تقرير: الشرطة الإسرائيلية حددت هوية 20 من مثيري الشغب الذين اقتحموا قواعد عسكرية، لكنها لا تحقق معهم
ورد إن مسؤولين كبار في الشرطة عارضوا ملاحقة نشطاء اليمين وأعضاء الكنيست الذين اقتحموا القواعد في يوليو ردًا على اعتقال جنود يشتبه في أنهم اعتدوا على سجين فلسطيني
حددت الشرطة بشكل قاطع هوية نحو 20 شخصا – بما في ذلك أعضاء في الكنيست – اقتحموا قواعد للجيش الإسرائيلي في شهر يوليو، لكنها لم تستجوب أيا منهم فيما يتصل بالحوادث، حيث يعارض كبار الضباط إجراء التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس يوم الأحد.
ومن المتوقع أن يتم استدعاء المشتبه بهم للاستجواب قريبًا، وفقًا للتقرير، ولكن من غير المرجح أن يتم توجيه أي اتهامات ضدهم بسبب معارضة العديد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون.
اقتحم العشرات من الناشطين يوم 29 يوليو قاعدة “سديه تيمان” العسكرية، بعد وصول الشرطة العسكرية إلى الموقع لاحتجاز 10 جنود احتياط يشتبه في قيامهم بالإعتداء على أسير أمني فلسطيني محتجز في مركز الاحتجاز في القاعدة.
وبعد وقت قصير من ذلك، تجمع نحو 1200 ناشط في قاعدة “بيت ليد” العسكرية، حيث تم إحضار الجنود الاحتياطيين العشرة إلى جلسة لتمديد اعتقالهم في محكمة عسكرية.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، قال يغال بن شالوم رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة آنذاك، في اجتماع عقد قبل عدة أشهر مع كبار مسؤولي الشرطة، إن من واجب الشرطة التحقيق في عمليات الاقتحام.
وورد أن موشيه بينشي، سكرتير الشؤون الأمنية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير آنذاك، انزعج من ذلك، وسأل عما إذا كانوا سيحققون أيضا مع المتظاهرين اليساريين في تل أبيب، الذين، كما زعم، اقتحموا مقر الجيش الإسرائيلي، في إشارة إلى المظاهرات الأسبوعية هناك ضد الحكومة ولصالح اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن مع حماس.
وقررت الشرطة في نهاية المطاف فتح تحقيق بالتعاون مع الشرطة العسكرية في أعمال الشغب القومية المتطرفة.
لكن أفادت تقارير بأن مسؤولين كبارا في الشرطة ما زالوا يعارضون التحقيق، وقال أحد هؤلاء المسؤولين للصحيفة إنه من المستبعد أن يتم توجيه اتهامات إلى أي من الأشخاص الذين تم تحديدهم في اللقطات.
ومن خلال مراجعة لقطات مصورة لعمليات الاقتحام، تمكن ضباط من وحدات مكافحة الاحتيال والاستخبارات التابعة للشرطة من تحديد هوية أكثر من 20 مشاركا بشكل قاطع، من بينهم نواب، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس.
وضم الأشخاص الذين دخلوا قاعدة “سدي تيمان” دون تصريح عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، وعضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب “الصهيونية الدينية”، ووزير التراث الوطني عميحاي إلياهو من حزب “عوتسما يهوديت”. ولم يتم استجواب الثلاثة حتى الآن، على الرغم من حصول الشرطة على إذن بذلك، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.
وفي غضون ذلك، أعرب الجيش الإسرائيلي عن استيائه من إدارة الشرطة للتحقيق، وانتقدها خلف الكواليس، حسب التقرير.
وفي وقت اندلاع أعمال الشغب، أدان الجيش الإسرائيلي بشدة عمليات الاقتحام، حيث وصف رئيس الأركان هيرتسي هاليفي اقتحام قاعدة “بيت ليد” بأنه “حادث خطير يلحق ضررا بالغا بالديمقراطية الإسرائيلية ويصب في مصلحة عدونا”، ودعا الشرطة إلى التحرك “على الفور ضد أولئك مخالفي القانون”.
ودعا هاليفي أيضا “جميع المسؤولين المنتخبين إلى الامتناع عن التصريحات غير المسؤولة التي تجر الجيش إلى الساحة السياسية”.
وفي الأسبوع الماضي، زعم سوكوت أمام لجنة الأخلاقيات في الكنيست أن القانون الذي يمنح أعضاء الكنيست حصانة جزئية يجب تعديله للسماح لهم صراحة بدخول أي مكان في أي وقت، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم”. وبشكل منفصل، تقدم الكنيست بمشروع قانون في وقت سابق من هذا الشهر لتصعيب فتح تحقيق جنائي ضد عضو في الكنيست.
وكان ناشط يميني يدعى إيال لاهياني، الذي اعتقل الشهر الماضي بعد أن حاول تعطيل مظاهرة تدعو لصفقة رهائن أمام قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب وبدأ في الاشتباك مع المتظاهرين، من بين الذين تم تحديدهم على أنهم اقتحموا قاعدة “بيت ليد” في يوليو، وفقا لصحيفة هآرتس.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة استجوبت لاهياني بشأن الحادث الذي وقع امام قاعدة كيريا، لكنها امتنعت عن سؤاله عن اقتحام “بيت ليد”، على الرغم من تحديد هويته كأحد المشاركين. ورفضت الشرطة التعليق على هذا التقرير، وقالت فقط إن لاهياني خضع للاستجواب، وكذلك المحتج.
وردا على التقرير، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التحقيق في أعمال الشغب مستمر، وبالتالي لا يستطيع الجيش الخوض في تفاصيل الأمر. وقالت الشرطة فقط إن أعمال الشغب قيد التحقيق.