويًا من أعضاء الحكومة والمعارضة
أفاد تقرير إعلامي عبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفع صوته في اجتماع مع جنود احتياط يوم الخميس، وادعى أن “نصف” الجمهور يعارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المرتبطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
ونقل موقع “واينت” عن نتنياهو قوله خلال اجتماع مع جنود احتياط في قاعدة تسئيليم بجنوب البلاد: “نصف الشعب يريد أن يتخذ رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت القرار، وكل شيء سيكون على ما يرام. النصف الآخر لن يقبل بذلك، ولذلك الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي الابتعاد عن هاتين الجهتين”.
وأضاف التقرير أن نتنياهو رفع صوته وضرب الطاولة قائلًا: “هل تعتقدون أن أحدًا هنا يعرف حقًا ما الذي حدث؟ كل مرة أكتشف أشياء مثيرة للاهتمام”.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن غالبية ساحقة من الإسرائيليين تؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بما في ذلك استطلاع نُشر الشهر الماضي أظهر أن 75% من الإسرائيليين يؤيدون مثل هذه اللجنة.
وقد اندلعت الحرب الجارية إثر اجتياح حماس، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأسر 251 رهينة في غزة.
وفي أعقاب اجتماعه مع جنود الاحتياط، قال نتنياهو في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام إن أهم شيء هو التحقيق في “الحقيقة” والتحقيق مع “الجميع”، لكنه أضاف أنه يبحث عن “بديل” للجنة تحقيق رسمية مستقلة أو لجنة فحص حكومية.
وقال: “أحد الأفكار هو أن تعين المعارضة والائتلاف عددًا متساويًا من الأعضاء، ليصدروا معًا التقارير المطلوبة. وفكرة أخرى هي أن تحدد أغلبية خاصة من 80 عضو كنيست تركيبة اللجنة”.
ويقول منتقدو نتنياهو أنه يسعى لتشكيل لجنة بصلاحيات محدودة وتضم ممثلين يختارهم بنفسه، خشية أن تُحمله لجنة تحقيق رسمية — والتي يرأسها عادة قاض متقاعد من المحكمة العليا — مسؤولية الكارثة. وتُعتبر لجنة التحقيق الرسمية الهيئة التي تتمتع بأوسع الصلاحيات في القانون الإسرائيلي، بما في ذلك صلاحية استدعاء الشهود.
أما لجنة الفحص الحكومية فتتمتع بصلاحيات أضيق وتُعتبر أكثر خضوعا للمستوى السياسي لأن أعضاءها يُعيّنون من قبل الحكومة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة قررت يوم الإثنين السعي لتشكيل لجنة “خاصة” للتحقيق في الغزو المدمر الذي قادته حماس، لكنها رفضت دعوة المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، التي تتمتع بأوسع صلاحيات.
وفي الوقت الراهن، يعيّن رئيس المحكمة العليا أعضاء لجنة التحقيق الرسمية، لكن عدة وزراء في الحكومة أدلوا بتصريحات عدائية ضد الرئيس الحالي عميت، ودعوا إلى اختيار رئيس اللجنة الذي يعيّن أعضاءها بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، بحسب القناة 12.
وبعد نحو 19 شهرا على الهجوم، لم تُعلن الحكومة بعد عن نوع التحقيق الذي تدعمه، ولم تتخذ أي خطوات لتشكيل لجنة.
وكانت المستشارة القضائية قد قالت في الماضي إن إثبات التزام إسرائيل بالتحقيق في الحرب يمكن أن يمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. ورغم أنه ليس من الواضح ما الضمانات التي قدمتها إسرائيل للمحكمة، إلا أن المحكمة أصدرت في نهاية المطاف مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت.
وقد شُكّلت لجان تحقيق رسمية في السابق للتحقيق في إخفاقات عسكرية أخرى، بما في ذلك أحداث حرب يوم الغفران عام 1973، ومجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.
كما تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، والتي عيّنت الحكومة أعضاءها، للتحقيق في إخفاقات حرب لبنان الثانية عام 2006، ولكنها مُنحت بعض الصلاحيات الخاصة باللجان الرسمية الأوسع والأكثر استقلالية، بما في ذلك صلاحية استدعاء الشهود.