تقرير: يحيى السنوار يطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة كشرط مسبق للمحادثات
نتنياهو ينفي مجددا التقارير التي تتحدث عن قيامه بإضافة شروط جديدة للاتفاق المقترح، قائلا إن التحديثات التي صدرت الشهر الماضي ليست سوى "توضيحات أساسية" لتنفيذ الاتفاق
أفاد تقرير أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار يرفض حضور المحادثات المقررة بشأن صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة – وهو ما ترفضه إسرائيل رفضا تاما.
بحسب تقرير في صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن السنوار قال لوسطاء عرب مساء الإثنين أنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يوقف نشاطه داخل القطاع وإظهار أنه “جاد بشأن المفاوضات” وإقناع حماس بحضور المحادثات.
ومع ذلك، أضاف التقرير أن مثل هذا المطلب “من غير المرجح أن تلبيه إسرائيل”، التي ترفض بشدة إمكانية إيقاف العمليات كشرط مسبق للمحادثات.
ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة يوم الخميس إما في القاهرة أو الدوحة بهدف التوصل إلى نوع من الاتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة في غزة مقابل وقف القتال وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
في الأسبوع الماضي، حض قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر إسرائيل وحماس على حضور المفاوضات في 15 أغسطس، ورد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستقوم بـ”إرسال فريق التفاوض” إلى المحادثات.
وأرسلت حماس رسائل متضاربة بشأن حضورها، مما أثار الشكوك حول مشاركتها، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن السنوار معني بالتوصل إلى نوع من الاتفاق. ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها “تتوقع تماما أن تتقدم المحادثات”، ورفضت القول ما إذا كانت تعتقد أن مسؤولي حماس سيحضرون.
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يتوقف في قطر ومصر وإسرائيل، ومن المتوقع أن يكون الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على رأس جدول أعماله.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رحب بمقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل مقابل إطلاق سراح الرهائن في خطاب ألقاه في 31 مايو. ومنذ ذلك الحين، حاولت واشنطن والوسطاء الإقليميون الانتهاء من الاتفاق لكنهم واجهوا عقبات متكررة.
وقد اتهمت عدة تقارير في الأسابيع القليلة الماضية نتنياهو بإضافة مطالب إسرائيلية جديدة إلى المفاوضات وربما نسف المحادثات، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء مرارا.
وقد كرر مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الثلاثاء ما ورد في التقارير السابقة، حيث ورد أن الصحيفة راجعت وثائق تظهر أن وسطاء نتنياهو قدموا مطالب جديدة للمفاوضين الشهر الماضي.
وقال التقرير إن نتنياهو أضاف شرطا يقضي بأن تظل قوات الجيش الإسرائيلي مسيطرة على محور فيلادلفي بين إسرائيل ومصر؛ وأضاف قيودا على النازحين المسموح لهم بالعودة إلى شمال غزة عندما يتوقف القتال.
وردا على ذلك، نفى مكتب نتنياهو مرة أخرى أن يكون رئيس الوزراء قد أضاف أي مطالب جديدة إلى الاقتراح الإسرائيلي الذي أيدته الولايات المتحدة في 27 مايو، قائلا إن أي شروط إضافية وردت في رسالة كتبت في 27 يوليو لم تقدم سوى “توضيحات أساسية” لتنفيذ الإطار الأصلي.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن “حماس هي التي طالبت بإدخال 29 تعديلا على الاقتراح الذي قدم في 27 مايو، وهو ما رفضه رئيس الوزراء”.
وتناولت الرسالة الصادرة عن مكتب نتنياهو بعد ذلك عدة مسائل اتُهم فيها على نطاق واسع بتقديم مطالب جديدة من شأنها تقويض المفاوضات.
ولكن البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء لم يشر بشكل ملحوظ إلى الطلب الجديد الذي تقدم به نتنياهو ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفي، وهو ما يتناقض مع بند الاقتراح السابق الذي يضمن “انسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة”.
كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرد الإسرائيلي المحدث في 27 يوليو تضمن خريطة أظهرت كيف تخطط إسرائيل للبقاء مسيطرة على الشريط الضيق من الأرض على طول الحدود بين غزة ومصر.
ويقول التقرير أيضا إن الرسالة التي أرسلت في السابع والعشرين من يوليو تطالب بتفتيش العائدين إلى شمال قطاع غزة بحثا عن أسلحة “بطريقة متفق عليها”، وهي القضية التي خففت إسرائيل من لهجتها بشأنها في وقت سابق.
وقال مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء ردا على ذلك إن الرسالة المحدثة “تشير إلى الحاجة إلى إنشاء آلية تفتيش متفق عليها من أجل ضمان عودة المدنيين العزل فقط إلى شمال غزة… وفقا لما تم اقتراحه في السابع والعشرين من مايو”.
كما تناول مكتب نتنياهو ادعائين لم يظهرا في مقال نيويورك تايمز يوم الثلاثاء، مفادهما أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن الرهائن الأحياء فقط في المرحلة الأولى، وأنه ينبغي لها أن تتمتع بحق النقض على عدد معين من الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم.
وقال البيان أنه في حين ذكر اقتراح مايو “الأحياء والرفات البشرية”، فإن المسودة المحدثة تنص على أن جميع الرهائن الأحياء في المعايير ذات الصلة يجب أن يتم الافراج عنهم، “وفقا لمسودة 27 مايو، والتي قالت إنه سيتم إطلاق سراح عدد معين من الرهائن – أحياء أو أمواتا”.
وأضافت أن مسودة 27 يوليو تتضمن “التوضيحات اللازمة لتنفيذ ما ورد في مخطط 27 مايو” فيما يتعلق باختيار الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم، بما في ذلك المطالبة بالإفراج عن عدد معين وترحيلهم إلى الخارج.
خلال الهجوم في 7 أكتوبر، اختطف مسلحو حماس 251 شخصا، بما في ذلك عدد من الجثث، واقتادوهم إلى غزة لاستخدامهم كأوراق مساومة. وفي الأشهر العشرة التي تلت ذلك، تم إطلاق سراح 109 رهائن، وأنقذت القوات الإسرائيلية سبعة منهم واستعادت رفات 24 منهم.
تعتقد السلطات الإسرائيلية أن 111 من المختطفين في 7 أكتوبر ما زالوا في القطاع، بما في ذلك جثث 39 شخصا أكد الجيش الإسرائيلي أنهم ليسوا على قيد الحياة – سواء أولئك الذين قٌُتلوا خلال الهجوم الأولي أو أولئك الذين قُتلوا في الأسر منذ ذلك الحين.