تقرير: سموتريتش عقد اجتماعا للتخطيط لحملة جماهيرية لاستئناف الحرب على غزة
بحسب التقرير فإن وزير المالية اجتمع مع عائلات ثكلى وأقارب مختطفين وخبراء استراتيجيين لصياغة تكتيكات ضغط لوقف صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار بعد المرحلة الأولى

عقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤخرا اجتماعا بهدف تنظيم حملة جماهيرية لوقف صفقة الرهائن في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى واستئناف الحرب، كما كان يدعو، بحسب ما ذكرت القناة 12 يوم الأربعاء.
وقال الشبكة التلفزيونية إن الاجتماع ضم عائلات ثكلى لإسرائيليين قُتلوا في الحرب وأقارب رهائن – الذين يعارضون الصفقة على ما يبدو – وخبراء استراتيجيين.
إن وقف صفقة وقف إطلاق النار بعد المرحلة الأولى من شأنه أن يترك ما يقرب من ثلثي الرهائن البالغ عددهم 91 في الأسر، حيث من المقرر إطلاق سراح 33 فقط في الجزء الأول من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل.
وقال أحد المشاركين إن الاجتماع ركز على حشد الدعم الشعبي والدولي لاستئناف القتال.
وقال المشارك، الذي لم يذكر اسمه في التقرير، للقناة 12: “لقد تمت دعوتنا إلى اجتماع عاجل وسري وغير رسمي. وكان الهدف من ذلك صياغة استراتيجية للضغط على الرأي العام حتى نتمكن من استئناف القتال فور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق”.
وفي رده على التقرير، قال مكتب سموتريتش إنه “يلتقي بانتظام مع عائلات الضحايا وعائلات المختطفين ويظل محتوى هذه المناقشات الشخصية سريا دائما”.

وانتقد غيل ديكمان، ابن عم كرمل غات التي قُتلت في نفق لحماس في رفح مع خمسة رهائن آخرين في نهاية أغسطس عندما اقتربت القوات الإسرائيلية منهم، سموتريتش واتهمه بالنفاق.
وقال ديكمان للقناة 12 “من ناحية، يرحب سموتريتش بالمختطفين العائدين، ومن ناحية أخرى، يمارس ضغطا سياسيا على عائلات المختطفين… ويحاول افشال الاتفاق والتخلي عن الرهائن ليتم قتلهم؟”
تم اختطاف الرهائن في 7 أكتوبر، 2023، عندما قادت حركة حماس آلاف المسلحين الذين اقتحموا الحدود إلى داخل إسرائيل، وقتلوا نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا 251 آخرين واحتجزوهم كرهائن في قطاع غزة. وردت إسرائيل بحملة عسكرية لتدمير حماس، وضمان عدم تكرار مثل هذا الهجوم، وانقاذ الرهائن.
كما تعهد سموتريتش اليميني المتطرف، الذي دعا إلى تشجيع سكان غزة على الهجرة وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني، بعدم السماح بصفقة رهائن تتخلى عن هدف الحرب المعلن لإسرائيل المتمثل في تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس في غزة.
ويتضمن الاتفاق الحالي، الذي تم التوصل إليه عبر وسطاء دوليين، عملية من ثلاث خطوات على مدى 42 أسبوعا، على الرغم من أنه لم يتم الاتفاق إلا على المرحلة الأولى حتى الآن. خلال تلك الفترة، من المقرر إطلاق سراح 33 رهينة حيا وميتا، من بينهم نساء ورجال مسنين ومختطفين مرضى ومصابين.
وفي المقابل، من المفترض أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة وتطلق سراح آلاف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، بما في ذلك مئات المدانين بهجمات مميتة ضد إسرائيليين.
وانتقد بعض أهالي المختطفين الصفقة خشية أنه إذا لم تتقدم إلى ما بعد المرحلة الأولى فإن الرهائن المتبقين سيبقون عالقين في غزة إلى أجل غير مسمى.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستئناف القتال إذا لم تؤدي المفاوضات بشأن شروط المرحلة الثانية إلى تنازل حماس عن سلطاتها العسكرية والحاكمة في غزة، وهو ما لا يُتوقع أن تفعله الحركة.
وقال سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية المتدينة”، إن نتنياهو وعده باستئناف القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى. ويقول “الصهيونية المتدينة” إنه سينسحب من الائتلاف إذا لم يكن هناك عودة للحرب في تلك المرحلة.
وقد أدى الخلاف حول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ يوم الأحد بالإفراج عن ثلاث نساء، إلى اهتزاز ائتلاف نتنياهو.
وكان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قد انسحب بالفعل من الائتلاف الحاكم احتجاجا على الاتفاق، رغم أنه قال إنه لن يسقط الحكومة. ولا يزال نتنياهو يسيطر على الأغلبية في الكنيست، لكنه قد يفقد هذه الميزة إذا انسحب “الصهيونية المتدينة” أيضا من الائتلاف.
ويُعتقد أن 91 من أصل 251 رهينة اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 34 شخصا أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
أطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، وأُطلق سراح أربع رهائن قبل ذلك. وحررت القوات ثماني رهائن أحياء، كما تم العثور على جثث 40 رهينة، بما في ذلك ثلاثة قُتلوا عن طريق الخطأ بنيران الجيش أثناء محاولتهم الهروب من خاطفيهم.
كما تحتجز حماس إسرائيلييّن دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثة جندي إسرائيلي قُتل في عام 2014. و يوم الأحد تمت استعادة جثة جندي إسرائيلي آخر، قُتل أيضا في عام 2014، من غزة في عملية سرية للجيش الإسرائيلي.