تقرير: حماس مستعدة للإفراج عن عدد أكبر من الرهائن ضمن اتفاق محتمل
ورد إن الخطة المصرية ستتضمن إشراف القاهرة على نزع سلاح حماس، وأن الولايات المتحدة وعدت الحركة بضمان انضمام إسرائيل لمحادثات إنهاء الحرب
أفادت قناة “العربية” السعودية مساء الأحد أن حركة حماس مستعدة للإفراج عن عدد أكبر من الرهائن بموجب اقتراح هدنة جديد كانت قد وافقت عليه في وقت سابق، فيما أفادت بأن الولايات المتحدة أبلغت الحركة بأنها ستضغط على إسرائيل للدخول في محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وكانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب مطالبة إسرائيل بأن تفرج الجماعة عن 11 رهينة على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق نار موسع، في حين عرضت حماس الإفراج عن خمسة فقط. وأشارت تقارير نُشرت في نهاية الأسبوع إلى أن إسرائيل أبدت في اقتراحها الأخير استعدادها لتقليص عدد الرهائن المطلوب الإفراج عنهم.
وأفاد تقرير “العربية”، الذي استند إلى مصادر لم يُسمِّها، إن صياغة الاتفاق الجديد باتت في مراحلها النهائية، وأن حماس أعطت موافقة مبدئية على زيادة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم. ولم يُحدد التقرير عدد الرهائن المحتمل الإفراج عنهم.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق بموجب الصيغة المقترحة، فسيتم إطلاق سراح الرهائن على مرحلتين، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات تتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة أبلغت حماس أنها ستضغط على إسرائيل للانخراط في محادثات لإنهاء القتال، لكن المناقشات حول ما إذا كان سيتم السماح لقادة الجماعة بالبقاء في غزة قد أُرجئت إلى وقت لاحق.
كما أشار التقرير إلى أنه، بموجب الاتفاق المحتمل، ستقدّم الجماعة تقارير طبية حول أوضاع الرهائن المتبقين.
وتنتظر إسرائيل ردا على اقتراحها الأخير بشأن صفقة هدنة مقابل الرهائن، بعد أن وصل وفد من الحركة الفلسطينية إلى القاهرة في نهاية الأسبوع. وتسعى الولايات المتحدة للضغط على الجانبين للمضي قدمًا، بحسب تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت صحيفة “هآرتس” مساء الأحد، نقلا عن مصادر فلسطينية مشاركة في المحادثات، إن القاهرة والدوحة تعملان مع الولايات المتحدة على مرحلة إضافية محتملة من الصفقة التي تم التوصل إليها في يناير، تشمل أيضًا محادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 شهرا.
وذكر التقرير أن مصر طرحت اقتراحًا تقضي بموجبه حماس نزع سلاحها تحت إشراف القاهرة كجزء من اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وأضاف التقرير أن حماس تقلل من سقف توقعاتها للنتائج في جولة المفاوضات الحالية، لكنها تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل منتصف مايو، عندما يُتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلًا من السعودية والإمارات وقطر.
وفي غضون ذلك، ذكر تقرير لموقع “واينت” الأحد أن إسرائيل تنتظر ردا من الحركة على اقتراح بالإفراج عن تسعة أو عشرة رهائن على قيد الحياة — بينهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي ظهر في مقطع دعائي نشرتهُ حماس السبت — وهو عدد أقل بقليل من مطلبها السابق بالإفراج عن 11 رهينة.
وقال التقرير، من دون أن يذكر مصادر، إن الولايات المتحدة وعدت حماس بأنه إذا وافقت على إطلاق سراح أكثر من ثمانية رهائن، فإنها ستقدّم التزامًا بأن إسرائيل ستدخل في محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب الجارية.
وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس يوم الجمعة إن الجماعة تأمل بأن تحقق زيارة وفدها إلى القاهرة، بقيادة كبير مفاوضيها خليل الحية، “تقدما حقيقيا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة”.
وفي بيان صدر مساء الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه خلال مكالمة بين نتنياهو وعائلة الرهينة إيتان مور، شدد رئيس الوزراء على أن الجهود لإطلاق سراح الرهائن لا تزال مستمرة “في هذه اللحظة”.
وتطابقت تقارير الإعلام العبري مع ما نشرته “تايمز أوف إسرائيل” يوم الجمعة عن مسؤولَين مطّلعَين على المحادثات قالا إن إسرائيل خفّضت مطلبها السابق بالإفراج عن 11 رهينة من أجل استئناف اتفاق الهدنة، وهي مستعدة الآن لقبول إطلاق سراح ثمانية رهائن.
ووافق نتنياهو على تخفيف مطالبه بعد لقائه مع ترامب الأسبوع الماضي في واشنطن، وفق ما قاله المسؤولان.
وفي الشهر الماضي، طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 رهينة على قيد الحياة مقابل استئناف وقف إطلاق النار. وقالت حماس إنها مستعدة فقط لإطلاق سراح خمسة. ولعدة أسابيع، رفض الجانبان تقديم تنازلات إضافية، وظلت المحادثات في حالة جمود بينما وسّعت إسرائيل حملتها العسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة، والتي استؤنفت في 18 مارس.
وفي يوم الخميس، قدّمت إسرائيل ردها على الاقتراح المصري الأخير إلى الوسطاء المصريين، بحسب ما قاله المسؤولان لـ”تايمز أوف إسرائيل”، وطالبت بأن يتم الإفراج عن الرهائن الأحياء خلال أول أسبوعين من هدنة مدتها 45 يوما، ورفضت مطلب حماس السابق بالإفراج عنهم بشكل دوري خلال مدة الهدنة.
علاوة على ذلك، يسعى الاقتراح الإسرائيلي إلى خفض نسبة الأسرى الفلسطينيين – بمن فيهم أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد – الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل رهينة، كما قال أحد المسؤولين.
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى الرد الإسرائيلي الأخير إلى الإفراج عن 16 جثة لإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة مقابل جثث غزيين محتجزين لدى إسرائيل.
كما ستوافق إسرائيل على السماح باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحب قواتها إلى حيث كانت تتمركز في القطاع قبل استئناف القتال في 18 مارس واستعادة سيطرتها على مساحات من القطاع.
وفي ردها، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات حول شروط وقف دائم لإطلاق النار بمجرد استعادة الهدنة، بحسب ما قاله المسؤولان.
وفي حين وقّعت إسرائيل على إطار العمل المرحلي الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير، لطالما أصر نتنياهو على أنه لن يوافق على وقف دائم لإطلاق النار أو انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية قبل أن يتم تفكيك قدرات حماس الحاكمة والعسكرية بالكامل.
وبناء على ذلك، رفض إلى حد كبير حتى إجراء مفاوضات بشأن الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير بموجب الاتفاق. وبدلا من ذلك، فقد سعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة من خلال مقترحات من شأنها أن تشهد إطلاق سراح رهائن إضافيين مع السماح لإسرائيل باستئناف القتال ضد حماس.
ويحظى رئيس الوزراء بدعم العديد من شركائه المتشددين في الائتلاف الحكومي الذين هددوا بإسقاط حكومته إذا وافق على إنهاء الحرب.
ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي المتتالية إلى أن غالبية الإسرائيليين لا تتفق مع الحكومة وتؤيد إنهاء الحرب التي بدأها هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 59 المتبقين – الذين يُعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
ساهم جيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير