تقرير: مدعي المحكمة الجنائية الدولية استعد لإصدار مذكرات توقيف ضد سموتريتش وبن غفير قبل إجازته
ورد إن كريم خان، الذي يخضع لتحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي، كان يستعدّ لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد وزيري المالية والأمن القومي بسبب ترويجهما للاستيطان في الضفة الغربية
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء أن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف بحق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قبل خروجه في إجازة في وقت سابق من هذا الشهر، على خلفية تحقيق جارٍ ضده بتهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، التي استندت إلى مصادر من مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، كان خان يعمل على بناء قضية ضد الوزيرين اليمينيين المتطرفين بسبب دورهما في دعم التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية.
وأشارت التقارير إلى أن مسؤولين إسرائيليين آخرين، لم يتم الكشف عن هوياتهم، يخضعون أيضا لتحقيقات من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة السعي لتوسيع المستوطنات.
ويترأس كل من بن غفير وسموتريتش أحزابا يمينية متطرفة، ويُعدّان من أبرز المؤيدين لحركة الاستيطان في الضفة الغربية. وكان سموتريتش قد دعا إلى تسريع وتيرة البناء الاستيطاني ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، كما دعا إلى ضم الضفة الغربية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان نوّاب خان سيتابعون القضية ضدهما، إذ أشار التقرير إلى أن المضي قدما في ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية إضافية، ويشكل مجازفة سياسية كبيرة في وقت تخلو فيه المحكمة من مدعٍ عام دائم. وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على المحكمة وخان بعد إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت العام الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتشير التقارير إلى أن تلك العقوبات أثرت على قدرة المحكمة على العمل.
وذكر المسؤولون المشار إليهم في التقرير أن التهم التي يتم دراسة توجيهها إلى سموتريتش وبن غفير تتعلق بجرائم حرب.
وبحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قيام سلطة احتلال بنقل سكانها إلى أراضٍ محتلة يُعدّ جريمة حرب. كما تحظر اتفاقيات جنيف ذلك.
وتصر إسرائيل على أن الضفة الغربية، التي سيطرت عليها في حرب الأيام الستة عام 1967، لم تكن جزءا قانونيا من أي دولة ذات سيادة آنذاك، وبالتالي فإن سيطرتها المستمرة عليها لا تشكل احتلالا.
لكن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي كيان منفصل عن المحكمة الجنائية الدولية غير التابعة للأمم المتحدة، تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
ولم تُعلّق المحكمة على قضية سموتريتش وبن غفير للصحيفة، مكتفية بالإشارة إلى أن لها ولاية التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2014، عندما انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، علما بأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
وفي عام 2021، قضت المحكمة بأن لها صلاحية النظر في الجرائم المزعومة في الضفة الغربية، رغم عدم انضمام إسرائيل إليها.
ولم يرد لا سموتريتش ولا بن غفير على طلب صحيفة “وول ستريت جورنال” للتعليق.
لكن بن غفير قال في تصريح لوسائل إعلام عبرية: “لدي رسالة واحدة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية: لا مذكرة توقيف من أي نوع ستردعني عن مواصلة العمل من أجل إسرائيل وأرض إسرائيل”.
وأضاف: “المدعي لا يخيفني ولا يردعني. إذا كانت لاهاي ضدي، فأنا أعلم أنني على الطريق الصحيح”.
ونقلت هيئة البث العام “كان” عن مسؤولين إسرائيليين لم يُذكر اسمهم قولهم إنه بعد خروج خان في إجازة، وفي ظل “الحقائق المثيرة للقلق التي تُكشف بشأن سلوكه، من المتوقع أن يتعامل نوابه مع القضية بحذر ومسؤولية”.
وكان مكتب خان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه خرج في إجازة بينما يشارف التحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي على نهايته.
وأثار تقرير سابق لصحيفة “وول ستريت جورنال” تساؤلات حول ما إذا كانت اتهامات التحرش الجنسي هي التي دفعت خان إلى إصدار مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغلانت. ووفقا للتقرير، كان بعض مسؤولي المحكمة يدفعون باتجاه التركيز أولا على قضية المستوطنات في الضفة الغربية.
وأوضح المسؤولون الحاليون والسابقون أن الرأي السائد كان أن ملاحقة قضية تتعلق بالمستوطنات ستكون أقل إثارة للجدل من قضية تتعلق بإدارة إسرائيل للحرب ضد حماس، نظرًا لأن الحكومات الغربية دعمت حق إسرائيل في محاربة الحركة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغلانت في 24 نوفمبر 2024. وندد مكتب رئيس الوزراء بهذه الخطوة في بيان ووصفها بأنها “قرار معادٍ للسامية”، وادعى أنها جاءت نتيجة محاولات خان “لإنقاذ نفسه من التهم الخطيرة الموجهة إليه بالتحرش الجنسي”، بالإضافة إلى دوافع “قضاة منحازين تحركهم كراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل”.
كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حركة حماس، وقد قُتلوا جميعًا لاحقًا في عمليات إسرائيلية.
قبل ثلاثة أسابيع، طلبت إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغلانت، الذي أُقيل من منصبه كوزير للدفاع في نوفمبر الماضي.