تقرير: جهود دولية لتطعيم 7000 تاجر من غزة يدخلون إسرائيل والضفة الغربية بشكل منتظم
أفادت صحيفة أن الحملة الدولية التي تمولها قطر تهدف إلى تطعيم 7000 شخص من سكان غزة كانوا يعبرون إلى الضفة الغربية بشكل منتظم قبل تفشي الوباء
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه يتم التخطيط لمبادرة دولية لتطعيم آلاف التجار في قطاع غزة ضد فيروس كورونا، حتى يتمكنوا من عبور الحدود إلى إسرائيل والدخول إلى الضفة الغربية.
وورد أن إسرائيل مستعدة للتعاون مع الفكرة، التي ستشهد قيام فرق من الأطباء من الخارج بتلقيح التجار في مواقع خاصة أقيمت على الجانب الإسرائيلي من معبر إيريز الحدودي. وبحسب التقرير، فمن المرجح أن يكون الأطباء من منظمة مساعدات دولية.
وذكر التقرير أن إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطة كجزء من الترتيبات الجارية مع حركة حماس التي تحكم القطاع.
وأضاف التقرير أن قطر ستمول شراء 14,000 جرعة من لقاح “فايزر-بيونتيك” الذي يتطلب جرعتين، والتي سيتم استخدامها لتطعيم 7000 تاجر، منهم 19 تاجرا كانوا يعبرون بانتظام من غزة إلى الضفة الغربية عن طريق إسرائيل قبل بداية الجائحة.
وبعد تفشي الفيروس، تم إغلاق معبر المشاة الحدودي بين غزة وإسرائيل، مما منع التجار من مواصلة عملهم، الأمر الذي أثر على اقتصاد غزة الضعيف.
ويأتي تطعيم التجار جنبا مع جهود التطعيم التي يبذلها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.
وشهدت غزة في الآونة الأخيرة موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس بسبب السلالة البريطانية لفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يصل العدد اليومي من الإصابات الجديدة إلى 1000 هذا الأسبوع بين السكان البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت”.
في المقابل، انخفضت الحالات اليومية الجديدة إلى المئات في إسرائيل، حيث نجح برنامج التطعيم في تحصين أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون.
وقد واجهت إسرائيل دعوات من جماعات حقوقية وشخصيات في المجتمع الدولي للمساعدة في تطعيم الفلسطينيين. وانتقدت جماعات حقوق انسان والسلطة الفلسطينية حقيقة تطعيم المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في الوقت الذي لم يتلق فيه الفلسطينيون اللقاح.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت عدة منظمات حقوقية التماسا إلى محكمة العدل العليا طالبت فيه إسرائيل بالعمل لضمان تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك تسليم فائض مخزون اللقاح الخاص بها. وتدعي المنظمات أن إسرائيل ملزمة كقوة محتلة بضمان صحة الشعب الذي تحكمه.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تطعيم الفلسطينيين وفقا لاتفاقات أوسلو الموقعة في عام 1993 بين الجانبين، على الرغم من أن بعض المسؤولين قالوا إن إسرائيل ستدرس تقديم جرعات لقاح بمجرد تطعيم جميع الإسرائيليين.
تعاقدت السلطة الفلسطينية بشكل مستقل مع العديد من المزودين – بما في ذلك “أسترازينيكا” وروسيا والصين – للحصول على جرعات، ولكن حتى الآن وصل عدد قليل جدا منها.
وتستهدف المرحلة الأولى من حملة التطعيمات حسب ما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاما ومرضى الكلى، كما سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق.
وحصلت السلطة الفلسطينية بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن الوصول إلى مرحلة الخطر في ظل ازدياد أعداد الإصابات، يوم الأربعاء على 60 ألف جرعة من لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا”، عن طريق منظمة الصحة العالمية، وتم تحويل 21 ألف جرعة منها إلى قطاع غزة.
واستلمت السلطة الشهر الماضي عشرة آلاف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي، بالإضافة إلى ألفي جرعة من إسرائيل خصصت للكوادر الطبية الفلسطينية.
ووصلت إلى قطاع غزة في وقت سابق من الشهر 60 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي قدمتها الإمارات بوساطة من القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان.