تقرير: مصر تقترح إطلاق سراح 8 رهائن في إطار هدنة جديدة؛ وإسرائيل تنفي تلقي أي عرض
ورد إن الاقتراح يمثل تسوية بين عرض حماس بالإفراج عن 5 رهائن ومطلب إسرائيل بإطلاق سراح 11؛ وفد من حماس يصل إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء
طرحت مصر اقتراحًا جديدًا لهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، وفقًا لتقرير عربي نُشر الإثنين، رغم نفي مسؤول إسرائيلي تلقي القدس لأي عرض جديد من القاهرة.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة من لندن، نقلاً عن مصدر مصري مطّلع، أن الاقتراح الجديد ينص على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء وجثامين 8 رهائن قتلى، مقابل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى والمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين، وهدنة تتراوح مدتها بين 40-70 يوما.
وقال المصدر إن الاقتراح يمثل تسوية بين عرض حماس إطلاق سراح 5 رهائن مقابل هدنة لمدة 50 يوما، والمطلب الإسرائيلي بالإفراج عن 11 رهينة حيّة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الرهائن الأحياء الثمانية لن يُطلق سراحهم دفعة واحدة، بل على مراحل. وحتى الآن، لم يُصدر أي من الطرفين ردا نهائيا على المقترح.
وبعد نشر التقرير، قال مسؤول إسرائيلي لموقع “تايمز أوف إسرائيل” أنه حتى مساء الإثنين، لم تتلقَ إسرائيل أي عرض مصري محدث يتعلق بصفقة إطلاق سراح الرهائن مع حماس.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل على علم بوجود جهود مصرية للتوصل إلى صيغة جديدة للهدنة.
وجاء التقرير عن الاقتراح المصري في الوقت الذي يتوقع فيه وصول وفد من حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء بشأن تطورات محتملة في مفاوضات الهدنة، بحسب موقع “العربي الجديد” القطري.
وتم أسر الرهائن يوم 7 أكتوبر 2023، عندما قادت حركة حماس آلاف المسلحين في هجوم على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وخطف 251 شخصا.
وأُفرج عن أكثر من 100 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر 2023.
وبدأت هدنة جديدة في يناير 2025، جرى خلالها إطلاق سراح عشرات الرهائن والجثامين، على مراحل، مقابل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
وكان من المفترض أن تشمل الهدنة ثلاث مراحل تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الحرب، وضمان انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.
لكن الهدنة انهارت بعد المرحلة الأولى، عندما رفضت إسرائيل الدخول في مفاوضات حول شروط المراحل التالية، ورفضت حماس تمديد الهدنة، مما دفع القدس لاستئناف العمليات العسكرية في غزة.
وتُصر حماس على التمسك بشروط اتفاق يناير، الذي نص على الانتقال إلى المرحلة الثانية في 2 مارس، وتشمل تلك المرحلة الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء مقابل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحرب بشكل دائم.
ورغم توقيع نتنياهو على الاتفاق، إلا أنه طالما رفض البندين الأخيرين من المرحلة الثانية، بحجة أنهما يُبقيان حماس في الحكم. وبناءً على ذلك، رفض إجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في 2 فبراير.
ولا يزال 59 رهينة في الأسر، لكن يُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة، بحسب تقديرات استخباراتية إسرائيلية.
وتزايدت المخاوف على حياة الرهائن الأحياء بعد أن قالت حركة حماس في بيان يوم الجمعة إنها لن تنقل الرهائن الإسرائيليين الأحياء من المناطق في قطاع غزة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها في الأيام الأخيرة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة في حال مقتلهم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء لمنطقة رفح بأكملها، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومناطق أخرى في شمال القطاع. وذكرت حماس في البيان أنها تحتجز الرهائن “ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم”.
وسبق أن هددت حماس بإعدام رهائن في حال اقتراب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يُحتجزون فيها. وفي أغسطس، أعدمت حماس ستة رهائن في رفح أثناء تنفيذ قوات إسرائيلية عمليات قريبة منهم.
ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في غزة يوم 18 مارس، قُتل أكثر من ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، والتي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، ولا يمكن التحقق من أرقامها بشكل مستقل.