تقرير: المؤسسات المحلية نقلت 40 مليار دولار خارج إسرائيل منذ بداية الحرب
المستثمرون المؤسسيون الذين يديرون مدخرات المواطنين يحولون رأس المال إلى أصول أجنبية في ظل الحرب المطولة، وانخفاض الثقة في قدرة الدولة على قيادة التعافي الفعال وتمكين النمو
نقل المستثمرون المؤسسيون مبالغا ضخمة قدره 151 مليار شيكل (40 مليار دولار) خارج إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في 7 أكتوبر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” المالية العبرية.
ونشرت “كالكاليست” في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء إن الحرب المطولة مع حماس والمخاوف من تصعيد القتال ضد حزب الله في الشمال، إلى جانب العجز الكبير وتباطؤ النمو الاقتصادي، أدت إلى تحويل رأس المال إلى أصول خارجية من قبل شركات التأمين الكبرى وصناديق الاستثمار، المسؤولة عن إدارة المدخرات الطويلة الأجل للإسرائيليين، بما في ذلك صناديق التقاعد والادخار.
وبحسب الصحيفة، ارتفع متوسط التعرض للأصول الخارجية – الأسهم والسندات والأصول غير القابلة للتداول – من قبل المؤسسات المحلية التي تدير صناديق الادخار من 51.7% في بداية أكتوبر 2023 إلى 56.3% في نهاية يوليو. وارتفع متوسط التعرض للأصول الخارجية من قبل المؤسسات المالية التي تدير صناديق التقاعد من 47.6% في بداية أكتوبر إلى 50% في يوليو.
وفي مواجهة تخفيض التصنيف الائتماني والعجز المتزايد إلى جانب تضخم الإنفاق العسكري والمدني، ومع اقتراب حرب حماس من عامها الأول، تعرضت الحكومة لضغوط هائلة للحفاظ على المسؤولية المالية والمصداقية في حين تعمل على تمويل التكاليف المتزايدة للقتال.
ومع اندلاع الحرب في أكتوبر، زادت المؤسسات المحلية في البداية من تعرضها للاستثمارات في السوق المحلية، ولكن في أبريل انعكس الاتجاه بسبب فقدان الثقة في قدرة الحكومة على إعادة الاقتصاد إلى النمو المستقبلي، وخفض العجز المتزايد، وخفض التضخم، بحسب التقرير.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر خبراء اقتصاديون بارزون ومسؤولون حكوميون سابقون ومحافظ البنك المركزي أمير يارون من أن الحكومة لا تبذل جهودا كافية للتخفيف من خطر الأزمة الوشيكة التي قد تجر الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب إلى الركود وتعرض الأمن القومي للخطر.
وحث قادة الأعمال والمستثمرون واللاعبون في السوق صناع السياسات على إجراء تخفيضات مسؤولة في الإنفاق وتنفيذ زيادات ضريبية وإصلاحات، من أجل تمهيد الطريق للتعافي وتحفيز النمو في الاقتصاد بمجرد انتهاء القتال.
ويقول المحللون إن تراجع الثقة في قدرة الحكومة على إدارة ديونها المتنامية قد يؤثر سلبا على الاستثمارات، ويعني بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، ويرفع تكاليف الائتمان في الاقتصاد.