تقرير: رئيس الوزراء أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه سيتم تخفيف خطة الإصلاح القضائي
بحسب قناة تلفزيونية إسرائيلية فإن نتنياهو حُذر من أن الإصلاحات الشاملة قد تعرض الدعم الأمريكي للخطر؛ نتنياهو رد بأنه يسعى إلى اجماع أوسع وأن التغييرات "لن تمر كما هي معروضة حاليا"
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جيك سوليفان أن الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة لن يكون دراماتيكيا كما تم عرضه، وفقا لتقرير تلفزيوني يوم الأحد.
ذكر تقرير القناة 12، الذي لم يشر إلى مصدر، أن نتنياهو أبلغ سوليفان خلال اللقاء الذي جمعهما في الأسبوع الماضي في القدس أنه سيعمل على ضمان تمرير أي إصلاح قضائي باتفاق واسع، وأن التشريع النهائي سيتم تخفيفه عن النسخة المشددة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر وزير العدل ياريف ليفين.
وذكرت الشبكة التلفزيونية أن سوليفان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “الجمهور الليبرالي والديمقراطي [في الولايات المتحدة] ونحن في الإدارة لسنا راضين بالاتجاه الذي تسيرون فيها، فيما يتعلق بالإصلاح القضائي”.
واضاف كما ورد أنه “إذا تم المس بالقيم الديمقراطية، فسيصعب علينا تقديم دعم ثابت لا يتزعزع لإسرائيل”.
وأفاد التقرير أن نتنياهو رد أن أي إصلاح سيتم تمريره، بالنسبة له، سيتم تمريره “بإجماع واسع، ولن يمر كما هو معروض حاليا”.
ستشمل خطة الحكومة لإعادة تشكيل الجهاز القضائي نقل السيطرة على تعيين القضاة للسياسيين، والحد بشكل كبير من إشراف المحكمة العليا على الحكومة، وإنشاء آلية لإعادة تشريع القوانين التي تلغيها المحكمة. وتقول حكومة نتنياهو إنه من الضروري تصحيح ميزان القوى بين السلطتين السياسية والقضائية. يقول منتقدو الخطة، بمن فيهم أكثر من 100 ألف إسرائيلي خرجوا إلى الشوارع ليلة السبت للاحتجاج على خطة الإصلاح الشامل، إنها تهدد المؤسسات الديمقراطية وتعرض الحريات المدنية للخطر من خلال منح كل السلطة تقريبا للائتلاف الحاكم.
وأشارت القناة 12 إلى أن نتنياهو داخل الإئتلاف نقل رسالة مختلفة، حتى أنه أبلغ رؤساء الأحزاب أنه بحاجة إلى “الهدوء على جبهة البؤر الاستيطانية من أجل الدفع بالإصلاح القضائي قدما”. وكان حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف ردوا بغضب على إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة.
في تصريحاتهما للجمهور، لم يذكر نتنياهو ولا سوليفان الإصلاح القضائي، الذي يهيمن على عناوين الصحف في إسرائيل منذ أسابيع وأحدث ضجة في الخارج أيضا.
يوم الخميس، أكد مسؤول أمريكي أن سوليفان أثار الأمر المثير للجدل، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل. كما رفض مكتب نتنياهو التعليق.
بحسب القناة 13، عقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس عدة لقاءات في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق بالمخاوف الأمريكية بشأن خطة الإصلاح.
في مقابلة نُشرت يوم الأحد، قال نايدس لـ”تايمز أوف إسرائيل” أن الولايات المتحدة لن “تقول [للإسرائيليين] كيف ينبغي عليهم بناء نظامهم القضائي”.
لكن في الوقت نفسه، أضاف: “أبلغنا رئيس الوزراء أنه يريد القيام بأشياء كبيرة، ونحن أيضا نريد القيام بأشياء كبيرة. ولكن إذا أردنا تحقيق هذه الأشياء، فلا يمكننا الاستيقاظ لنجد أن النيران مشتعلة في الفناء الخلفي لدى أحدهم. لذلك سيتعين عليه إدارة الأمور التي تهمنا بشكل فعال”.
في غضون ذلك، شهد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد مهاجمة عدد من الوزراء للمحكمة العليا بسبب استبعادها لزعيم “شاس” أرييه درعي من منصب وزير، بحسب القناة 13.
وبحسب الشبكة التلفزيونية، زعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن المحكمة “كانت ستحكم بشكل مختلف” لو كان درعي عضوا في حكومة تقودها الكتلة الأخرى في الكنيست.
وقال عضو الكنيست حاييم بيطون من حزب “شاس”، وهو وزير في وزارة التربية والتعليم، إن المحكمة “تحاول تفكيك الكتلة اليمينية”.
وفي اجتماع مجلس الوزراء، أقال نتنياهو درعي من منصبه، قائلا أنه “مضطر، بقلب مثقل للامتثال لحكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء وإنهاء تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة”.
ستدخل الإقالة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. ويضغط حزب “شاس” الذي يرأسه درعي على نتنياهو لإيجاد طريقة لإعادة زعيمه إلى الحكومة، وتعهد رئيس الوزراء بإيجاد “أي طريقة قانونية يمكنك من خلالها الاستمرار في المساهمة في دولة إسرائيل”.
وعد درعي بمواصلة قيادة شاس كنائب في الكنيست، والاستمرار في ترأس اجتماعات حزبه، وحضور اجتماعات رؤساء الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحاكم.
وفي تصريحاته الأحد، انتقد رئيس الوزراء “القرار المؤسف” للمحكمة باستبعاد درعي من منصبه الوزاري، قائلا إن المحكمة تتجاهل “إرادة الشعب، كما يتضح من الثقة الكبيرة التي منحها الجمهور للممثلين المنتخبين في حكومتي، عندما كان واضحا للجميع أنك ستخدم في مجلس الوزراء كوزير رفيع المستوى”.