تقرير: سجن جندي احتياط لرفضه الخدمة العسكرية في الضفة الغربية وحرب غزة
الحكم على دانيال يهلوم بالسجن 5 أيام بعد رفضه المشاركة في العمليات في العسكرية الضفة الغربية المحتلة والحرب في غزة
ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان” يوم الاثنين أنه تم الحكم على جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بالسجن لرفضه الخدمة في الضفة الغربية وفي الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد حُكم على دانيال يهلوم (32 عاما) من حيفا، بالسجن لمدة خمسة أيام من قِبل أحد القادة يوم الأحد، في حالة نادرة يُسجن فيها جندي احتياط بسبب رفض الخدمة.
ويأتي ذلك وسط تصاعد الانتقادات من داخل صفوف الاحتياط بشأن استمرار الحرب في غزة وفشل الحكومة في استعادة 59 رهينة لا يزالون محتجزين في القطاع من قبل جماعات مسلحة. وقد بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023 بعد أن قادت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 251 رهينة إلى غزة.
وشهدت السنتان الماضيتان دعوات متكررة من مجموعات من جنود الاحتياط لعدم تلبية أوامر الاستدعاء، احتجاجا على خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي، والتي يرون فيها تهديدًا للديمقراطية، وكذلك على استئناف القتال في غزة، والذي يعتقدون أنه خطوة سياسية تعرض حياة الرهائن للخطر.
كما يزداد الغضب من عدد أيام الخدمة الطويلة التي يُطلب من جنود الاحتياط أداؤها منذ بدء حرب غزة، حيث تم استدعاء البعض لمئات الأيام، خاصة في ظل مساعي الحكومة لتمرير قانون يعفي عشرات الآلاف من الشبان الحريديم من التجنيد الإجباري.
وقال الجيش الشهر الماضي أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد جنود الاحتياط الذين يرفضون الخدمة.
ويهلوم هو طالب ماجستير في الجامعة العبرية. وأفاد تقرير “كان” أنه قد تم استدعاؤه للخدمة لمدة 110 أيام مع وحدته في غور الأردن.
ووفقا للتقرير، أعلن يهلوم أنه لن يخدم في “الضفة الغربية المحتلة أو في الحرب الجارية في غزة”.
وأوضح حسب التقرير أنه “لن يشارك في عمليات الجيش الإسرائيلي” في الضفة الغربية. كما صرّح خلال محاكمته العسكرية أنه يعتبر “الحملة الحالية في غزة غير قانونية بوضوح” وأنه يشعر أن لديه “واجبًا أخلاقيا للرفض”.
وقالت مجموعة “يش جفول” (يوجد حدود)، التي تدعم الجنود المعارضين لسيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، إن مئات من جنود الاحتياط رفضوا أداء خدمتهم منذ بدء حرب غزة لأسباب أيديولوجية.
وقال المتحدث باسم المجموعة، يشاي منوحين، لهيئة “كان” إن سجن يهلوم “يمثل تصعيدا في موقف الجيش ويشير إلى الضغط المتزايد على الجيش بسبب موجة الرافضين الحالية”.
وقبل ستة أشهر، تم تقديم جندي احتياط لمحكمة عسكرية وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة أسبوعين لرفضه الخدمة. وفي شهر مارس، تم طرد ملاح احتياط في سلاح الجو بشكل “دائم” من الجيش بعد أن أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضه الامتثال لأوامر الاستدعاء.
وقالت “كان” أنه تم ببساطة إرسال معظم الرافضين إلى منازلهم دون اتخاذ إجراءات قانونية.
وشهد شهر أبريل موجة جديدة من الدعوات للرفض، بدأت برسالة وقّعها نحو ألف من قدامى مقاتلي سلاح الجو الإسرائيلي، معظمهم متقاعدون، دعوا فيها إلى رفض الخدمة.
وانضم إليهم لاحقا نحو 150 ضابطا سابقا في سلاح البحرية، وعشرات الأطباء الاحتياط الذين وقّعوا على رسائل تطالب بإنهاء الحرب فورا حفاظا على حياة الرهائن. كما أعرب عملاء سابقون في الموساد، ومظليون سابقون في الجيش، وخريجو وحدة نخبة عسكرية عن دعمهم لتلك الدعوات.
وقد أصدر الجيش الإسرائيلي مؤخرا عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط استعدادا لهجوم واسع مخطط له في قطاع غزة.
وفي خضم الاحتجاجات الجماهيرية عام 2023 ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي، أعلنت مجموعات من جنود الاحتياط، بمن فيهم أفراد في سلاح الجو، أنهم سيرفضون الخدمة في ظل نظام لم يعودوا يرونه ديمقراطيا.
وفي ذروة تلك الاحتجاجات، وقع مئات من جنود الاحتياط على إعلانات تفيد بأنهم لن يلبوا نداء الخدمة الاحتياطية احتجاجا على خطط الحكومة لتقييد القضاء.
ومع ذلك، عندما اندلعت الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، حضر ما يقارب من 300 ألف جندي احتياط للخدمة، في أكبر عملية استدعاء لجنود الاحتياط في تاريخ إسرائيل.