تقرير: سرقة المعلومات الاستخباراتية الحساسة من الجيش ونقلها إلى “أشخاص في مكتب رئيس الوزراء” كانت “منهجية”
ورد إن تقرير صحيفة "بيلد" حول إحدى الوثائق يشكل تهديدًا مستمرًا للجنود والرهائن في غزة من خلال كشف المصادر؛ ورد إن 4 مشتبه بهم كانوا يخدمون في وحدة عسكرية مكلفة بمنع التسريبات
يشتبه المحققون في أن سرقة وثائق استخباراتية سرية من قواعد بيانات للجيش الإسرائيلي ونقلها إلى أشخاص في مكتب رئيس الوزراء كانت “منهجية”، وأن نشر إحدى هذه الوثائق في وسائل الإعلام الأجنبية يشكل مصدر خطر “مستمر” على حياة الجنود والرهائن في غزة، وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين.
ونقلت القناة 12 عن مصدر لم تسمه شارك في التحقيق أن تقريرا نشراه صحيفة “بيلد” الألمانية في سبتمبر أضر بالقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، بما في ذلك التسبب في “كشف المصادر”.
ونقلت القناة عن المصدر قوله إن “استخدام المواد المنشورة تسبب في أضرار أمنية حقيقية ومتواصلة، تعرض سلامة وأمن جنود الجيش الإسرائيلي للخطر بشكل يومي في الحرب، ويضر ويمس بقدرة حماية أرواح الرهائن في المفاوضات لإطلاق سراحهم”.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن استخراج وثائق حساسة بشكل غير مشروع من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي كان سيئًا بما فيه الكفاية، إلا أن نشرها كشف بعض مصادر المعلومات الإسرائيلية لأعدائها. وأشار التقرير إلى أن الرقابة العسكرية كانت ستنمع نشر مثل هذه المواد.
الوثيقة التي يزعم أنها تسربت إلى صحيفة “بيلد” الألمانية، والتي نشرت تقريرا عنها في سبتمبر، “لم تكن الوثيقة الوحيدة” التي تم أخذها ونقلها إلى “أشخاص في مكتب نتنياهو”، بحسب التقرير، الذي قال إن هناك “وثائق سرية أخرى على ما يبدو” تم الوصول إليها ونقلها بهذه الطريقة.
وأعلن القاضي يوم الأحد أن المتحدث باسم نتنياهو إيلي فيلدشتاين هو المشتبه به الرئيسي في القضية، لكن نتنياهو ليس مشتبها به.
وذكر التقرير التلفزيوني أن التحقيق الجاري يركز على “تسريبات خطيرة لمعلومات سرية من مديرية الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي إلى متلقين غير مصرح لهم”.
وتشير التقارير إلى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يشتبه في أنه تم إنشاء “بنية تحتية” قادرة على الوصول إلى “جميع المواد السرية التي تحتفظ بها الاستخبارات العسكرية”، وأنها “استخرجت – وربما كانت تنوي الاستمرار في استخراج في المستقبل – مواد سرية يمكن أن تكشف عن قدرات مجتمع الاستخبارات بأكمله” – بما في ذلك الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد.
وقال التقرير التلفزيوني إن كشف هذه المواد – كما حدث في مقال “بيلد” – أثناء التهرب من الرقابة العسكرية، يعرض حياة الجنود للخطر ويضر بجهود تحرير الرهائن، مستشهداً بما قال إنه تقييم المؤسسة الدفاعية والمحققين في القضية.
وذكر التقرير أن مؤسسة الدفاع والمحققين في القضية يشتركون في التقييم بأن الكشف عن هذه المواد أضر بالجهود المبذولة لتحرير الرهائن.
وقال التقرير التلفزيوني إن هذا الخطر المستمر للجنود والجهود المبذولة لتحرير الرهائن “هو جوهر الأمر”، وأضاف أن التحقيق مستمر في الأسئلة المتعلقة بما كان ينوي المشتبه بهم فعله بالمواد، ومن كان على علم بنشاطاتهم، ومن أعطى التعليمات.
وجاء التقرير التلفزيوني بعد اعتقال ضابط آخر في الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين في إطار التحقيق، ما يرفع العدد الإجمالي للمشتبه بهم في القضية إلى خمسة – أربعة جنود وفيلدشتاين.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الجنود الأربعة يخدمون في وحدة استخباراتية مكلفة بمنع التسريبات. وذكرت صحيفة “هآرتس” أن أحدهم أُطلق سراحه يوم الأحد.
وكانت الوحدة نفسها مكلفة في البداية بالتحقيق في التسريبات لوسائل الإعلام الأجنبية، بحسب صحيفة “هآرتس”، لكن التحقيق نُقل فيما بعد إلى الشاباك.
وزعم تقرير لهيئة البث العام الإسرائيلية “كان” أن الوثيقة المسربة التي استشهدت بها صحيفة “بيلد” الألمانية لم يتم العثور عليها من قبل قوات في غزة أثناء البحث في حاسوب السنوار، بل من خلال “نوع آخر من الاستخبارات”.
وألقت الشرطة القبض على فيلدشتاين في مداهمة نفذتها في الصباح الباكر يوم الأحد الماضي للاشتباه في تسريبه معلومات سرية للغاية تضر بالأمن القومي لوسائل إعلام أوروبية، بما في ذلك صحيفة “بيلد”. وأمر قاض يوم الأحد بتمديد اعتقاله لمدة يومين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين أن فيلدشتاين ومشتبه به آخر في القضية سُمح لهما بلقاء محامييهما لأول مرة منذ اعتقالهما، بعد أن مُنعا من مقابلة محام لاتهامهما بارتكاب جريمة تمس الأمن القومي. ولا تزال أسماء المشتبه بهم الآخرين تحت أمر حظر النشر.
ورد أن وثيقة حماس المسربة، والتي قيل إنها شكلت أساس تقرير صحيفة “بيلد”، أظهرت أن الحركة الفلسطينية تجر محادثات الرهائن كشكل من أشكال الحرب النفسية ضد إسرائيل، بما في ذلك استخدام الضغط على عائلات الرهائن.
وبحسب مصادر نقلتها وسائل إعلام عبرية، فإن الوثيقة كتبها جهاز الاستخبارات العسكرية لحماس، وليس زعيم الحركة آنذاك يحيى السنوار، الذي قُتل منذ ذلك الحين على يد القوات الإسرائيلية في غزة. وذكر تقرير يوم الاثنين أن الوثيقة تم تقديمها بشكل غير دقيق سواء في مقال “بيلد” أو في تصريحات نتنياهو اللاحقة بشأنها، بما في ذلك في اجتماع مجلس الوزراء في 8 سبتمبر.
وفي أوائل سبتمبر، نشرت صحيفة “جويش كرونيكل” اللندنية تقريرًا آخرًا فقد مصداقيته على نطاق واسع لاحقا، زعمت فيه أن وثيقة تم الكشف عنها في قطاع غزة تثبت أن زعيم حماس يحيى السنوار يخطط لتهريب نفسه وبعض الرهائن من غزة إلى مصر عبر محور فيلادلفيا ومن هناك إلى إيران. ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في ذلك الوقت أن يكون الجيش على علم بالمعلومات الاستخباراتية المزعومة التي استند إليها تقرير “جويش كرونيكل”، في حين وصف مسؤولون دفاعيون هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها.
وقد نُشرت المقالتان بعد أيام من العثور على جثث ستة رهائن في نفق في رفح جنوب قطاع غزة. وتم العثور على جثث الرهائن الستة وعليهم علامات عنف تشير إلى أنهم أعدموا قبل يوم أو يومين عندما اقتربت القوات من الموقع، وفقًا للجيش.
وزاد ذلك من الشكوك حول حكمة الاعتماد على العمليات العسكرية لإنقاذ الرهائن، وأحيا الاحتجاجات التي تضغط على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وهم لا يزالون على قيد الحياة، حتى لو كان ذلك يعني وقف الهجوم العسكري.
