تقرير: المدعي العام للدولة لن يدافع عن الاعتقال الإداري إذا استُخدم ضد الفلسطينيين فقط
في الوقت الحالي، قرر كاتس إلغاء الإجراء المثير للجدل ه بإلغاء الإجراء المثير للجدل للمستوطنين فقط أمر يمكن الدفاع عنه لأنه مجرد سياسة؛ وإذا تغير ذلك، تقول قناة i24 إن مكتب المدعي العام سوف يعترض
ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس أن مكتب المدعي العام للدولة لن يدافع عن الاعتقالات الإدارية إذا مضى وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس في خطته لتطبيق الإجراء المثير للجدل ضد الفلسطينيين فقط، وذلك بعد أسبوع من إعلان قرار إلغاء الإجراء ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
بحسب قناة i24 الإخبارية، تقرر في اجتماع عقده المدعي العام عميت ايسمان يوم الخميس أن قرار كاتس يمكن الدفاع عنه حاليا لأنه لا يزال هناك يهود رهن الاعتقال الإداري، مما يجعل من القرار مجرد بيان سياسي دون أي تأثير على الأرض.
لكن التقرير الذي لم يُنسب إلى مصدر قال إن مكتب ايسمان خلص إلى أنه إذا أصبح موقف وزير الدفاع سياسة الأمر الواقع للحكومة، فسيكون من المستحيل قانونا الدفاع عن أوامر الاعتقال التي تصدر بحكم التعريف فقط ضد مجموعات معينة من السكان.
وقال مراسل الشبكة الإخبارية للشؤون القانونية أفيشاي غرينزيغ إن استنتاج المدعي العام جاء نتيجة “لقرار كاتس بالتعبير عن نفسه بطريقة محرجة إلى حد ما”. ورفض ايسمان الرد على التقرير.
ولقد أعلن كاتس، الذي تولي منصبه في 8 نوفمبر، يوم الجمعة الماضي أنه سينهي الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، قائلا إنه “من غير المناسب” لإسرائيل استخدام مثل هذا الإجراء القاسي “في واقع حيث تتعرض المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة وعقوبات دولية غير مبررة”.
ورحب سياسيون من اليمين بهذه الخطوة، حيث انتقدوا سلف كاتس، يوآف غالانت، لإصداره أوامر اعتقال إداري ضد 16 يهوديا مشتبها في تورطهم في أعمال عدائية على خلفية قومية. كما انتقد البيت الأبيض والسلطة الفلسطينية والأحزاب اليسارية والعربية في إسرائيل هذه الخطوة، قائلين إنها تشجع عنف المستوطنين.
حاليا، هناك أكثر من 3400 شخص، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، محتجزين إداريا، بحسب معطيات من مصلحة السجون الإسرائيلية.
تسمح سياسة الاعتقال الإداري لوزارة الدفاع باحتجاز المشتبه بهم دون تهمة، في حين تمنعهم أوامر التقييد الإدارية من زيارة مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص معينين. تُستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة. ويمكن تجديد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.
تصاعدت وتيرة عنف المستوطنين بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل وقتل نحو 1200 شخص واحتجزوا 251 آخرين كرهائن. في الأسابيع الأخيرة، قتل مستوطنون متطرفون ماشية وهاجموا سيارات وأضرموا النار فيها في عشرات الهجمات العنيفة على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما أصبح المتطرفون اليمينيون أكثر عدوانية تجاه قوات الأمن الإسرائيلية التي تسيطر على الضفة الغربية. ففي نهاية الأسبوع الماضي، وخلال زيارة يهود متدينين إلى مدينة الخليل في الضفة الغربية، تم اعتقال خمسة أشخاص بعد أن حاول العشرات من المتطرفين الاعتداء على قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي التي تشرف على المنطقة، الميجر جنرال آفي بلوط.