تقرير: التحقيق في بروتوكولات مكتب رئيس الوزراء المزورة يركز على دلائل تتعلق بهجوم حماس
مسؤول كبير أمر كاتبا بتعديل النصوص، لخلق الانطباع ظاهريا بأن رئيس الوزراء نتنياهو كان أقل إطلاعا على مؤشرات الهجوم المحتمل
في خضم التحقيق الجاري في مزاعم مفادها أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء سعوا إلى تغيير بروتوكولات من الاجتماعات الأمنية، يقول تقرير جديد إن بعض التغييرات الظاهرية على الأقل كانت لها علاقة بمدى المعرفة التي كان رئيس الوزراء يمتلكها بإمكانية شن حماس لهجوم قبل 7 أكتوبر 2023 مباشرة.
الادعاء بأن كبار المسؤولين حاولوا ابتزاز ضابط في الجيش الإسرائيلي في مكتب رئيس الوزراء لحمله على تغيير سجلات الاجتماعات هو واحدة من الفضائح العديدة التي تحوم حول مكتب رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة.
في وقت سابق من هذا العام قال الجيش الإسرائيلي إن “علامات دالة عدة تراكمت” في الساعات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، والتي فاتت قادة الأجهزة الأمنية، وتضمنت تفعيل العشرات من بطاقات SIM، في الساعات التي سبقت الهجوم، والتي كانت تعلم الأجهزة الامنية إنه يمكن لعناصر حماس استخدامها في هجوم محتمل على البلدات الإسرائيلية. ومع ذلك، تم تفعيل البطاقات في الماضي كجزء من تدريبات حماس وصيانتها، وبالتالي تم ملاحظة الأمر لكنه لم يضع الجيش على الفور في حالة تأهب قصوى.
وأصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أنه لم يتم إبلاغه بمسألة بطاقات الـ SIM إلا بعد بدء الهجوم.
نقلا عن مسؤولين مطلعين على التفاصيل، أفاد موقع “واينت” يوم الاثنين أن سلطات إنفاذ القانون تتحقق مما إذا كان كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء حاولوا تغيير البروتوكولات لخلق الانطباع بأن رئيس الوزراء كان أقل اطلاعا على مسألة بطاقات الـ SIM مما كان عليه بالفعل.
وتقول التقارير إن العقيد “ش”، وهو ضابط في الجيش الإسرائيلي يعمل في مكتب رئيس الوزراء، والذي لم يتم تحديد اسمه إلا من خلال الحرف الأول من الاسم، تلقى تحديثا قبل ساعات من الهجوم حول قيام وحدات حماس في شمال وجنوب غزة بتفعيل بطاقات SIM. ويقول التقرير إن المحققين يشتبهون في أن العقيد تعرض لاحقا للابتزاز من قبل مسؤول كبير – يُفترض أنه كان يمتلك مقطع فيديو “حساسا” للضابط – لتغيير البروتوكولات المتعلقة ببطاقات الـ SIM لاحقا.
بشكل منفصل، بحسب موقع واينت، بعد أشهر من السابع من أكتوبر، فوجئ آفي غيل، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو في ذلك الوقت، أثناء مراجعة النصوص والسجلات من تلك الليلة بأن التفاصيل الرئيسية قد تم تغييرها.
عندما استجوب غيل الموظفة التي أعدت السجل في هذا الشأن، أوضحت أنها أجرت التغييرات بناء على أوامر مسؤول كبير في المكتب. وأضافت أنها لا تستطيع رفض تعليماته خوفا من العواقب.
ونفى مكتب نتنياهو بشدة التقرير الأخير، ووصفه بأنه “تلفيق كامل آخر يشكل أيضا جزءا من حملة إعلامية غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء أثناء الحرب، تهدف إلى تبييض الإخفاقات الخطيرة للآخرين في ليلة السابع من أكتوبر”.
واجه العديد من مساعدي نتنياهو في الأسابيع الأخيرة اتهامات بما في ذلك سوء التعامل مع وثائق سرية وتسريبها للصحافة؛ وتحرير محاضر الاجتماعات؛ وابتزاز ضابط عسكري كبير.
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن تساحي برافرمان، الذي يشغل منصب رئيس مكتب نتنياهو، هو المسؤول المشتبه به في ابتزاز ضابط في الأمانة العسكرية بـ”لقطات حساسة” من أجل إقناعه بتغيير البروتوكولات من ليلة 6-7 أكتوبر 2023 – الساعات التي سبقت الهجوم المدمر الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أول من كشف عن اسم برافرمان، والتي ذكرت أيضا ان مقطع الفيديو المعني تم الحصول عليه من كاميرات الأمن في مكتب رئيس الوزراء وأنه سُمح لموظفين آخرين في المكتب بمشاهدة التسجيل.
وفي بيان، نفى برافرمان أي نشاط من هذا القبيل وهدد باتخاذ إجراء قانوني إذا لم تحذف هيئة البث المقال. كما طالب باعتذار علني وتعويض قدره 100 ألف شيكل (حوالي 26,700 دولار) عن نشره.
تقرير هيئة البث كان لا يزال على موقعها الإلكتروني يوم الإثنين.
وجاءت التقارير حول برافرمان في أعقاب تقارير أخرى عديدة قالت إن شكوى قُدِّمت قبل عدة أشهر إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هليفي تزعم أن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ بلقطات حساسة لضابط في الجيش الإسرائيلي ويستخدمها بشكل غير لائق.
وبحسب ما ورد، فإن مسؤولا في دائرة نتنياهو أبلغ هليفي بأن الضابط كان في علاقة غير لائقة مع موظفة في مكتب رئيس الوزراء، إلا أن تحقيقا للجيش خلص إلى أن العلاقة لا تُعتبر إساءة استخدام للسلطة.
وقد تم اعتقال أربعة أفراد في الجيش الإسرائيلي ومتحدث باسم نتنياهو، وهو إيلي فيلدشتاين، في إطار تحقيق منفصل في سرقة وثائق استخباراتية عسكرية، تم تسريب واحدة منها على الأقل للصحافة الأجنبية، ربما لتحقيق مكاسب سياسية. وقالت محكمة الصلح في ريشون لتسيون في الأسبوع الماضي إن التسريب أضر بمحاولات تأمين اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس إلى الديار.