ونقل تقرير القناة 12 يوم الاثنين عن مصدر آخر قوله “هذه ليست قضية تسريبات [فقط]. تم فتح هذا التحقيق بعد تحديد تسرب مواد سرية للغاية، والتي من المرجح أن تحرق المصادر. هذه مواد استخباراتية حساسة تم أخذها من الجيش الإسرائيلي، واستخراجها بشكل غير قانوني، وتم استخدامها بشكل تلاعبي وخطير”.
وقالت محكمة الصلح في ريشون لتسيون في حكمها الأحد إن التسريبات في القضية تعرض الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الـ97 الذين اختطفهم مسلحون من حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والذين ما زالوا في القطاع، وكثير منهم ما زالوا على قيد الحياة.
ويقول المنتقدون إن تقريري صحيفتي “بيلد” و”جويش كرونيكل” دعمت مزاعم نتنياهو في ذلك الوقت، والتي سعت إلى الترويج إلى أهمية طلب إسرائيل إبقاء جنودها داخل غزة بينما ألقت اللوم على حماس لتعثر صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.
وقد نأى مكتب رئيس الوزراء بنفسه عن فيلدشتاين، الذي وظفه مكتب رئيس الوزراء للمساعدة في الاتصال بالمراسلين العسكريين في أعقاب مذبحة حماس في 7 أكتوبر وشن الحملة العسكرية في غزة، وفقًا لتقارير وسائل إعلام عبرية. وقد شوهد إلى جانب نتنياهو في صور مختلفة على مدار العام الماضي.
وعمل فيلدشتاين سابقًا كمتحدث باسم مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقبل ذلك كان ضابطًا كبيرًا في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وبحسب التقارير، فشل فيلدشتاين في اجتياز اختبار كشف الكذب، وتم رفض منحه تصريحًا أمنيًا.
وذكر موقع “واينت” الإخباري يوم الأحد أن المحققين كانوا يفحصون أربع قضايا منفصلة في التحقيق: تسريب وثائق سرية للغاية؛ السماح لمستشار بدون تصريح أمني بالوصول إلى اجتماعات ومباني كان من المفترض أن تكون محظورة عليه؛ الإهمال في التعامل مع الوثائق السرية؛ واستخدام الوثائق للتأثير على الرأي العام بشأن صفقة الرهائن.
وتشير التقارير إلى أن بعض المشتبه بهم في التحقيق الجاري قد يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما.
نتنياهو يطلب من المستشارة القضائية التحقيق في تسريبات منفصلة لمجلس الوزراء
في غضون ذلك، أرسل نتنياهو الاثنين رسالة إلى المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا طالبا منها التحقيق في تسريبات منفصلة من اجتماعات مجلس الوزراء طوال الحرب.
وكتب إنه “منذ بداية الحرب، لقد شهدنا سيلًا لا ينتهي من التسريبات الخطيرة وكشف أسرار الدولة”.
وأضاف نتنياهو أن التسريبات جاءت من اجتماعات الحكومة، والمجلس الوزاري الأمني المصغر، ومفاوضي الرهائن، ووسائل أخرى، في حالات لم يكن فيها أي أعضاء من الحكومة حاضرين.
وأضاف إنه “حتى الآن، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة بالتحقيق في هذه التسريبات ووضع حد لها، لم يتم فعل أي شيء”.
وزعم أن رئيس الشاباك رونين بار أبلغه يوم السبت بضرورة تقديم طلب رسمي للتحقيق، وأرفق ملحقا سريا يتضمن تسريبات قال إنها لم يتم التحقيق فيها.
وكان جزء من دفاع مكتب رئيس الوزراء حول التحقيق الجاري هو أنه في حين لم يتم التحقيق في التسريبات الأخرى، فإن التسريبات التي يمكن أن تضر برئيس الوزراء كانت تخضع للتحقيق بشكل مكثف.