إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

تقرير: خطة الإصلاح القضائي الكاملة تشمل تعديل قانون الأساس وتقسيم منصب النائب العام

نتنياهو وليفين يسعيان إلى مزيد من التغييرات من شأنها إعادة تحديد توازن القوى بين المحكمة العليا والكنيست، والحد من القدرة على تقديم التماسات ضد إجراءات حكومية

بنيامين نتنياهو ، من اليمين، يصافح ياريف ليفين في قاعة الهيئة العامة للكنيست، 13 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)
بنيامين نتنياهو ، من اليمين، يصافح ياريف ليفين في قاعة الهيئة العامة للكنيست، 13 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

أفاد تقرير أن خطة الحكومة الجديدة بعيدة المدى لإصلاح النظام القضائي هي مجرد الخطوة الأولى من بين أربع خطوات، مع وجود خطط إضافية تشمل تقسيم دور النائب العام، والحد من القدرة على تقديم التماس ضد الإجراءات الحكومية، وإجراء تغييرات كبيرة على قوانين الأساس شبه الدستورية لإعادة تشكيل ميزان القوى بين الكنيست ومحكمة العدل العليا.

تم عرض الإجراءات الإضافية المخطط لها في الأيام الأخيرة على عدد صغير من الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع في مقر حزب “الليكود” في مبنى مكاتب “ميتسودات زئيف” في تل أبيب، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” الأحد، دون الإشارة إلى مصدر.

وأفاد التقرير أن الإئتلاف الحكومي يهدف إلى تمرير المرحلة الأولى من الخطة التي تم الكشف عنها علنا بسرعة بحلول أوائل أبريل.

وهذا يشمل تقييد قدرة المحكمة العليا بشدة على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، مع “بند تجاوز” يمكّن الكنيست من إعادة تشريع القوانين الملغاة بأغلبية 61 نائبا؛ منح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة؛ منع المحكمة من استخدام اختبار “المعقولية” للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.

أثارت الخطة انتقادات شديدة، حتى من بين أشخاص يؤيدون منذ فترة طويلة إجراء إصلاح قضائي، كما أثارت احتجاجات حاشدة أسبوعية وعرائض عامة وقّع عليها مسؤولون ومتخصصون وشركات خاصة وهيئات أخرى.

وأفادت صحيفة “هآرتس” إن المرحلة الأولى تشمل أهم التغييرات التي تشكل أساس التحولات الأخرى.

إعادة تنظيم قانون الأساس

المرحلة الثانية، التي ورد أن ليفين ونتنياهو يسعيان إلى الدفع بها خلال الدورة الصيفية للكنيست في وقت لاحق من هذا العام، ستنطوي على تغييرات جذرية في قوانين الأساس شبه الدستورية، والتقليل من أهمية قانون أساسي يحمي حقوق الإنسان وتشريع قانون أساس جديد ينظم وضع القوانين، وسلطة المحكمة العليا في إلغائها، وقدرة الكنيست على تجاوز مثل هذه الأحكام، بحسب التقرير.

قانون الأساس الجديد هذا، الذي سيستند إلى مشروع قانون مماثل قدمه ليفين في الكنيست السابقة، سيجعل من الصعب تشريع قوانين أساس أخرى، بحيث سيتطلب ذلك تمرير مثل هذه القوانين أربع قراءات في الكنيست – ثلاث قراءات كما هو الحال اليوم، بالإضافة إلى قراءة أخرى في الكنيست التالي.

وينص أيضا على أن جميع قوانين الأساس التي تم سنها سابقا بدعم أقل من 61 مشرعا ستصبح بأثر رجعي قوانين عادية.

رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وقضاة آخرون في جلسة لمحكمة العدل العليا بشأن التماسات ضد تعيين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي وزيرا بسبب إدانته مؤخرا بارتكاب مخالفات ضريبية، 5 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90) )

وهذا من شأنه أن يستهدف قانونا واحدا فقط – “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته”، الذي تم سنه بأغلبية 32 صوتا مقابل 21 صوتا في عام 1992. وهو القانون الذي شكل الأساس لما يسمى بالثورة القضائية لرئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، والذي سمح للمحكمة العليا بإلغاء قوانين مررها الكنيست.

يدرس نتنياهو وليفين تشريع قانون أساس جديد يكرس حقوق الإنسان، والذي لا يتضمن بندا يشمله قانون الأساس الحالي الذي تم استخدامه لاحقا من قبل المحكمة العليا كأساس لإلغاء القوانين، بحسب التقرير.

تقييد مكانة المحكمة العليا

ذكر التقرير إن المرحلة الثالثة ستحد بشكل كبير من حق الإسرائيليين في تقديم التماسات للمحكمة العليا ضد قرارات الحكومة.

في حين وسعت المحكمة في العقود الأخيرة الأهلية القانونية لرفع دعوى، وتمكين المواطنين والهيئات من تقديم الالتماسات، ورد أن الحكومة تسعى إلى تمرير تشريع يحدد شروطا محددة للقيام بذلك – بما في ذلك مطالبة مقدم الالتماس بأن يكون الضحية الرئيسية للخطوة التي يقدم التماسا ضدها.

النائبة العامة غالي بهاراف ميارا يحضر مؤتمرا في جامعة حيفا، 15 ديسمبر، 2022. (Shir Torem / Flash90)

تقسيم دور النائب العام

المرحلة الرابعة والأخيرة – التي قال التقرير إنها الأكثر حساسية من الناحية السياسية ولم تتم مناقشتها إلا بعبارات عامة – ستقسم دور النائب العام، الذي يعمل حاليا أيضا كمستشار قانوني للحكومة.

يجادل منتقدون منذ سنوات بأن ن الدور المزدوج يخلق تضاربا متأصلا في المصالح عند اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضد أحد أعضاء الحكومة.

وذكر التقرير أنه في حين أن التفاصيل لم تتضح بعد، فإن أحد الاحتمالات هو أن تعين الحكومة نائبا عاما منفصلا يكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات بشأن توجيه لوائح اتهام ضد أعضاء في الحكومة.

إن اتخاذ مثل هذه الخطوات أثناء إجراء محاكمة فساد جارية ضد نتنياهو يحمل في طياته إمكانية منح هذا المسؤول الجديد سلطة إعادة النظر في المحاكمة بأكملها، الأمر الذي من شأنه أن يثير ردود فعل عامة عنيفة أكثر وقد ينتهي بإصدار النائبة العامة غالي بهاراف ميارا أمرا لنتنياهو لأخذ إجازة لانتهاكه قواعد تضارب المصالح.

وقال التقرير إن هذه المرحلة يكتنفها عدم اليقين، وقد ينتهي الأمر بالمضي قدما في تقسيم المنصب دون أن تكون هناك أي صلاحية للتأثير على محاكمة نتنياهو.

اقرأ المزيد عن