تقرير: بريطانيا ستتخلى عن معارضتها لمذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد غالانت ونتنياهو
قد يتم الإعلان عن الخطوة، التي تأتي بعد أن أعادت وستمنستر تمويل الأونروا، بحلول نهاية الأسبوع؛ النائب العام الجديد لستارمر يعارض الإجراءات المناهضة لحركة المقاطعة

من المرجح أن تسحب حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة اعتراضها على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، نقلا عن شخصين مطلعين على مداولات وستمنستر.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن هذه الخطوة بحلول نهاية الأسبوع. ومن المحتمل أن يساعد ذلك في تعزيز مكانة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بين الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الغاضبين من دعمه لإسرائيل وعمله على تطهير حزبه من معاداة السامية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا الإعلان سيكون أحدث ابتعاد للمملكة المتحدة عن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في خضم الحرب مع حماس في غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الجمعة إن بريطانيا ستعيد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي اتهمتها إسرائيل بمساعدة حماس.
في غضون ذلك، أعرب المدعي العام الجديد لحكومة حزب العمال عن معارضته لخطط الحكومة السابقة لحظر المبادرات المحلية لمقاطعة إسرائيل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت. كما واصلت واشنطن حجب الأموال عن الأونروا، وسنت تشريعات تحظر مقاطعة إسرائيل.
وفي مايو، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبا لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت إلى جانب ثلاثة من قادة حماس – إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف – بسبب الجرائم التي زعم أنها ارتكبت خلال هجوم الحركة في 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية اللاحقة في غزة.
وشهد الهجوم اقتحام آلاف المسلحين بقيادة حماس لجنوب إسرائيل وقتل ما يقرب من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

واعتبر ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ آنذاك، أن طلب خان لإصدار أوامر اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين “غير مفيد على الإطلاق”. وفي يونيو، قبلت المحكمة طلب حكومة سوناك تقديم مذكرة صديقة نيابة عن إسرائيل.
وعلى النقيض من ذلك، قال ستارمر، زعيم المعارضة في المملكة المتحدة آنذاك، إن “المحكمة يجب أن تكون قادرة على التوصل إلى قرارها في الوقت المناسب. وأنا أؤيد المحكمة وأؤيد القانون الدولي”.
وأعلن لامي، الذي اختتم في 16 يوليو زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى المنطقة، يوم الجمعة أن وستمنستر ستعيد تمويل الأونروا. وكانت المملكة المتحدة قد أوقفت تمويل الوكالة وسط مزاعم إسرائيل ضدها في فبراير.
ورغم اعترافه بأنه “مصدوم” من المزاعم بأن موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، قال لامي إنه يشعر بالرضا عن اتخاذ الوكالة خطوات لضمان “أعلى معايير الحياد”.

وفي غضون ذلك، عين ستارمر زميله السابق المحامي في مجال حقوق الإنسان ريتشارد هيرمر نائبا عاما. وقالت صحيفة التايمز إن هيرمر سيحتاج إلى الموافقة على أي تدخل قانوني بريطاني في المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب صحيفة التايمز، نصح هيرمر حزب العمال بمعارضة محاولة خصومه من المحافظين منع السلطات المحلية من مقاطعة إسرائيل. وزعم هيرمر، الذي قالت صحيفة التايمز إنه يهودي ويدعم القضايا اليهودية، أن هذا الحظر ينتهك حرية التعبير.
وخسر ستارمر الدعم في دائرته الانتخابية في شمال لندن أمام منافس انتقد موقفه المؤيد لإسرائيل. وعلى الرغم من هزيمة المحافظين في انتخابات الرابع من يوليو، فقد خسر حزب العمال دعم الناخبين المسلمين واليساريين لدعمه لإسرائيل. ووفقًا لصحيفة التايمز، فإن دعوة ستارمر لوقف إطلاق النار في غزة لم تأت في وقت مبكر بما فيه الكفاية بالنسبة لهؤلاء الناخبين.
وكان ستارمر، الذي زوجته وأطفاله من أصول يهودية، قد أعلن في الماضي أنه صهيونيا. كما أطاح بأعضاء حزب العمال المتهمين بمعاداة السامية، بما في ذلك سلفه في القيادة، جيريمي كوربين.