تقرير: رغم وباء كورونا عام 2020، انخفاض نسبة الفقر في إسرائيل بفضل المساعدات الحكومية
بحث

تقرير: رغم وباء كورونا عام 2020، انخفاض نسبة الفقر في إسرائيل بفضل المساعدات الحكومية

مؤسسة التأمين الوطني تقول إن نسبة الفقراء في إسرائيل تراجعت بنسبة 0.6% إلى 21%؛ وتقدّر أن جودة الحياة ارتفعت بنسبة 2.4%، في حين أنه بدون المساعدات الحكومية كانت ستنخفض بنسبة 10%

صورة توضيحية لامرأة تتسول في القدس . (Nati Shohat/Flash90)
صورة توضيحية لامرأة تتسول في القدس . (Nati Shohat/Flash90)

على الرغم من الوباء والضرر الاقتصادي الواسع النطاق، كان عام 2020 عاما أفضل قليلا من عام 2019، مع انخفاض معدل الفقر بشكل طفيف في إسرائيل بسبب التدخل الحكومي، حسبما أفاد تقرير يوم الأربعاء.

أظهر التقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني أن 1.92 مليون إسرائيلي كانوا يعتبرون فقراء في عام 2020 – 21% من السكان، بانخفاض طفيف عن العام الذي سبقه، حيث بلغت النسبة 21.6%. وشمل هؤلاء 864,600 طفل وـ 158,700 من كبار السن.

التقرير يعرّف الفقير على أنه أي شخص يكسب أقل من نصف متوسط الدخل في البلاد، والذي بلغ في عام 2020 مبلغ 2811 شيكل (903 دولار) شهريا. ارتفع خط الفقر بنسبة 2.4% عن العام السابق.

وفقا للتقرير، ارتفعت جودة الحياة في إسرائيل بنسبة 2.4% – وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالسنوات السابقة – ولكن لولا مدفوعات الحكومة ومساعدات الدولة، لكانت قد انخفضت بشكل حاد بنحو 10%.

وجد التقرير أن معامل جيني، الذي يقيس مستوى عدم المساواة في الدخل، ارتفع بشكل ملحوظ – 4.2% – في عام 2020.

كان للوباء تأثير أقل على الـ 10% الأعلى من أصحاب الدخل، حيث ارتفع دخلهم في عام 2020. كما كان له تأثير أقل على الـ 10% الأدنى من أصحاب الدخل، الذين كان الكثير منهم عاطلا عن العمل حتى قبل أن تؤدي إغلاقات كورونا إلى مستويات قياسية في معدلات البطالة. ومع ذلك، كان للوباء تأثير على بقية القوى العاملة.

وذكر التقرير، “أدت جائحة كورونا والاستجابة لها إلى أزمة اقتصادية حادة في 2020”.

وجاء في التقرير أن “الضرر الذي لحق بالدخل أثر على معظم العاملين من السكان، لكن المواطنين المتضررين بشكل خاص كانوا الأجزاء الأضعف من القوى العاملة التي كانت رواتبها متدنية حتى قبل الأزمة”، مضيفا أن المساعدات الحكومية ساعدت في تعويض ذلك.

كانت التوقعات لعام 2021 أكثر تشاؤما، ويرجع ذلك أساسا إلى إلغاء المدفوعات.

ومع ذلك، استند التقرير – للسنة الثانية على التوالي – فقط على البيانات الإدارية لمؤسسة التأمين الوطني، حيث أن دائرة الإحصاء المركزية لم تقدم أرقامها بعد.

وعلق وزير الرفاه مئير كوهين، الذي دخل منصبه في يونيو 2021، على التقرير قائلا: “أكثر ما يبرز في تقرير الفقر هو أنه عندما تتدخل الدولة ويكون لديها سياسة رفاه، فإنها تساعد السكان المهمشين وتنقذهم من الفقر”.

وأضاف: “إذا كان هناك شيء يجعلني لا أنام فهو الفقر وعدم المساواة، وهذا هو السبب في أن التقرير يوضح لي أن الخطوات تم اتخاذها لمنفعة فئة السكان الأضعف”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال