تقرير: تنسيق مستشار الأمن القومي والتز مع نتنياهو بشأن ضربة ضد إيران ساهم في إقالته
واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المستشار الأمني المقال دفع السياسة ”في اتجاه لم يكن ترامب مرتاحا له“؛ ومكتب رئيس الوزراء ينفي وجود ”اتصالات مكثفة“ بينهما
استاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من موقف مستشاره للأمن القومي المعزول مؤخرا، مايك والتز، المتشدد تجاه إيران، وتنسيقه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الخيارات العسكرية لتدمير البرنامج النووي لطهران، مما ساهم في إقالته الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير يوم السبت.
نقلا عن مسؤولين كبار ومستشارين لترامب، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن استياء ترامب من والتز تزايد مع مرور الوقت قبل إقالته.
ووفقا للتقرير، فإن استياء ترامب من والتز بدأ حتى قبل فضيحة ”سيغنال غيت“، التي أُتهم فيها بإضافة محرر مجلة “ذي أتلانتيك” عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على تطبيق المراسلة “سيغنال” تصف تفاصيل حملة قصف أمريكية وشيكة في اليمن.
وأفاد التقرير بأن والتز دخل في خلافات مع مسؤولين في البيت الأبيض ”منذ بداية الإدارة“، وتحديدا بسبب تفضيله استخدام القوة العسكرية ضد إيران بدلا من المسار الدبلوماسي الذي يفضله ترامب.
وفي الأسبوع الماضي، أقال ترامب والتز من منصب مستشار الأمن القومي وأعلن ترشيحه سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بينما عُيّن وزير الخارجية ماركو روبيو بديلا مؤقتا له.
ونقلت “واشنطن بوست” عن شخصين تحدثت معهما أن والتز أثار غضب الرئيس الأمريكي من خلال ما وصفه التقرير بـ”التنسيق المكثف“ مع نتنياهو بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران، قبل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع ترامب في البيت الأبيض في فبراير.
وقال أحد المصادر إن والتز ”أراد أن يأخذ سياسة الولايات المتحدة في اتجاه لم يكن ترامب مرتاحا له لأن الولايات المتحدة لم تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي“.
وأضاف المصدر “وصل الأمر إلى ترامب، ولم يكن الرئيس راضيا عنه”.
وأضاف التقرير، نقلا عن أحد كبار مستشاري ترامب ”لو قام جيم بيكر بعقد صفقة جانبية مع السعوديين لتقويض جورج بوش الأب، فكان سيُقال“.
وقال المستشار: ”لا يمكنك فعل ذلك. أنت تعمل لصالح رئيس بلدك، وليس لصالح رئيس دولة أخرى“.
وأفادت “واشنطن بوست” أن المتحدث باسم والتز لم يرد على طلب للتعليق على التقرير، وكذلك فعلت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، التي قال التقرير إنها شعرت أن والتز لا يناسب ترامب.
وكان وايلز ووالتز على طرفي نقيض في تقرير مثير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي حول كيفية ”رفض“ ترامب ضربة إسرائيلية مخططة على برنامج إيران النووي كانت ستتطلب دعما عسكريا أمريكيا.
بعد نشر تقرير واشنطن بوست، نفى مكتب نتنياهو ما ورد فيه، قائلا إن رئيس الوزراء ”لم يجرِ اتصالات مكثفة مع مايك والتز بشأن إيران“.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان على منصة X “عقد رئيس الوزراء نتنياهو اجتماعا وديا مع مايك والتز وستيف ويتكوف في بلير هاوس في فبراير قبل لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض”.
وأضاف ”انضم مايك والتز أيضا إلى نائب الرئيس جيه دي فانس في اجتماع مع رئيس الوزراء قبل مغادرته واشنطن. ومنذ ذلك الحين، أجرى رئيس الوزراء والمستشار السابق للأمن القومي وستيف ويتكوف محادثة هاتفية واحدة لم تتناول موضوع إيران“، مضيفا: ”نهنئ السيد والتز على تعيينه في هذا المنصب المهم في الأمم المتحدة“.
ولم يذكر البيان ما إذا كان مسؤولون إسرائيليون آخرون قد تحدثوا مع والتز منذ ذلك الحين، ومن بينهم رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو، الذي التقى مستشار الأمن القومي السابق خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في مارس.
وفي ذلك الوقت، رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على مضمون اجتماعات ديرمر مع والتز ومسؤولين أمريكيين آخرين.
بحسب التقرير في نيويورك تايمز في الشهر الماضي، كان والتز من بين عدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض الذين ضغطوا من أجل شن ضربة على المنشآت النووية الإيرانية قبل أن يوقفها ترامب.
ومن بين كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الذين دفعوا نحو اتخاذ إجراءات عسكرية كان روبيو، الذي تم اختياره ليحل محل والتز.
منذ تولي ترامب منصبه في يناير، دفعت إدارته نحو اتباع نهج دبلوماسي للتعامل مع برنامج إيران النووي، مما أدى إلى سلسلة من المحادثات المباشرة وغير المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، وهي أعلى مستوى من الاتصالات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق التاريخي مع طهران في عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
وفقا لتقرير نشرته وكالة “رويترز” يوم الجمعة، فإن الاتفاق الجديد الذي يجري التفاوض عليه يشبه إلى حد كبير خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة في عام 2015، التي تم التفاوض عليها في عهد إدارة باراك أوباما وألغاها ترامب في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وفقا لما ذكرته ثماني مصادر.
وذكر التقرير أن إدارة ترامب تسعى إلى ضمان عدم قيام طهران بتطوير أسلحة نووية، وليس تفكيك جميع جوانب برنامج إيران النووي بالكامل.
لطالما اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وبموجب الشروط قيد المناقشة، وفقا للتقرير، ستقوم إيران بتحديد حجم مخزوناتها وأنواع أجهزة الطرد المركزي، وتخفيف تركيز مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ أو تصديره أو ختمه تحت رقابة غير مسبوقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك مقابل تخفيف كبير للعقوبات المفروضة عليها.
هذا النهج لا يتماشى مع موقف نتنياهو الذي يتبعه منذ فترة طويلة، وهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية وتعارض أي محادثات لا تؤدي إلى موافقة إيران على ”اتفاق على غرار الاتفاق الليبي“، وهو ما يعني تفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، العسكري والمدني على حد سواء.
وبحسب تقرير للقناة 12 فإن إسرائيل تشعر بقلق عميق من أن الولايات المتحدة تقترب من إبرام ”اتفاق سيء“ مع إيران لا يفي بالشروط الأساسية التي أعلنتها اسرائيل، وأن إسرائيل تعتقد أن المفاوضات ”متقدمة للغاية“، وأن الولايات المتحدة لا تشاركها بما يكفي من المعلومات حول قضايا محددة رئيسية.
وقالت الولايات المتحدة إن اجتماع نهاية الأسبوع لم يتم تأكيده قط، لكنها تتوقع أن تعقد المحادثات قريبا.
ساهمت وكالات في هذا التقرير