تقرير: حماس غير قادرة على دفع رواتب مقاتليها بعد استهداف إسرائيل مصادر تمويلها
مسؤولون يقولون أن الحركة كانت تعتمد على المساعدات الإنسانية المسروقة لجمع الأموال، لكن مع توقف الإمدادات، بدأت تعاني من نقص حاد في الموارد
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأربعاء نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وعرب وغربيين أن حركة حماس تعاني من أزمة مالية خانقة تمنعها من دفع رواتب مقاتليها، نتيجة استئناف إسرائيل لهجماتها العسكرية في قطاع غزة الشهر الماضي، ووقفها لإدخال المساعدات الإنسانية.
ووفقا لمسؤولين في أجهزة استخبارات عربية، فقد توقفت الرواتب عن العديد من موظفي حكومة حماس، ومنذ الشهر الماضي، حصل العديد من كبار القادة والكوادر السياسية على نصف رواتبهم المعتادة فقط، بينما يحصل المقاتلون العاديون على ما يتراوح بين 200-300 دولار شهريا.
وقال المحامي الفلسطيني مؤمن الناطور من مخيم الشاطئ وسط غزة للصحيفة أن حماس تواجه “أزمة كبيرة”.
وأضاف النطور، المعروف بمعارضته لحكم حماس: “كان اعتمادهم الأساسي على بيع المساعدات الإنسانية في السوق السوداء مقابل المال”.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين وعرب وغربيين – لم يُذكر أي منهم بالاسم – كانت حماس تعتمد على الاستيلاء على المساعدات خلال الحرب وبيعها لجمع الأموال.
كما كانت الحركة تفرض ضرائب على التجار، وتجمع رسوما جمركية عند الحواجز، وتصادر البضائع وتعيد بيعها.
وبحسب التقرير، كانت حماس تعاني من أزمة مع حلول وقف إطلاق النار في يناير، إلا أن إدخال كميات أكبر من المساعدات خلال الهدنة أنعش مواردها المالية. لكن مع انهيار الهدنة في شهر مارس، أوقفت إسرائيل تسليم المساعدات واستأنفت هجماتها ضد حماس، ما فاقم أزمتها من جديد.
وقال مسؤولون استخباراتيون عرب للصحيفة أن إسرائيل استهدفت مسؤولين في حماس كانوا يوزعون الأموال على عناصر التنظيم، بينما لجأ آخرون إلى الاختباء.
وإلى جانب عدم قدرتها على دفع رواتب مقاتليها، تكافح حماس أيضا لتجنيد عناصر جدد والحفاظ على جبهة داخلية موحدة ضد إسرائيل، مع احتجاج سكان القطاع في بعض الأحيان ضد الحركة لمتابعتها الحرب، بحسب التقرير.
ولم ترد حماس على طلب التعليق من الصحيفة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن قيمة المساعدات المالية أصبحت مهمة جدًا لحماس لدرجة أن إسرائيل تدرس فرض قيود أشد على نوعية البضائع التي يُسمح بدخولها إلى غزة عندما يُستأنف إدخالها. ففي السابق، كان الحصار يركز على منع دخول المواد ذات الطابع الأمني، لكن إسرائيل تفكر الآن في حظر أي مواد لها قيمة مالية كبيرة بالنسبة لحماس، بحسب مسؤول تحدث للصحيفة.
وقال مسؤولون غربيون وعرب إن حماس خزّنت على مدى السنوات نحو 500 مليون دولار، جُمع جزء منها من الـ 15 مليون دولار شهريا التي كانت تصل من قطر بالتنسيق مع إسرائيل. وبحسب التقرير، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال موجود في تركيا.
وبعد اندلاع الحرب في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، أوقف البنك المركزي الإسرائيلي تسليم أوراق نقدية جديدة من فئة الشيكل إلى غزة، وهي العملة القانونية المتداولة في القطاع. وقد دُمرت العديد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي خلال الحرب، مما زاد الضغط على المدنيين الغزيين.
ونتيجة لذلك، ظهرت ورشات “تصليح الأموال” في القطاع، حيث يعمل الفلسطينيون على ترميم الأوراق النقدية التالفة، بحسب التقرير.
ورغم عدم توفر تقديرات دقيقة لحجم النقد المتداول حاليًا في غزة، قدّر أحد المحللين للصحيفة أن المبلغ قد يصل إلى 3 مليارات دولار.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أنه سيتم استئناف تسليم المساعدات الإنسانية في نهاية الأمر، لكن فقط عبر “شركات مدنية”، بهدف منع وصول الغذاء والمعدات إلى أيدي حماس.
وأوضح أن السياسة الإسرائيلية في غزة تشمل “وقف إدخال المساعدات الإنسانية، مما يُضعف سيطرة حماس على السكان، وبناء بنية تحتية لتوزيع [المساعدات] عبر شركات مدنية لاحقًا”.
حتى الآن، فشلت الجهود في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار يشمل إطلاق سراح الرهائن، كما حدث في الهدنتين السابقتين. وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في إصرار إسرائيل على مواصلة القتال حتى تدمير حماس، مقابل مطلب الحركة بإنهاء الحرب كليا.