تقرير: الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل تبقى غامضة في مسودة اتفاق نتنياهو الائتلافي
يتضمن الاتفاق المسرب بند تجاوز المحكمة دون تحديد عدد الأصوات اللازمة لتغيير الأحكام؛ ورد إن ليفين يدعو إلى خفض سن التقاعد للقضاة
ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس أن الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي اقترحها شركاء الائتلاف المتوقعون لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو صيغت بشكل غامض في الصفقة الائتلافية الناشئة.
بحسب مسودة اتفاق تم تسريبها إلى صحيفة “هآرتس”، فإن الائتلاف “سيفحص الإصلاحات على الضرر الأخير الذي لحق بمبادئ الفصل بين السلطات. سيتم تشريع بند تجاوز”.
وتشير الصفقة المذكورة إلى التشريع الذي اقترحه شركاء نتنياهو الجدد في الائتلاف والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بإعادة تشريع القوانين التي ألغتها محكمة العدل العليا.
ونقلا عن مصادر مطلعة على محادثات الائتلاف، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو فضّل النص الغامض بشأن بند التجاوز – الذي لا يحدد عدد الأصوات اللازمة لإلغاء قرار المحكمة العليا في الكنيست المكون من 120 مقعدا – لدرء الانتقادات العامة المحتملة للتشريع المثير للجدل حتى قبل اقتراحه أو إقراره رسميا.
بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد اتفاق بين الأطراف حول تفاصيل التشريع المحتمل، بحسب ما أوردته “هآرتس”.
وتعهد الائتلاف القادم بتمرير بند التجاوز، وكذلك منح الائتلاف الحاكم السيطرة على اللجنة التي تختار القضاة. ومن المرجح أن يسمح التشريع المخطط، الذي طالب به حزبا “الصهيونية الدينية” و”يهدوت هتوراة” بالإضافة إلى العديد من أعضاء الكنيست من الليكود، للكنيست بإعادة تشريع أي قانون من هذا القبيل أو سن تشريع يتمتع بحصانة من مراجعة المحكمة منذ البداية.
وقد دان خصوم نتنياهو السياسيون وشخصيات قانونية بارزة التغييرات القضائية المقترحة – لا سيما بند التجاوز.
إضافة إلى ذلك، اقترح رئيس الكنيست ووزير العدل المحتمل ياريف ليفين خفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا من 70 إلى 67، وفقًا لتقرير لم يشر إلى مصدر للقناة 13 يوم الخميس.
وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فستتطلب تنحي أربعة من خمسة عشر القضاة الحاليين، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت (69 عامًا)، وعوزي فوجلمان (68 عامًا)، ويوسف إلرون (67 عامًا)، وعنات بارون (69 عامًا).
وبموجب القانون الحالي، سيتم ملء هذه المناصب من قبل لجنة التعيينات القضائية المؤلفة من تسعة أعضاء، وتتألف من أربعة سياسيين، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين في إسرائيل، وثلاثة قضاة في المحكمة العليا.
لكن يقترح مشروع قانون قدمه عضو الكنيست اليميني المتطرف عن حزب “عوتسما يهوديت” يتسحاق فاسرلاف إعادة تشكيل لجنة التعيينات، من خلال استبدال ممثلي نقابة المحامين بمحاميين يوصي بهما وزير العدل وتوافق عليهما الحكومة.
إذا تمت الموافقة على كلا الخطوتين، يمكن للحكومة أن تملأ بشكل فعال تلك المناصب الأربعة في المحكمة.
وفاز نتنياهو وشركاؤه من الحريديم واليمين المتطرف بأغلبية مقاعد الكنيست في انتخابات 1 نوفمبر. ويعمل نتنياهو منذ ذلك الحين لتشكيل حكومة جديدة، ومُنح يوم الجمعة الماضي 10 أيام إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة ائتلافه، مما يمنحه حتى 21 ديسمبر.