إسرائيل في حالة حرب - اليوم 237

بحث

تقرير: بن غفير في صدد عرض خطة تفصيلية بشأن الحرس الوطني بميزانية مليار شيكل و1800 عنصر

الوزير يتفق مع مفوض الشرطة على المخطط للقوة، التي ستركز بحسب تقارير على محاربة الجريمة، وسط ارتباك حول الغرض منها وحول من سيكون المسؤول عنها

وزير الامن القومي ايتمار بن غفير في موقع هجوم في حي نيفيه يعكوف في القدس، 27 يناير، 2023. (Ahmad Gharabli / AFP)
وزير الامن القومي ايتمار بن غفير في موقع هجوم في حي نيفيه يعكوف في القدس، 27 يناير، 2023. (Ahmad Gharabli / AFP)

أفاد مصدر مقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الثلاثاء، إن بن غفير يعتزم عرض تفاصيل عناصر مقترحه لتشكيل قوة أمنية جديدة، والتي قد تشمل ميزانية بمليار شيكل ونحو 2000 عنصر، فيما كثرت التساؤلات حول القوة الجديدة، التي لا توجد لديها حتى الآن صلاحيات واضحة أو غرض واضح.

ويبدو أن القوة، التي أطلق عليها بن غفير اسم الحرس الوطني، تقترب من الحصول على موافقة الحكومة بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للاقتراح ليل الإثنين. ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تأتي مقابل تراجع بن غفير عن تهديده بالانسحاب من الائتلاف بعد أن أعلن نتنياهو تجميد تشريعات خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

يوم الإثنين، وزع بن غفير رسالة إلى وسائل الإعلام موقعة من نتنياهو، يتعهد فيها رئيس الوزراء بطرح مسألة تشكيل مثل هذه الهيئة داخل وزارة الأمن القومي في اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الأحد.

ويوم الثلاثاء، التقى بن غفير بالمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي لمناقشة الخطةـ واتفقا على وضع اتفاق إطاري لإنشاء مثل هذه الهيئة.

أثار اقتراح إنشاء القوة الشكوك في أنها ستكون تابعة مباشرة لبن غفير، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدمها كميليشيا شخصية لسحق المعارضة السياسية. كان الوزير منتقدا صريحا لتعامل الشرطة مع الاحتجاجات على مستوى البلاد، داعيا الشرطة إلى استخدام إجراءات أكثر صرامة ضد المتظاهرين، وسعى إلى سيطرة مباشرة أكبر على القوة.

ودافع مصدر مقرب من بن غفير عن الخطة في تصريحات نشرتها أخبار القناة 12 الثلاثاء، مشيرا إلى أنها ستُستخدم لمحاربة الجريمة، لا سيما الجرائم في المجتمع العربي.

عناصر من حرس الحدود يحرسون سوق محانيه يهودا وسط القدس، 30 سبتمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

وقال المصدر “هذا نموذج لحرس وطني تابع لوزارة الأمن القومي أغراضه هي محاربة إتاوات الحماية وعائلات الجريمة والجرائم الخطيرة والجرائم الزراعية. لن يكون الأمر تحت إشراف الوزير ولكن تحت إشراف وزارة الأمن القومي. كما أن مصلحة السجون تابعة لوزارة، مثلها مثل هيئة حماية الشهود. يحدث ذلك وفقا للقانون، وليس بشكل مبتذل”.

وقد ازدادت المخاوف بشأن الصلاحيات التي ستُمنح للقوة من خلال التساؤلات حول الحاجة لمثل هذا الجهاز، والذي يبدو أنه سيُكلف بمهام تقوم الشرطة وشرطة حرس الحدود بتنفيذها بالفعل.

وقال مسؤول في الشرطة للقناة 12 ردا على سؤال حول طبيعة الحرس: “ما زلنا لم نناقش الأمر، ونحن لا نعرف… لقد رأينا ذلك في وسائل الإعلام في الأمس مثل أي شخص آخر. في الوقت الحالي ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان سيقول أنها ستكون خاضعة للمفوض العام للشرطة. لا نعرف شيئا، ولا أعتقد أن وزير الأمن القومي يعرف أي شيء أيضا”.

بحسب المصدر المقرب من بن غفير، ، فقد تم بالفعل تخصيص مبلغ مليار شيكل (282 مليون دولار) للقوة وهناك تمويل لأكثر من 1800 عنصر.

وقال مسؤول الشرطة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للقناة 12 إن القوة لديها بالفعل وحدة تسمى “الحرس الوطني”، تُستخدم حاليا كقوة مساعدة في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك دعم الشرطة عند الحاجة، مثل وقت الاحتجاجات الأخيرة وحماية الحدود.

وقال المصدر في الشرطة إن “بن غفير يريد إنشاء شيء منفصل، ليس لأخذ القوة الحالية ولكن لصنع شيء جديد. في الوقت الحالي، تأتي قوات الحرس الوطني من داخل حرس الحدود، لذا في اللحظة التي يتم فيها إنشاء حرس وطني جديد، ستعود هذه القوة إلى شرطة حرس الحدود وسيتم تسميتها باسم مختلف”.

عنصران من شرطة حرس الحدود يقفان بالقرب من الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس، 25 مايو، 2022. (Yossi Aloni / Flash90)

تُعد شرطة حرس الحدود رسميا جزءا من الشرطة وتقدم تقاريرها في النهاية إلى المفوض العام للشرطة، على الرغم من أن أجزاء منها تقع تحت قيادة العمليات في الجيش.

لطالما دعا بن غفير إلى إنشاء ما يسمى بالحرس الوطني تحت سيطرته المباشرة.

وقال الوزير أنه يسعى إلى إنشاء حرس وطني من المتطوعين يتم نشره في أوقات الاضطرابات العرقية، مثل أعمال الشغب العرقية بين اليهود والعرب في مايو 2021 التي وقعت في بعض المدن الإسرائيلية، على خلفية الحرب مع حركة “حماس” في قطاع غزة.

في الشهر الماضي، أكد بن غفير لـ”تايمز أوف إسرائيل” أنه لا يزال يخطط لدمج كامل شرطة حرس الحدود في حرس وطني جديد، كجزء من حملة لتعزيز القوة الشرطية التي تعاني من نقص في القوى البشرية، لكن من غير الواضح كيف يعتزم الوزير تحقيق هذا الهدف.

وفي شهر يناير، عرض بن غفير إطار عمل للحرس الوطني، والذي كان له بعض الخصائص المماثلة للترتيب الذي اقترحه سلفه، وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف، ورئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت.

وافق بارليف وبينيت على خطة لإنشاء “حرس إسرائيلي”، يتألف من عناصر شرطة في الخدمة الفعلية وضباط احتياط ومتطوعين يتم تدريبهم من قبل متخصصين في شرطة حرس الحدود. منذ الإعلان في يونيو الماضي، واجهت الفكرة صعوبة في اكتساب زخم.

اقرأ المزيد عن