تقرير: الشاباك رفض طلب وزراء باتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين
جهاز الأمن العام لن "يصبح شرطة سرية"، يقول رونين بار بحسب التقرير للوزراء ليفين وبن غفير، اللذين اتهماه ومسؤولين آخرين بـ"الإنفاذ الإنتقائي"
أفاد تقرير أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين طالبا جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام وسائله ضد الناشطين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأن رئيس جهاز الأمن العام رونين بار رفض طلبهما وقال إن الوكالة “لن تصبح شرطة سرية”.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “هآرتس” يوم الخميس، أدلى بار بالتصريح خلال جلسة عُقدت مؤخرا وشارك فيها أيضا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي. وأفاد التقرير بأن بار رد على طلب الوزيرين بالقول إن الحفاظ على النظام العام هو من وظيفة الشرطة.
وقالت هآرتس إن الوزيران انتقدا طوال الاجتماع مسؤولي إنفاذ القانون لما وصفاه ب”الإنفاذ الانتقائي” المنحاز لمنتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تهز المظاهرات ضد نتنياهو إسرائيل منذ عام 2020، عندما بدأ المتظاهرون يطالبونه بالاستقالة بسبب مزاعم فساد ضده. واشتدت الاحتجاجات في عام 2023 بعد أن قدمت حكومة نتنياهو الحالية خطتها لإصلاح القضاء.
وهدأت الاحتجاجات إلى حد ما بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر، عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حركة حماس جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص واحتجزوا 252 آخرين كرهائن. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، استؤنفت المظاهرات – غالبا بالتزامن مع المظاهرات التي تطالب بالتوصل إلى صفقة من إجل إطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة – للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بسبب فشل الحكومة في منع الهجوم المفاجئ.
ونُقل عن مسؤول كان حاضرا في الاجتماع قوله، “في الاجتماعات الداخلية، يعبر [الوزراء] عن توقعاتهم بأن يستخدم الشاباك أدواته ضد أجزاء من [حركة] الاحتجاج… يريدون تحويلها إلى شرطة فكر”.
كما نقل التقرير عن مسؤول كبير قوله إن أسلاف بار في المنصب، من بين آخرين، نصحوه بشدة إلا يستقيل من منصبه بسبب إخفاقات السابع من أكتوبر إلا بعد أن يترك رئيس الوزراء منصبه، “خشية أن يعين نتنياهو متعاونا بدلا منه”.
وفي إشارة إلى أشهر من التوترات بين بن غفير وقادة الشرطة ومصلحة السجون، نقلت صحيفة هآرتس عن المسؤول الكبير قوله: “الفظاعة التي تجري في الشرطة ومصلحة السجون يمكن أن تحدث هناك أيضا”.
يوم الثلاثاء، أعلن بن غفير أنه سيسعي إلى إقالة شبتاي من منصبه في الحكومة هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت بهاراف ميارا أن جلسة الاستماع لإقالة شبتاي التي استدعى إليها الوزير مفوض الشرطة غير قانونية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بن غفير غير راض عن قرار مفوض الشرطة بحراسة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، والتي هاجمها المتطرفون اليهود بعنف. واستدعى بن غفير شبتاي لإقالته بعد أن قام أفراد الشرطة باستخدام العنف في تفريق حشد من اليهود الحريديم الذين تجمعوا بشكل غير قانوني في ميرون للمشاركة في مراسم إشعال النار التقليدية بمناسبة عيد “لاغ بعومر” يوم الأحد.
وذكرت هآرتس في وقت سابق هذا الأسبوع أن الشرطة كانت مترددة في فتح تحقيق، بأمر من بهاراف ميار، في مزاعم بأن طاقم بن غفير رتب بشكل غير قانوني إصدار جوازات سفر ورخص أسلحة لمقربين من الوزير المتطرف. ونقلت الصحيفة عن شخصيات بارزة في الشرطة قولها إن التردد ينبع من مخاوف أن يؤدي التحقيق إلى الوزير نفسه.