تقرير: الشاباك يعزز إجراءات الأمن لنتنياهو إلى “مستويات غير مسبوقة”
جهاز الأمن يبدأ استخدام أجهزة مسح متطورة وكاميرات مراقبة حديثة إلى جانب تفتيش واستجواب الضيوف في الفعاليات التي يشارك بها رئيس الوزراء
أفاد تقرير صحفي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) عزز بشكل كبير من إجراءات الأمن المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورفعها إلى “مستويات غير مسبوقة”.
أفاد موقع “واينت” ان التدابير الجديدة تشمل استخدام جهاز مسح متطور وكاميرات مراقبة متقدمة، بالإضافة إلى عمليات تفتيش يدوية تشمل التربيت الجسدي على الضيوف.
وأضاف التقرير أن أجهزة جديدة لفحص الأحذية دخلت أيضًا حيز الاستخدام كجزء من الإجراءات الأمنية المعززة.
وأشار الموقع إلى أن جهاز الفحص المستخدم يشبه تلك الموجودة في مطارات الولايات المتحدة، حيث يُطلب من الشخص رفع يديه فوق رأسه أثناء الفحص داخل الجهاز.
وقد استُخدمت هذه الأجهزة لأول مرة لفحص الضيوف في فعاليتيْن شارك فيهما نتنياهو هذا الأسبوع: مراسم تأبين ضحايا الهجمات في جبل هرتسل بمناسبة يوم الذكرى، ومسابقه الكتاب المقدس التي أُقيمت في مسرح القدس. وأضاف “واينت” إن نتنياهو شوهد خلال المراسم الأولى وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص.
وتضمنت الإجراءات الأمنية كذلك استجواب الضيوف من قبل عناصر شاباك ملثمين، والذين سألوا عن الشخص الذي دعاهم وعلاقة الضيوف به.
وقد شملت الفحوصات الواسعة أيضًا طلبات من الحضور بخلع الكيباه (القلنسوة) والأحذية، ما أدى إلى بدء مسابقة الكتاب المقدس قبل أن يتمكن معظم الضيوف من الوصول إلى مقاعدهم.
ولم ينف الشاباك هذه الإجراءات المشددة، لكنه امتنع عن التعليق عليها.
وفي إفادة خطية قدمها نتنياهو إلى المحكمة العليا مطلع هذا الشهر، ادعى رئيس الوزراء أنه تعرض على الأرجح لمحاولات اغتيال — خارجية من قبل حزب الله، الذي أطلق طائرة مسيّرة باتجاه منزله في قيسارية في أكتوبر؛ وداخلية من قبل ناشطين متطرفين يتتبعونه هو وعائلته.
وقال نتنياهو إن هذه التهديدات هي سبب ربط شهادته في محاكمته الجنائية بمخاوف أمنية، وأنه كان يسعى فقط للحصول على “مكان آمن” للإدلاء بشهادته. من جهته، كتب رئيس الشاباك رونين بار في إفادة تحت القسم أن نتنياهو طلب منه توقيع رأي قانوني ينص على أنه غير قادر على الإدلاء بشهادة متواصلة في محاكمته. وفي النهاية، نُقلت جلسات المحكمة من محكمة القدس إلى قاعة محصنة تحت الأرض في محكمة تل أبيب.
وتأتي هذه الإفادات ضمن معركة قانونية تتعلق بقرار حكومة نتنياهو إقالة بار، والذي تراجعت عنه الحكومة هذا الأسبوع بعد موافقة بار على الاستقالة في يونيو.