تقرير: بن غفير يسعى للاحتفاظ بنفوذه على جهاز الشرطة رغم استقالته
قال ضابط كبير إن الشرطة ستظل خاضعة لـ "روح" وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، الذي يضع أجندة مكتوبة، ويحث قادة الأمن على مواصلة سياساته
استقال وزير الأمن القومي المنتهية ولايته إيتمار بن غفير رسميا من منصبه صباح يوم الثلاثاء، حيث قدم استقالته وبقية أعضاء حزبه من الحكومة بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
لكن على الرغم من استقالته الرسمية، قالت مصادر في الشرطة وخدمات السجون إن بن غفير يخطط لترك بصمته على سياسات سلطات إنفاذ القانون، وتعهد لكبار الضباط بأنه لن يبقى خارج منصبه لفترة طويلة.
وبحسب مصدر في الشرطة تحدث لصحيفة “هآرتس”، قال بن غفير لكبار الضباط: “سأعود.. أنوي العودة إلى الوزارة والشرطة لإكمال ما بدأت به”.
وترك الوزير المستقيل أيضا تعليمات مكتوبة لرؤساء الأجهزة الأمنية تفصل سياساته فيما يتعلق بالتسليح المدني والحرم القدسي والأسرى الأمنيين، وحث على الاستمرار في تنفيذها.
في الوقت نفسه، أرجأ المفوض العام للشرطة الإسرائيلية دانييل ليفي جولة تعيينات لقادة مراكز الشرطة الكبرى لمدة 42 يوما أخرى “حتى تتضح الأمور”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الوزير المنتهية ولايته، الذي رشح ليفي لرئاسة الشرطة الصيف الماضي.
خلال فترة ولايته، غير بن غفير كبار القادة في الشرطة وخدمة السجون، مما دفع العديد من المصادر إلى الاعتقاد أن قيادة الأجهزة الأمنية ستظل مخلصة له – بغض النظر عن بديله.
وقال ضابط كبير آخر لصحيفة “هآرتس” إن “روح بن غفير ستستمر في الهيمنة [على الشرطة]”، مشيرا إلى أن الناس مدينون له بتعييناتهم ورتبهم، و”هذا ليس شيئا يمكن نسيانه بسرعة”.
وقبل أن يغادر منصبه رسميا، وزع بن غفير على رؤساء شرطة إسرائيل ومصلحة السجون وسلطة الإطفاء والإنقاذ كتيبا سياسيا يوضح أجندته.
وفي الصفحة الأولى من الوثيقة، حث الوزير المستقيل قوات الأمن على “الحفاظ على طابع الدولة مع توسيع نطاق التنفيذ والردع”، ودعا إلى زيادة أخرى في عدد المدنيين المسلحين.
وخصص السياسي القومي المتطرف قسما خاصا في الوثيقة للقدس، حيث حث سلطات إنفاذ القانون على “تعزيز الحكم في الحرم القدسي” بهدف “توفير الحقوق الأساسية ومنع التمييز والعنصرية” في الموقع المقدس.
ودعا أيضا سلطة السجون إلى الاستمرار في “تغيير الطريقة التي يتم بها احتجاز السجناء الأمنيين” “كجزء من الحملة لمنع الإرهاب”.
وفي ساعاته الأخيرة في الحكومة، أرسل بن غفير أيضا رسالة في اللحظة الأخيرة إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، يحثه فيها على استخدام سلطته بموجب قانون جديد مثير للجدل لترحيل ثلاثة من سكان القدس الشرقية الذين نفذ أفراد أسرهم هجمات.
وجاءت رسالة بن غفير في أعقاب طلب من شرطة القدس الشهر الماضي بأن يعقد أربيل جلسة استماع لترحيل الثلاثة، الذين تم اعتقالهم بعد أن أعربوا عن تعاطفهم مع فصائل مسلحة.
القانون، الذي قدمه حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة بن غفير، يمنح وزير الداخلية سلطة طرد أقارب من الدرجة الأولى لشخص نفذ هجوما.
وينطبق القانون على الأشخاص المشتبه في معرفتهم المسبقة بالهجوم والذين إما فشلوا في إبلاغ الأمر للشرطة أو “عبروا عن دعمهم أو تعاطفهم مع عمل إرهابي أو نشروا كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية”.
وأثارت وزارة العدل ومكتب المستشار القضائي والمنظمات القانونية الإسرائيلية مخاوف بشأن التشريع وصلاحيته الدستورية، لأنه يسمح صراحة بترحيل المواطنين الإسرائيليين.
إذا قرر أربيل التعاون مع بن غفير، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق القانون.
ساهم سام سوكول في إعداد هذا التقرير