تقرير: الولايات المتحدة وافقت سرا على أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر
موافقة الكونغرس غير مطلوبة لأن كل عملية بيع كانت أقل من الحد الأدنى؛ بايدن يدرس بحسب تقرير منع استخدام الأسلحة الأمريكية في عملية رفح بينما يحث بعض المشرعين على اشتراط بيع الأسلحة بالمساعدات
وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة وسلمتها لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، حسبما أبلغ مسؤولون أمريكيون الكونغرس مؤخرا في إحاطة سرية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” يوم الأربعاء.
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين لم يذكر أسماءهم قولهم إن المبيعات شملت آلاف الذخائر دقيقة التوجيه والقنابل ذات القطر الصغير وأسلحة أخرى. ولم تكن الصفقات بحاجة إلى موافقة الكونغرس، لأن تكلفة كل عملية بيع كانت أقل من الحد الأدنى الذي يتطلب أخذه في الاعتبار، وفقا للتقرير.
متحدثا لصحيفة “واشنطن بوست”، قال جيريمي كونينديك، المسؤول السابق في إدارة بايدن، إن “العدد الاستثنائي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدا” يشير إلى أن إسرائيل لن تكون قادرة على مواصلة عمليتها ضد حماس في غزة “بدون هذا المستوى” من الدعم الأمريكي. كونينديك هو الرئيس الحالي لمنظمة اللاجئين الدولية، وقد دعا الولايات المتحدة إلى استخدام مبيعات الأسلحة للضغط على إسرائيل لقبول وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر لواشنطن بوست إن إدارة بايدن “اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد، وتطلع الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطا قانونيا”.
وقال ميلر إن المسؤولين الأمريكيين “تواصلوا مع الكونغرس” بشأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل “أكثر من 200 مرة” منذ أكتوبر.
وذكر التقرير أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية رفض الكشف عن العدد الإجمالي لجميع الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى إسرائيل، أو تكاليفها، منذ 7 أكتوبر، لكنه قال إنها تشمل مبيعات جديدة ومبيعات عسكرية أجنبية “نشطة”.

وقال المسؤول: “هذه عناصر نموذجية لأي جيش حديث، بما في ذلك جيش متطور مثل الجيش الإسرائيلي”.
بشكل منفصل، كتب الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” ديفيد إغناتيوس يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس على ما يبدو اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في هجوم مخطط له على مدينة رفح جنوب غزة – التي نزح إليها أكثر من نصف سكان قطاع غزة خلال الحرب.
وقالت الولايات المتحدة إن على إسرائيل أن تظهر أن لديها خطة لحماية المدنيين عندما تشن هجوما بريا في المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع. إسرائيل من جهتها قالت إنها ستقوم بإخلاء السكان، لكنها لم توافق بعد على خطة عملياتية للجيش أو تعلن عن المكان الذي سيذهب إليه المدنيون.
وكتب إغناتيوس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين “لم يتخذوا أي قرار بشأن فرض ’شروط’ على الأسلحة الأمريكية. لكن حقيقة أن المسؤولين يناقشون كما يبدو هذه الخطوة المتطرفة تظهر قلق الإدارة المتزايد بشأن الأزمة في غزة”.
ونُقل عن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك قوله في المقال: “إذا شنت إسرائيل هجوما في رفح دون توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين النازحين، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حتى فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة”.
دعوات بين المشرعين لمساعدات مشروطة
وواجهت إدارة بايدن دعوات متزايدة من نواب ديمقراطيين يوم الأربعاء لدفع إسرائيل لتخفيف الأزمة الإنسانية المدمرة، حيث قال البعض إنهم قد يحاولون وقف المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس إذا لم تتحسن ظروف المدنيين.
وقال السناتور كريس فان هولن، وهو عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، للصحفيين “يتعين علينا استخدام كل النفوذ الذي لدينا. لم تستخدم الإدارة هذا النفوذ حتى اليوم. لا أعرف كم عدد الأطفال الآخرين الذين يجب أن يتضوروا جوعا قبل أن نستخدم كل أدوات نفوذنا هنا، ولكن ينبغي عليهم حقا فعل المزيد”.
وطالب فان هولين وغيره من المشرعين الإدارة بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا لم تتخذ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطوات مثل فتح المعابر إلى غزة أمام شحنات المساعدات.

وتقول إسرائيل إنها لا تقيد المساعدات الإنسانية أو الطبية وألقت باللوم في نقص التسليم على قدرة وكالات الإغاثة، وقالت مرارا إن عدد شاحنات المساعدات التي تسمح بمرورها يفوق ما تستطيع الوكالات إيصاله.
ولقد منع متظاهرون ضد إدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع بينما لا يزال هناك رهائن في أسر حماس بشكل متقطع دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. حتى الآن، رفضت الإدارة وضع شروط على المساعدة لإسرائيل.
وقال السناتور الديمقراطي بيت ويلش في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء “كم عدد المنازل والمتاجر والمدارس ومراكز رعاية الأطفال والمستشفيات التي يجب تدميرها قبل أن نقول لرئيس الوزراء نتنياهو: كفى؟”.
وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لإلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في الكونغرس، حيث سيحدد أولويات سياساته لأكبر جمهور تلفزيوني له هذا العام.
وقد رد بعض الناخبين – وخاصة الأمريكيين المسلمين – بتصويت احتجاجي في الانتخابات التمهيدية مع ترشح بايدن لإعادة انتخابه في نوفمبر من خلال التصويت بـ “غير مُلتزم”.
وأشار فان هولين إلى أن القانون الأمريكي يحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تمنع المساعدات الإنسانية، وقال إنه ومشرعين آخرين قد يحاولون منع مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل إذا لم تعالج حكومتها الأزمة.
يمنح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي الكونغرس الحق في إيقاف مبيعات أسلحة كبيرة إلى دول أجنبية من خلال إصدار قرار بالرفض. وعلى الرغم من أنه لم يحدث من قبل اجتياز مصادقة الكونغرس على مثل هذا القرار حق النقض (الفيتو) الرئاسي، إلا أن نقاشا غاضبا حول هذه القضية قد يحرج البيت الأبيض.

كما أطلعت واشنطن إسرائيل على مذكرة الأمن القومي الجديدة التي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.
بشكل منفصل، وجه العشرات من الديمقراطيين في مجلس النواب رسالة إلى بايدن يوم الأربعاء أعربوا فيها عن “شعورنا العميق بالإلحاح والقلق” بشأن الصعوبات التي يواجهها المدنيون في غزة.
اندلعت الحرب بعد الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي قتل فيه المسلحون 1200 شخص، واحتجزوا 253 آخرين كرهائن في غزة.
وشنت إسرائيل هجوما يهدف إلى القضاء على الحركة، التي تحكم القطاع منذ عام 2007، وإعادة الرهائن.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن أكثر من 30 ألف فلسطيني قُتلوا منذ 7 أكتوبر. ولم يتم التحقق من أرقام الحركة، وهي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين، وتدرج جميع الوفيات على أنها سقطت بنيران إسرائيلية – حتى تلك التي تسبب فيها المئات من الصواريخ الطائشة أو نيران فلسطينية.
وقالت إسرائيل إنها قتلت حوالي 13 ألفا من مقاتلي حماس في القتال في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 قُتلوا في إسرائيل في أعقاب غزو الحركة في 7 أكتوبر.
وأدى الهجوم على غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء.