تقرير: خلاف بشأن البناء في الضفة الغربية يضع عقبات في اللحظات الأخيرة أمام الإئتلاف الحكومي
بحث

تقرير: خلاف بشأن البناء في الضفة الغربية يضع عقبات في اللحظات الأخيرة أمام الإئتلاف الحكومي

يطالب حزب ’الأمل الجديد’ بتشكيل هيئة جديدة للإشراف على البناء الفلسطيني في المنطقة C، في حين يصر غانتس على أن تبقى المسألة تحت إشراف وزارته

جرافة اسرائيلية تهدم سقيفة مزرعة فلسطينية في قرية مسافر يطا في الضفة الغربية، شباط 2020. (Wisam Hashlamoun / Flash90)
جرافة اسرائيلية تهدم سقيفة مزرعة فلسطينية في قرية مسافر يطا في الضفة الغربية، شباط 2020. (Wisam Hashlamoun / Flash90)

في الوقت الذي تستعد فيها ما تُسمى بـ”حكومة التغيير” لأداء اليمين الدستورية يوم الأحد وإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، أشار تقرير إلى أن خلافا بشأن الإشراف على البناء الفلسطيني في المنطقة (C) بالضفة الغربية وضع عقبات أمام الإئتلاف الحكومي الناشئ في اللحظة الأخيرة.

وذكر موقع “واللا” الإخباري أن رئيس الوزراء المكلف نفتالي بينيت التقى بوزير الدفاع بيني غانتس يوم الاثنين لمناقشة الأمر.

بحسب التقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء، فإن حزب “الأمل الجديد”، برئاسة جدعون ساعر، يطالب بتشكيل هيئة جديدة للإشراف على المسألة الحساسة المتمثلة بتطبيق القانون على البناء غير القانوني الفلسطيني المزعوم في المنطقة (C) بالضفة الغربية، والتي تشكل 60% من أراضي الضفة وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.

ويقول حزب “الأمل الجديد” أنه تم الاتفاق على المسألة في إطار اتفاقه عندما وافق الانضمام إلى الحكومة الجديدة. ويعارض غانتس الاقتراح لأن الأمر يخضع تقليديا للإدارة المدنية بوزارته.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس ووزير التعليم آنذاك جدعون ساعر يتحدثان إلى الطلاب والمعلمين في مدرسة ثانوية في حي بسغات زئيف في القدس، 10 يونيو، 2012. (Miriam Alster / FLASH90)

وأفادت القناة 12 أن مسؤولين من “الأمل الجديد” ومن حزب غانتس “أزرق أبيض” يزعمون أنه تم قبول موقف حزبهم في هذه المسألة.

ونقلت الشبكة عن مصادر مشاركة في المفاوضات قولها إن عضو الكنيست عن “الأمل الجديد” زئيف إلكين كان يحاول استخدام حق النقض ضد الأمر وحذر من أنه “بدون ذلك لن يتم تشكيل الحكومة”.

ونُقل عن مقربين من غانتس قولهم أنه لا جدوى من الضغوط التي يتم ممارستها لأن مسألة تطبيق قوانين البناء في هذه المنطقة كانت دائما تحت إشراف وزارة الدفاع، كما ورد أن غانتس أشار إلى أن الشركاء في الإئتلاف الحكومي الجديد اتفقوا على وضع المسائل الجدلية المتعلقة بالدبلوماسية جانبا بسبب الخلافات الأيديولوجية الواسعة بينهم.

يتألف الائتلاف الناشئ من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وعربية.

زئيف إلكين، في الوقت الذي ترك منصبه كوزير لحماية البيئة ، يتحدث خلال مراسم أقيمت في وزارة حماية البيئة في القدس، 18 مايو، 2020. (Yonatan Sindel / Flash90)

في وقت لاحق، قالت مصادر في “الأمل الجديد” للشبكة التلفزيونية أنه لا يوجد خلاف بشأن سياسة تطبيق القانون، وإنما الخلاف يتعلق بالهيئة التي ستكون مسؤولة عن الإشراف عن ذلك.

وقالت المصادر إن الفجوات “يمكن سدها”.

تقوم إسرائيل من حين لآخر بهدم المباني الفلسطينية في المنطقة (C) بحجة أنها تفتقر إلى التصاريح اللازمة. لكن الفلسطينيين يقولون إن الحصول على تصاريح هو أمر صعب للغاية. وكثيرا ما تثير عمليات الهدم إدانات دولية.

جاء الخلاف في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الكنيست يريف ليفين يوم الثلاثاء عن إجراء التصويت لمنح الثقة لـ”حكومة التغيير” الجديدة خلال جلسة برلمانية خاصة يوم الأحد، قبل يوم من الموعد النهائي الذي حدده القانون.

الإئتلاف المكون من ثمانية أحزاب، برئاسة بينيت وزعيم حزب “يش عتيد” يائير لبيد، يتوقع الفوز بأصوات 61 نائبا مقابل معارضة 59، بعد أن أعلن عضو الكنيست عن حزب “يمينا”، نير أورباخ، يوم الثلاثاء عن نيته دعم الائتلاف الجديد.

وقد تم نشر العديد من التفاصيل حول المبادئ التوجيهية والسياسات الخاصة بالائتلاف الناشئ والاتفاقات الإئتلافية المختلفة ليلة الاثنين.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال