تقرير: مفوضية خدمات الدولة تحظر الصياغة ثنائية الجنس في الوثائق الرسمية

أصدرت مفوضية خدمات الدولة تعليمات للموظفين بالتوقف عن استخدام الصياغة ثنائية الجنس في الوثائق الرسمية، واستخدام صيغة المذكر فقط، حسبما ذكر تقرير يوم الأربعاء.

تشير تهجئة الأسماء في اللغة العبرية إلى ما إذا كانت مذكر أم مؤنث، وعادة يتم استخدام صيغة المذكر بالنسبة للمجموعات المختلطة.

ولتعزيز المساواة بين الجنسين، بدأ بعض التقدميين ضم كل من صيغة المذكر والمؤنث في نهاية الكلمة، باستخدام علامة مائلة لتضمين كليهما. (“نادل/ة”، على سبيل المثال.)

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وأفاد موقع “والا” الإخباري أن الحكم الجديد الصادر عن مفوضية خدمات الدولة سيمنع الموظفين من استخدام هذه الصياغة في المناقصات الرسمية والعقود وغيرها من الوثائق، ويسمح فقط باستخدام صيغة المذكر.

وجاء في التعليمات أن “مفوض خدمات الدولة قرر أن الكتابة في الوثائق مثل وصف الوظائف والعقود ستكون بصيغة المذكر المحايد، دون استخدام علامات مائلة”.

وأصدر رئيس مفوضية خدمات الدولة دانيال هيرشكوفيتس الاوامر لإدارة المفوضية، قائلا إن مثل هذه الصياغة “تعقد الإملاء، وتجعل القراءة صعبة، وتسبب اضطرابات لغوية”، حسبما ذكر موقع “والا” الإخباري.

واستشهد الأمر بأكاديمية اللغة العبرية التي تقول إنه من المناسب استخدام صيغة المذكر كمصطلح محايد.

وقالت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي، وهي من أبرز المؤيدين للمساواة بين الجنسين في الكنيست، “هذا هو بالضبط شكل استبعاد أكثر من 50% من السكان… إنهم لا يريدون فقط عدم تعيين النساء، بل لا يريدون حتى أن يتقدموا بطلبات”.

وتعرضت حكومة نتنياهو لانتقادات متكررة بسبب سياساتها تجاه النساء، بما في ذلك انخفاض عدد النساء في المناصب القيادية في الائتلاف.

وتعرضت الحكومة لانتقادات هذا الأسبوع لتقديمها مشروع قانون لإعادة تنظيم السلطة الوطنية الرسمية للنهوض بالمساواة بين الجنسين. ويقول المنتقدون إن الخطوة ستحرم السلطة من استقلاليتها المهنية، وستخضعها بدلا من ذلك لأهواء السياسيين.